مجوز افزایش 7.18 درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شد

افزایش قیمت خودرو دامان بازار را گرفته است. این روزها بازار خودرو حتی از سال 91 نیز آشفته تر به نظر می رسد و رقابت عجیبی بین خودروسازان، واسطه ها و مشتریان بخت برگشته شکل گرفته است که البته نتیجه ای جز ضرر همگانی و احتمالا ورشکستگی واحدهای تولیدی ندارد.

افزایش قیمت خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که قطعه سازان از افزایش 30 تا 50 درصدی هزینه های خود خبر می دهند و خودروسازان نیز درخواست افزایش قیمت حداقل 20 درصدی خودروهای داخلی را داشته اند و عدم واکنش شورای رقابت به برهم خوردن عرضه و تقاضای موجود در بازار و افزایش قیمت ها دامن زده است، حالا این شورا سرانجام نظر خود را در رابطه با افزایش قیمت ها اعلام کرده است که البته بعید است رضایت هیچ یک از طرفین را به دنبال داشته باشد.رضا شیوا در گفت و گویى با اشاره به افزایش قیمت خودرو تاکید کرد که شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال 97 تأیید کرد، اظهار داشت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعلام شد.
وی با بیان اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش 7.18 درصد را دریافت کرده اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 7.01 درصدی تعیین شده است.

رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش 5.62 مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است.
شیوا در خصوص زمان اجرای افزایش قیمت ها اظهار داشت: از اول تیرماه امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

این موارد در حالی مطرح می شود که پیش از این خودروسازان قیمت محصولاتی مانند برلیانس یا رنو ساندرو را که بیش از 45 میلیون تومان قیمت دارند و در زمره حیطه تحت کنترل شورای رقابت قرار نمی گیرند به راحتی 10 درصد افزایش داده اند و احتمال تکرار این افزایش قیمت خودرو نیز بعید به نظر نمی رسد. دلیل این شرایط به افزایش حدود 30 درصدی نرخ ارز رسمی باز می گردد.

در واقع پیش از این خودروسازانی نظیر پارس خودرو می توانستند بر مبنای نرخ ارز 3200 تومانی نسبت به واردات قطعات منفصله برای مونتاژ اقدام نمایند ولی حالا این رقم به 4200 تومان افزایش یافته که از 30 درصد افزایش قیمت حکایت می کند.

در خصوص خودروهای زیر 45 میلیون تومان نیز، تجربه سال 91 نشان می دهد که علیرغم ادعای داخلی سازی قطعات، مواد اولیه لازم برای تولید بسیاری از قطعات منشا خارجی دارد و در نهایت از افزایش قیمت دلار تاثیر می پذیرد. از این رو بسیار بعید به نظر می رسد که افزایش حدود 7 درصدی بتواند جوابگوی نیاز خودروسازان و قطعه سازان باشد.

از این رو نتیجه احتمالی این رویکرد، کاهش عرضه توسط خودروسازان، افزایش مجدد قیمت ها در بازار به دلیل برهم خوردن عرضه و تقاضا، کم شدن تیراژ خطوط تولید و ورشکستگی واحد های قطعه سازی خواهد بود که به بیکاری عده زیادی از بخش خصوصی منجر می شود.