با درخواست تنها شرکت ایرانی تولیدکننده لپ‌تاپ، تعرفه گمرکى واردات این کالا به کشور کاهش می‌یابد

با درخواست تنها تولید کننده لپ تاپ در کشور از دولت، قرار است تعرفه واردات گمرکی این کالای دیجیتال که سه سال پیش با هدف حمایت از همین واحد تولیدی به 10درصد و پس از آن در سال 94 به 15 درصد افزایش یافته بود، به همان تعرفه آغازین خود، یعنی 5 درصد بازگردد. چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این باره اظهاراتی را بیان کرده بود و خبر از نامه‌نگاری با وزیر ارتباطات برای رفع حل این معضل داده بود.

4 سال پیش زمانی که صحبت از تولید لپ تاپ در ایران شد، همگان تصور می‌کردند این صرفا یک ادعای بی اساس است. اما بعد از گذشت اندکی و ورود اولین لپ‌تاپ های تولید داخل به بازار، این ادعا به واقعیت بدل شد. طبق قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکى کالاهای وارداتی که مشابه آن در ایران تولید شود ،افزایش می‌یابد. این اتفاق پس از راه اندازی خط تولید لپ‌تاپ در داخل کشور ، برای این کالا نیز رخ داد اما افزایش تعرفه واردات این کالا تغییر چندانی در قیمت لپ تاپ هاى وارداتی در بازار ایجاد نکرد.

به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه با توجه به کم اظهاری 40درصدی واردکنندگان این گروه کالایی در گمرک که قیمت لپ تاپ‌های میان رده را حدود 210 دلار اعلام می‌‌کنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزش نهایی کالا برای مصرف کننده نداشته. افزایش تعرفه در آن بازه زمانی چیزی حدود 80 تا 150 هزارتومان به قیمت لپ‌تاپ در بازار افزود.

این امر نه تنها موجب حمایت از تولید نشد بلکه نوک پیکان منتقدین را به سمت تنها تولید کننده لپ تاپ در ایران چرخانده چرا که همین تولید کننده ملی ناچار بود قطعات اصلی همچون ماژول ال‌سی‌دی، پردازنده، رم، مادربرد و هارد را با همان تعرفه افزایش یافته وارد کند. این اتهام در حالی به این کمپانی ایرانی مطرح شد که بسیاری از شرکت‌های مطرح دنیا همچون اپل، قطعات جانبی محصولات خود را از کارخانه‌های دیگری تهیه می‌کنند و این امر یک امر رایج در این بیزینس به شمار می‌رود.

قوانین گمرک، به نفع واردات، بر ضد تولید

لازم به توضیح است که طبق اصل 2 الف قانون گمرک کشور، تعرفه واردات قطعات اصلی کالای کامل، برابر با تعرفه مصوب واردات همان کالاست. به این ترتیب تولید کالایی مثل لپ‌تاپ که  بخش اصلی قطعات آن به دلیل عدم امکان تولید در داخل، می‌بایست از خارج کشور وارد شود، عملا صرفه اقتصادی برای تولید کننده نداشته و این کارخانه صرفا جهت اشتغال زایی و به حرکت درآوردن چرخ تولید داخل اقدام به راه اندازی خط تولید این کالا در ایران کرده بود.

درهر حال به نظر می‌رسد پس از گذشت 4 سال و کش مکش‌های مداوم میان تنها تولید کننده لپ تاپ در ایران و خیل عظیم واردکنندگان این کالا و البته قوانین غیر کارشناسى گمرکى، بالاخره واحد تولیدی تصمیم گرفت تا برای حفظ حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار درخواست خود را جهت بازگرداندن تعرفه به همان میزان قبلى ارائه دهد که این درخواست با موافقت دولت روبرو شد و قرار است در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال 1397، این تغییرات اعمال شود.

لازم به ذکر است به دلیل اینکه تنها ذینفع و متولی تولید لپ تاپ در کشور تاکنون یک واحد تولیدی بوده است، به همین دلیل درخواست کاهش تعرفه از سوی این تولید کننده، با موافقت روبرو شده است.

البته در این بین نباید فراموش شود که همین اتفاق نیز منجر به مساله عدم حمایت اصولی و تخصصی از این واحد تولیدی و در نهایت به تعدیل نیروی این شرکت تبدیل خواهد شد که مغایر اصول تولید و اشتغال‌زایی دولت دوازدهم است.