دریافت عوارض از بازی های خارجی به سود چه کسانی خواهد بود؟

فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در دهمین مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه هفته گذشته در بازدید از بنیاد ملی بازی های رایانه ای به لزوم دریافت عوارض از بازی های خارجی حاضر در بازار ایران تاکید کرد.

وی تصور می کند وضع قانون عوارض 10 الی 20 درصدی برای بازی های ویدیویی که از مرزها وارد کشور می شوند به صنعت گیم ایران کمک خواهد کرد.

ذوالقدر می گوید: «بازی های خارجی بعضاً با فرهنگ ایرانی اسلامی در تضاد هستند و از سوی دیگر بازی سازی داخلی می تواند به اقتصاد و درآمدزایی کشور کمک کند».

او اضافه کرده: «در حال حاضر از هر کالایی هنگام ورود به کشور عوارض دریافت می شود و بازی های ویدیویی نباید مستثنا باشند. از محل درآمد حاصله می توان از توسعه بازی های داخلی حمایت نمود و این مهم به رشد صنعت گیم ایران کمک می کند».

این در حالی است که قانون بین المللی کپی رایت در ایران رعایت نمی شود و اغلب قریب به یقین عناوین گیم جهان به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.

در این بین شرکت هایی وجود دارند که با وجود موانع و زحمت های فراوان حاضر شده اند بازی های خارجی را از طریق مجاری قانونی و با ثبت سندیت بنیاد ملی به کشور وارد کنند.

وقتی ناشران و توسعه دهندگان خارجی میلی به ورود به بازار تقریبا بکر و بی قانونی ایران را ندارند، وضع کردن چنین قوانینی به نفع حساب بانکی چه اشخاص و به ضرر کدام دسته از مصرف کنندگان خواهد شد؟

نمونه چنین اتفاقی تابستان امسال با بازی Pokemon Go رخ داد. شرکت نینتندو تمایلی ندارد که در کشوری بدون قانون کپی رایت فعالیت کند و فیلتر شدن سرورهای پوکمون گو، فقط مصرف کنندگان ایرانی را از تجربه این محصول پر طرفدار و محبوب محروم کرد و به توهم توطئه بسیاری نیز دامن زد.

با این حال، حوزه بازی های ویدیویی متخصصین توانمندی را لازم دارد که در توسعه و پیشرفت آن نقش آفرینی کنند و نه آنکه جلوی مصرف کننده ایرانی را گرفته و یا برای همکاری های بین المللی مشکل ساز شوند. بازی های ویدیویی یک کالای فرهنگی هستند و نمی توان آن را با خودرو، خوراک و پوشاک مقایسه کرد و در یک زمره قرار داد.

پر واضح است که برخی از بازی های ویدیویی غربی و شرقی سازگاری بالایی با فرهنگ ایرانی ندارند اما دوران سانسور به پایان رسیده و نمی توان جلوی دست یابی مصرف کنندگان لایق ایرانی به با کیفیت ترین محصولات خارجی را گرفت.

پرسش اینجا است: این قوانین و نظرات در نهایت به نفع و سود چه کسی خواهد بود؟