زیان شرکت‌های فعال حوزه IT از افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز

میزگرد تاثیر تغییرات نرخ ارز بر کسب و کارهای حوزه IT و راه کارهای برون رفت آن در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با حضور اعضای کمیسیون شبکه این سازمان برگزار شد.

مدیران و کارشناسان حوزه تجهیزات شبکه در این میزگرد به تشریح آسیب ها و زیان‌های حاصل از نوسان اخیر نرخ ارز بر کسب و کارهای فناوری اطلاعات و همچنین قراردادهای کارفرمایی پرداختند و از مجموعه حاکمیت و دولت خواستند تا با بازنگری تاثیر افزایش نرخ ارز در انعقاد قراردادها، بار دیگر بخش نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل» را برای کاهش ضرر و زیان بخش خصوصی مخصوصاً در حوزه IT با مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ایی ابلاغ و اعمال کند.

نامه مورد بحث در سال ۹۱ مقارن با زمان افزایش نرخ دلار از ۱۲۰۰ به ۳ هزار تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد و این بخشنامه تا پایان سال 95 تمدید شده است. براساس این بخش نامه، تغییر قیمت ارز در تمام قراردادها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات لحاظ می شد.

«آزاد معروفی»، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خبر از مشکلات ایجاد شده برای پیمانکاران حوزه IT در ۶ ماه اخیر به واسطه افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز داد: «این موضوع دردسرهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و التهابات ناشی از آن بخش عمده ای از شرکت های رایانه ای را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»

معروفی اشاره کرد که تامین تجهیزات پروژه‌های در دست اقدام و مناقصات بخش خصوصی با دولت در اثر این نوسان، دچار مشکل شده و عمده شرکت ها متضرر شده اند. این درحالی است که کارفرمایان دولتی و خصولتی قائل به پذیرش اثرات افزایش قیمت دلار در قراردادها نیستند.

«وحید تائب»، عضو هیات مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز بر ضرورت پیگیری های سازمان به منظور احقاق حقوق شرکت‌ها در اثر مشکلات ارزی در قراردادها تاکید کرد و گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه ای  با بهره گیری از تمام ظرفیتش وبه سرعت از طریق نهادهای حاکمیتی موضوع تاثیر نوسان های ارزی بر قراردادهای حوزه فاوا را پیگیری می‌کند. تلاش می‌کنیم این مطالبات را طی نامه‌ای با تجمیع نظرات بخش خصوصی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کنیم تا از ضرر افزایش نرخ ارز در قراردادها جلوگیری شود.»

در حال حاضر و بدون حمایت دولت، شرکت‌های فعال حوزه IT ملزم می‌شوند تا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند. در صورتی که نرخ ارز به همین شکل افزایش داشته باشد، احتمال ورشکستگی و تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌های این حوزه مانند سال ۹۱ وجود دارد.