شکست انحصار شرکت های PSP ، فین‌تک‌ها وارد می‌شوند

«محمدجواد آذری جهرمی» اعلام کرده که در مصوبه روز گذشته دولت قرار شده که ظرف مدت سه ماه انحصار شرکت‌های PSP خاتمه پیدا کند. جهرمی تاکید کرده که انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه شاهد رشد قابل توجهی در فناوریهای مالی در کشور باشیم اما این انحصار تا امروز به چه دلیل وجود داشت و حذف آن چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

«میلاد جهاندار» دبیر انجمن فین‌تک در گفتگو با دیجیاتو سیستم بانکی در کشور را به دو بخش Banking و Payment‌تقسیم می‌کند که بخش دوم را متعلق به PSPها می‌داند و بخش اول را متعلق به بانک‌ها و شعبات آنها:

«نه بانک‌ها اجازه دارند که به طور مستقل به خدمات Payment رو بیاورند و نه بالعکس این اتفاق اجازه دارد که در این حوزه رخ دهد.PSPها خدماتی چون دستگاه‌های POS و درگاه‌های اینترنتی و USSD را بر عهده دارند و 12 شرکت هستند که زیر نظر مجوز بانک مرکزی در این حیطه فعالیت می‌کنند.»

جهاندار این 12 شرکت را ناآشناتر بین عموم مردم می‌خواند ولی معتقد است که خدمات بسیار مهمی را انجام می‌دهند که تا امروز درگیر یک انحصار بود و دلیل آن را اینطور می‌گوید:

«تمام اطلاعات کارت‌های بانکی مردم در دست این 12 شرکت بوده و بانک مرکزی به دلیل مسائل امنیتی اجازه نمی‌داد تا هر شرکت دیگری وارد گود شود چرا که بالاخره شرکت مذکور به اطلاعات کارت عابربانک مردم دست پیدا می‌کند. این دلیل تاحد زیادی موجه است اما انحصاری که در پی آن پیش‌ آمده باعث یک سری مشکلات از قبیل کاهش کیفیت خدمات و رانت‌ و... شده چرا که 12 شرکت فعلی حاشیه امنی برای خود می‌بینند.»

جهاندار دغدغه وزارت ارتباطات را درک می‌کند و حضور بازیگران جدید را در این عرضه امری خوش‌یمن می‌داند اما معتقد است که این قوانین و دستورات جدید وزارتخانه بدون مشورت و درگیری فعالان فین‌تک صورت گرفته. او به دیجیاتو می‌گوید:

«آیا بهتر نیست وقتی قانونی را برای یک عده می‌چینیم از همان عده و سردمداران آن هم نظر بخواهیم و آنها را هم در جریان کار بگذاریم؟ در هر حال اقدامی که وزارتخانه پیش گرفته می‌تواند همکاری بیشتر فین‌تک‌ها و PSPها را به همره داشته باشد و استانداردهای روز دنیا در سیستم‌های پیمنت فعلی پیاده شود.»

جهاندار تشکیل یک صنف واحد و جدید که همه فعالان بانکی اعم از فین‌تک‌ها و PSPها و.. در آن باشند را امری مفید در ادامه راه تصمیم وزارتخانه عنوان می‌کند. او همچنین مسائل امنیتی را فین‌تک‌های نوپا امری مهم‌تر نسبت به شرکت‌های سنتی و PSPها می‌داند و باور دارد که از این نظر می‌توان به عموم فین‌تک‌ها اعتماد کرد:

«گزارش پلیس فتا پیرامون درگاه‌های پرداختی که به سایت‌های قمار اعطا شده را اگر بخوانید؛ می‌بینید که تمامی درگاه‌ها از سوی PSPها عرضه شده و هیچ فین‌تکی در این میان تخلفی نکرده است»

همکاری که جهاندار از آن می‌گوید از نظر «علیرضا قهرود» کارشناس امنیت سایبری می‌تواند شکل متفاوتی باشد. او در گفتگوی خود با دیجیاتو PSPها را مانع رشد فین‌تک‌ها در حال حاضر می‌داند و می‌گوید که قوانین جدید می‌تواند باعث رشد و توسعه فین‌تک‌ها شود:

«قبل‌تر هر فین‌تکی برای اقدامات مختلف مجبور بود با PSPها تعامل داشته باشد و آنها هم در این میان کم منفعت‌طلبی نمی‌کردند. اما آینده این تصمیم هنوز مشخص نیست و اینکه آیا انحصارات برداشته نشود و به افراد دیگری سپرده نشود و... را باید زمان مشخص کند.»

«بیتا صمدبیگی» فعال فین‌تک اما چندان امیدی به نهایی شدن این مصوبه ندارد و با اشاره به وعده عدم انحصار مخابرات برای ارائه سرویس ADSL روی خطوط ONU که هفت ماه پیش توسط جهرمی داده شد و هنوز عملی نشده می‌گوید:

«از این وعده‌ها در کابینه فعلی وزارتخانه زیاد داده شده و چیزی در نهایت وقوع نیافته. اگر صریح‌تر بخواهم بگویم به نظرم دست وزارتخانه در این موارد هم همچون موضوع فیلترینگ و... چندان باز نیست و عوامل پنهان دیگری در کار حضور دارند.»

او اقدامات اخیر PSPها را که پلیس فتا هم آن را گزارش داده نادرست می‌داند و حیطه این خلاف را گسترده‌تر از چیزی که عیان شده عنوان می‌کند:

«دستگاه‌های کارتخوان بانک‌های ایرانی در رستوران‌ها و هتل‌های کشورهای همسایه به چشم می‌خورد و بسیاری از صرافی‌ها در ترکیه، امارات و کردستان عراق، با استفاده از همین دستگاه‌ها پول شویی می کنند. این مسائل یا زیر نظر PSPها صورت می‌گیرد یا کاربرانشان در حال تخلف هستند که پیگیری و قطع ارتباط این مشترکین متخلف از ضررویات و البته بدیهیات به نظر می‌رسد.»

گفتنی است، هیأت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.