زیان 45 میلیارد تومانی؛ کلاف سردرگم واردات خودرو در کشور

بیش از سه ماه است که سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی بسته شده است و واردکنندگان خودرو منتظر هستند وزیر شرایطی را که برای این بخش به وجود آمده است، مورد بررسی قرار دهد.
از طرف دیگر، انجمن واردکنندگان خودرو تاکید می ‌کند به ‌طور جد پیگیر شکایتش از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت است تا هم حقی که از واردکنندگان تضییع شده، بازگردد و هم خسارت ۴۵میلیاردی این بخش مورد پیگیری قرار گیرد.
این موضوع در حالی است که قریب به هفت هزار دستگاه خودروی وارداتی نیز همچنان در گمرک خاک می ‌خورند و خبری از شماره ‌گذاری و ترخیص آنها نیست. در کنار این موارد واردکنندگان خودرو به جد به تدبیرِ بازرگانی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت امید دارند تا گره از مشکل واردکنندگان بگشاید.
در همین زمینه فرهاد احتشام ‌زاد، رئیس هیات ‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درگفت ‌وگویى موانع پیش آمده برای واردکنندگان اشاره کرده است.
نقض قانونی که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان توسعه و تجارت انجام گرفته و ما به صورت جدی شکایت‌ مان را از طریق قانونی پیگیری می کنیم. چون حقوق مکتسبه ‌ای وجود دارد که تضییع شده است.
به موازات همین موضوع، پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ‌ایم، چراکه ایشان را آدم منطقی و قانون ‌مداری می ‌دانیم و در جریان فرآیند جمع ‌آوری نظرات نهادهای مختلف هستیم، امید است تصمیم مناسبی درخصوص نحوه مدیریت واردات گرفته شود.
طبیعتا این تصمیم باید در راستا و منطبق با قوانین کشوری باشد که توسط مجلس شورای اسلامی تایید و توسط شورای نگهبان تصویب شده است.
هر روز که می ‌گذرد، واردکنندگان با ضرر مادی و معنوی بیشتری مواجه می ‌شوند. با توجه به برآورد انجمن، تاکنون نزدیک به ۴۵میلیارد تومان خسارت به واردکنندگان به ‌دلیل بسته شدن غیرقانونی سیستم ثبت سفارش وارد شده است.
در حال ‌حاضر حتی اصلاحاتی که در ثبت ‌سفارش ‌های موجود باید صورت گیرد مانند به‌روزرسانی سال ساخت امکان ‌پذیر نیست و این خودروها به دلایل بسیار غیرمنطقی در گمرک متوقف شده ‌اند.

 فارغ از اینکه چه چیزی عامل این اتفاق است، باید این موضوع را هم در نظرداشته باشیم که رعایت قانون جاری کشور تا زمان عدم تایید تغییرات جدید احتمالی، برای همه لازم ‌الاجراست.
هر دلیلی‌ که این موضوع داشته باشد مانند شعارهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، حمایت از تولید، حمایت از تولیدکنندگان اما واقعیت این است براساس تحلیلی که داشته ‌ایم اکنون نه ‌تنها حقوق مصرف ‌کننده رعایت نشده بلکه بیشترین ضرر و زیان را مصرف ‌کننده متحمل شده است.
البته تولید داخل هم ممکن است از این خلایی که در بازار خودروهای وارداتی صورت گرفته و افزایش حبابی قیمتی که رخ داده است، متاثر شده باشد، چرا که خودروهای هم ‌رده با خودروهای وارداتی بین سه تا پنج میلیون تومان در این مدت افزایش قیمت داشته ‌اند.

به عبارت دیگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار به ‌طور متوسط ۳۰درصد رشد حبابی داشته ‌اند.

شرایط تحویل اکثر شرکت ‌های نمایندگی نیز به واسطه اینکه خودروهای ‌شان در گمرک متوقف و استمرار سفارش ‌گذاری خریدشان نیز مختل شده است، ۶۰ ،۹۰ و ۱۲۰روزه است که درپی آن خودروهای موجود در بازار نیز با شرایط نقد و با قیمت بسیار بالاتری فروخته می ‌شوند.
این اتفاقات ناشی از التهابی است که در بازار وارداتی ‌ها در ماه‌های اخیر توسط دولت ایجاد شده است و هزینه ‌اش را نیز مصرف ‌کننده پرداخت می ‌کند. متاسفانه این افزایش حبابی قیمت، هزینه عدم رعایت قانون توسط سازمان توسعه و تجارت است.

اهمیت ندادن به سرمایه درگیر واردات در سه ماهه اخیر نشان ‌دهنده بی ‌توجهی به بخش خصوصی است که سبب ناتوانی تجار ایرانی در مذاکرات بین ‌المللی در برابر طرف ‌های خارجی می‌شود.

اینگونه رفتارهای دولت، پیام بدی را در وهله اول به سرمایه ‌گذار داخلی و در وهله دوم به سرمایه گذار خارجی مخابره می‌کند.

اکنون قریب به هفت هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور متوقف شده ‌اند و مشتریان نیز در صف انتظار دریافت خودرو ها هستند.
آمار کلی بررسی ‌شده نشانگر ورود قریب به ۴۱ هزار دستگاه خودرو در شش ماهه اول سال جاری است.
میزان رشد شش ‌ماهه نسبت به سال گذشته ۲۵درصد و عمده واردات مربوط به چهار ماهه اول و ناشی از التهاب ناشی از اقدام اشتباه دولت در مورد توقف فعالیت شرکت ‌های واردکننده غیرنمایندگی بوده و انجمن قویا خواستار فعال ‌سازی مجدد شرکت ‌های غیرنمایندگی به منظور ایجاد بازار رقابتی آزاد است.
از سوی دیگر، در تولید داخل نیز طی شش ماهه اول سال ‌جاری ۲۱ درصد رشد داشته ‌ایم که نشانگر افزایش اندازه بازار است.

در نظرگیری صرفا افزایش میزان واردات خودروها در دوره متناظر با سال گذشته اشتباه بزرگی است و سهم بازار خودروهای وارداتی‌ نسبت به سهم بازار تولیدکنندگان داخلی کماکان همان ۶ درصد است.

از این رو می توان گفت که امسال اتفاق عجیبی در بازار خودروهای وارداتی رخ نداده است که دولت ناچار به واکنش ناگهانی و شدیدی نظیر بستن سایت ثبت سفارش شده باشد.

البته مسئله خروج ارز که توسط برخی رسانه ها مطرح می شود تا حدی درست است که ناشی از تغییر تصمیم دولت برای مسدود کردن فعالیت شرکت غیر رسمی بوده است و حالا تمامی شرکت های رسمی، غیر رسمی و مصرف کنندگان تاوان این تصمیم کارشناسی نشده را می دهند.