رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران: در بازار رایانه تا 200 درصد افزایش قیمت داریم

عصر دیروز اعلام شد که بالاخره بعد از تکاپوی بسیار چندین سازمان مرتبط با حوزه ICT و وزارت ارتباطات، ارز دولتی به صنف موبایل و رایانه به عنوان کالاهای شامل دسته دوم و سوم ارزی تعلق خواهد گرفت. با این حال «سیدمهدی میرمهدی» رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران عقیده دارد که این ارز فایده‌ای نداشته و معلوم هم نیست چه کسی آن را گرفته است. او معتقد است در برخی کالاهای دیجیتال تا 200 درصد افزایش قیمت به وجود آمده است.

میرمهدی می‌گوید که کالاهای دسته دوم یا همان واسطه‌ای شامل اقلامی چون مواد اولیه و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات و همچنین برخی گوشی های موبایل و لپ تاپ و لوازم کامپیوتری می‌شوند که قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما به واردات آنها اختصاص یابد. او به دیجیاتو می‌گوید:

«پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز صورت می‌گیرد ولی بازهم به واردکننده گفته می‌شود که ارز نداریم. بالغ بر ۹۸ درصد از کالاهای حوزه موبایل و رایانه وارداتی است و نوسانات ارزی همواره این صنف را به صورت ویژه تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعلامیه جدید دولت هم لااقل در بازار لپ تاپ کارساز نیست چرا که تا 300 دلار جنس مناسبی در لپ تاپ ها یافت نمی‌شود.»

میرمهدی ادعا می‌کند که به عنوان رییس صنف نمی‌داند چه واردکننده‌ای ارزی که گفته شده را گرفته است. او باور دارد که با وضعیت فعلی کارمندان بانک و گمرک پایتخت سود می‌کنند چرا که گزارشات تایید نشده‌ای به او رسیده که کار تخصیص ارز عده‌ای را با گرفتن مبالغی راه می‌اندازند:

«در واقع کالا اگر حداکثر ۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد در دسته دوم ارزی قرار می‌گیرد از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما در صورتی که جنس مربوطه بیشتر از ۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد در اولویت سوم قرار می‌گیرد و از طریق فرمول نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. این موضوع باعث شده که در بازار موبایل نهایتا موبایل‌های تا یک میلیون و چهارصد هزارتومان به قیمت درست خود برسند که در حقیقت میان‌رده‌ها هستند و در بازار لپ‌تاپ اما این رقم توفیقی پیدا نمی‌کند.»

میرمهدی تاکید دارد که در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاها رخ داده است. او بهترین راهکار را ورود کالا بدون انتقال ارز می‌داند:

«بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.»