نگاهی به طرح پابند الکترونیکی و اجرای آن در ایران

«حمید شهریاری»، معاون قوه قضائیه خبر از طرح حبس خانگی یا حبس در محدوده معین با استفاده از ابزار پابند الکترونیکی داده است و از اجرایی شدن آن در همه استان‌های کشور در صورت تصویب مجلس می‌گوید. این طرح در اوایل خردادماه امسال روی 300 تن از مجرمین استان‌های تهران، یزد و البرز به صورت آزمایشی اجرا شد و بر اساس گفته‌های مسئولین، جواب‌های مثبتی گرفته است.

قرار است این طرح روی مجرمان درجه 5 تا 8 اجرایی شود و نکته جالب، ساخته شدن آنها در کشور خودمان توسط شرکتی به نام حامی تک است. شهریاری درباره لزوم استفاده از این فناوری می‌گوید:

«لزوم استفاده از روش‌های جایگزین در دنیا به هدف اصلاح تبدیل افراد به شهروند عادی از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با مطالعات این نتیجه حاصل شد که بسیار مهم است که دنیا زندانی‌ها را به جهت اصلاح در نظر گیرد نه مجازات.»

«پوریا قهرمانی» وکیل دادگستری در گفتگو با دیجیاتو از ماده 19 قانون مجازات می‌گوید که در آن جرایم به هشت بخش دسته بندی شده‌اند. در درجه 5 تا 8 فاصله‌ای حداکثر 5 سال تا حداقل 3 ماه برای زندانی در نظر گرفته شده است. او اشاره می‌کند که جرایم مالی هم به همین ترتیب اتخاذ شده و از حداقل 100 هزار تومان آغاز و در درجه 5 به 18 میلیون تومان می‌رسد:

«اجرای این طرح هم معایب دارد و هم مزایا، از مزیت‌های آن می‌توان به این مساله اشاره کرد که زندانیان دارای جرایم نه چندان سنگین را به آغوش خانواده برمی‌گرداند. البته گرانی این سیستم و یا تاثیرات جوی که ممکن است روی دستبندها تاثیر بگذارد این دستبندها را مشکل‌دار می‌کند. همچنین برد آن تا خانه و کاشانه این افراد هنوز به طور دقیق مشخص نشده و اگر برد کمی باشد ممکن است دردسر بیشتری نسبت به زندان داشته باشد.»

قهرمانی از اختلاف بین قانون‌گذاران می‌گوید که در آن برخی معتقدند با زدن دستبند به مجرمین، شان آنها زیر سوال برده می‌شود. او اما معتقد است مجرم باید تفاوت زندگی قبل و بعد جرم خود را لمس کند و اینکه ابزار مربوطه او را در انظار جامعه برجسته سازد نوعی تنبیه مناسب است:

«عده‌ای هم اعتقاد دارند باید این دستبندها و یا پابندها را طوری نصب کرد که در نگاه اول دیده نشوند و یا شبیه ادوات معمولی و به شکل نماد باشند تا پابند سازمان قضایی. این دستگاه‌ها بعد از گذر از حد فاصله‌ای معین آژیر خطری به مرکز امور زندانیان فرستاده و آنها را از تخطی مجرم آگاه می‌سازند. ضمن اینکه مجرم در تمام مدت روی نقشه سازمان قابل رصد است.»

اجرایی شدن این طرح از دید این وکیل دادگستری باعث کاهش آمار زندانیان و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، او باور دارد پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌های حقوقی در کشور کم پیش آمده و هنوز در بسیاری از موضوعات جای کار وجود دارد:

«با اینکه اکثر کارشناسان معتقدند که علوم حقوقی سنخیتی با تکنولوژی و علم روز ندارند ولی مسائلی همچون امضای الکترونیکی، دادخواست اینترنتی و همین پابندهای الکترونیکی از جمله مواردیست که سالهاست در دنیا رایج است و تازه راه خود را در کشور ما باز کرده، شاید بهتر باشد که قانون‌گزاران و افراد بالادست در این زمینه با مسائل روز راحت‌تر کنار بیایند و آنها را وارد چرخه قانونی کشور کنند.»