بخش خصوصی برای بازاریابی دیجیتال، ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرد
بانک مرکزی اعلام کرده که در اولویتهای جدید تامین ارزی بابت مصرف ارزی خدماتی متقاضیان خود تغییراتی به وجود آورده است. بر این اساس تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکههای اطلاعاتی ...
بانک مرکزی اعلام کرده که در اولویتهای جدید تامین ارزی بابت مصرف ارزی خدماتی متقاضیان خود تغییراتی به وجود آورده است. بر این اساس تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکههای اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
همچنین اعلام شده که تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل، ترانزیت و توزیع محموله های پستی بین المللی برای شرکت پست با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروان پستی غیردولتی و شرکت های فعال خدمات پستی سریع بین الملل (دارای مجوز و پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک بلامانع است.
براساس دستورالعمل جدید، تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه های بیمه اتکایی به بیمه گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه نامه ها و ضمانت نامه های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک های اطلاعات خریداران و بانک های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن ها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران بلامانع است.
در نهایت باید گفت که تامین و انتقال و پرداخت ارز بابت هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور و یا ورود شرکتهای حوزه فناوری به کشور)، از محل حساب ارزی این نمایندگی ها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً ازسوی آن ها تامین شده باشد نیز ممکن شده است.
تغییرات پیش آمده اگر درست اجرا شوند میتواند باعث ایجاد تحولات خوبی در حوزه ICT کشور شود و کمی از شدت تحریمها و تبعات منفی آن روی حوزههای فناوری بکاهد و همچنین به نظر میرسد تنظیم این قوانین جدید در راستای اهدافی چون اعتلای بخش خصوصی و پررنگتر کردن نقش آن در اقتصاد کشور صورت گرفته است.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
به به .الان باز به این اصطلاح بازاریابی ارز ۴۲۰۰ میدن یه مدت دیگه مثل حالا صداش در میاد که با این ارز اقازاده ها سایت گمرک رو هک کردن و خودرو وارد کردن
سوال اصلی اینه: اصلا دلاری تو مملکت هست که بخوان 4200 بهش بدن؟؟؟
احمد امیرابادی عضو هیات رییسه مجلس میگفت از آلمان با دلار ۴۲۰۰ سطل اشغال و خاک برای خواب گربه وارد کردند اونوقت با اقلام تکنولوژی و بسیاری از چیز های دیگه دلار دولتی تعلق نمیگیره
درست این خبر اینه:
بخش خصوصی وابسته به حکومت که وظیفه تبلیغ و خوب جلوه دادن اوضاع کشور رو در سایت های خارجی دارن دلار 4200 میگیرن.وسلام
قحطی 4200 ته