احتمال افزایش قیمت خودرو بین 20 تا 25 درصد

یکشنبه‌ گذشته مجلس شورای اسلامی میزبان مسئولان وزارت صنعت، خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان شد تا موضوع افزایش قیمت خودرو‌های داخلی بررسی شود. فعالان این صنعت اعلام کردند که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، باید افزایش قیمت خودرو بین 20 تا 25 درصد باشد.

چنانکه انتظار می‌رفت مسئولان وزارت صنعت و نمایندگان مجلس ـ که پیش از این با افزایش قیمت خودرو از 5 تا 9.6 درصد موافق بودند ـ با خودروسازان هم‌ نظر شدند و موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کردند، منتها اجرایی شدن تمامی توافقات به نظر شورای رقابت بستگی دارد.

قبل‌تر قطعه‌سازان گفته بودند که تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌های خود را به‌شدت بالا برده‌اند، به نحوی که مثلا قیمت فولاد و مس بیش از 30 درصد و قیمت آلومینیوم افزون بر 50 درصد صعود کرده است. بالا رفتن قیمت مواد اولیه، اصلی‌ترین دلیلی بود که «مازیار بیگلو» دبیر انجمن قطعه‌سازان به آن اشاره کرد، البته او عقیده دارد که صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد، زیرا بیشتر قطعات، تولید داخل هستند و بنابراین با ارزبری بالایی در صنعت خودرو و قطعه مواجه نیستیم.

وزارت صنعت با افزایش قیمت 9.6 درصدی خودروهای داخلی موافقت کرد، با این حال این رقم برای قطعه‌سازان و خودروسازان کافی نیست و آنها انتظار دارند، افزایش قیمت خودرو بین 20 تا 25 درصد در دو مرحله صورت گیرد؛ تا حداقل قطعه‌سازان مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود و اخراج کارگران نشوند.

شورای رقابت نیز تاکنون هیچ واکنشی مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با افزایش قیمت خودرو تا 9.6 درصد و همچنین افزایش دو مرحله‌ای قیمت خودرو نشان نداده است. طبق آخرین خبر قرار است شورای رقابت در اواخر خرداد، نظر خود را در مورد افزایش قیمت خودرو اعلام کند.

از سوی دیگر «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است که اکنون واردات قطعه آسان‌تر از تولید
آن است، به گونه‌ای که واردات قطعه بیشتر از تولیدات صرفه اقتصادی دارد. محبی نژاد همچنین بر نبود نظارت کیفی بر قطعات وارد شده اشاره کرد و توضیح داد:

«فضای کسب و کار داخلی نیز چندان قابل قبول نیست و تعرفه واردات قطعه نیز تغییر چشمگیری نداشته، این در حالی است که تعرفه وادرات خودرو اصلاح شده است. همچنین در صورتیکه روند تولید و واردات قطعات با روش‌های فعلی و ارز گران قیمت و بدون حمایت سیستم بانکی ادامه یابد، واردات قطعات به صرفه‌تر از تولید است. چه بسا که در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان به همین روش روی آورده‌اند.»

صنعت خودرو در این برهه از زمان با مشکلات متعدد و زنجیره‌واری روبروست که حل شدن هرکدام از آنها، دیگری را به چالش می‌کشد. از یک سو مصرف کنندگان نهایی انتظار دارند که بابت پول زیادی که برای خرید خودرو داخلی می‌پردازند، محصولی با کیفیت دریافت کنند؛ که تحقق این امر با واردات یا تولید قطعات با کیفیت داخلی همراه است. این درحالی‌ست که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی طی چند سال اخیر نتوانسته‌اند با محصولات خود رضایت مشتریان را جلب کنند.

فعالان صنعت خودرو معتقدند که برای افزایش کیفیت محصولات و تعطیل نکردن واحد‌های صنفی‌شان، باید افزایش قیمت خودرو بین 20 تا 25 درصد باشد تا بودجه لازم برای واردات یا تولید داخلی قطعات با کیفیت تامین شود. درصورتیکه به گفته آنها هیچ نظارتی بر کیفیت قطعات وارداتی وجود ندارد.

در این میان خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش نرخ ارز داشته، چنانکه به جز واردات خودرو، واردات قطعات و مواد اولیه را هم دچار مشکل کرده است.

از تمامی جلسات، گفته‌ها و عملکرد چندین ساله فعالان صنعت خودرو می‌توان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی، افزایش قیمت خودرو مانند همیشه به معنای افزایش کیفیت خودرو نیست بلکه به معنای تدوام تولید خودروهای داخلی با همان کیفیت قبلی‌ست، منتها تنها حسن این افزایش قیمت‌ها تعطیل نشدن واحدها و بیکار نشدن شاغلان صنعت خودروسازی است که طبق آخرین آمار تعداد آنها 900 هزار نفر می‌رسد.