فرجام پرونده کاریابی‌ های آنلاین غیر مجاز تا آخر خرداد ماه مشخص می‌شود

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار از تدوین دستورالعمل فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی خبر داده و اولتیماتوم پایانی را به تمام کاریابی‌های مجازی داده که تا پایان خرداد مهلت گرفتن مجوز دارند. «محمد اکبرنیا» تاکید کرده که هر فرد یا مجموعه‌ای که بخواهد در زمینه کاریابی فعالیت کند باید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشد.

اکبرنیا با توجه به گسترش موضوع کاریابی‌های الکترونیکی با استفاده از فضای مجازی از همه کسانی که می‌خواهند در این حوزه کار کنند، دعوت کرده‌ است که در چارچوب قانون در این راه فعالیت کنند و تبعیت نکردن از این چارچوب را دچار عواقب متصور می‌شود:

«بر اساس قانون برای کسانی که بدون مجوز وزارت کار به ایجاد کاریابی چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجازی اقدام کنند، جرائم نقدی در نظر گرفته میشود. در این مورد هم اگر در بازه زمانی تعریف شده، مجوز دریافت نکنند، بر اساس قانون اقدام به جریمه آنها خواهیم کرد.»

اکبرنیا در پاسخ به اینکه چه تعدادی از این کاریابی‌ها تا کنون درخواست صدور مجوز داشته‌اند گفت:«تعداد زیادی از آنها از طریق ادارات کار استانی درخواست داشته‌اند اما صدور مجوز برای آنها بعد از نهایی شدن دستورالعمل جدید است و بعد از آن مجوز برای آنها صادر می‌شود.»

«مقداد ولایی» موسس وبسایت جاب ویژن که در این حوزه فعالیت دارد از اقدامات این وبسایت و چند سامانه مشابه درباره گرفتن مجوز به دیجیاتو می‌گوید. او به فرایند کمی مدت دار پروسه این مجوزها اشاره دارد و از مشکلاتی که حالا به گفته او با مساعدت وزارتخانه رفع شده می‌گوید:

«اول قرار بر این بود که هر کس اگر 2 یا 3 سال کاریابی فیزیکی داشت بتواند وارد چرخه آنلاین هم بشود که این موضوع برای برخی فعالین این حوزه مشکل ساز شده بود. بسیاری از سایت‌ها و استارتاپ‌های کنونی لزوما سابقه دفتر فیزیکی نداشتند و فعالان تازه‌ای هم که بخواهند وارد این عرضه شوند شاید فرصت محک زدن خود در کالبد دفاتر فیزیکی را نداشته باشند، لذا جلسات و مذاکراتی با وزارتخانه صورت گرفت که در آن به این مشکلات اشاره شد و برای آن چاره ‌اندیشی شد.»

ولایی توضیح می‌دهد که وزارتخانه پروسه کاریابی‌های مجازی را به صورت مجزا پذیرفته و آیین نامه‌ای تنظیم شده که در نوشتن آن دکتر «عیسی منصوری» معاون وزیر کار و خود آقای اکبرنیا هم بسیار کمک کرده‌اند. او از همکاری دولت و استارتاپ‌ها در این زمینه خبر می‌دهد:

«برای خود ما هم جالب بود که سازمانی کاملا دولتی برای اولین بار از تمامی فعالان و کسب‌وکارهای آنلاین کاریابی دعوت بعمل آورد و از آنها خواست تا در نوشتن این آیین‌نامه کمک کنند. همکاری تنگاتنگی بین ما استارتاپ‌ها و سایت‌ها با وزارتخانه شکل گرفت که در نوع خود بی نظیر بود و ما کاملا متوجه شدیم که دولت واقعا در این باره دغدغه‌هایی دارد که دوست دارد رفع شوند. آقای منصوری به ما قول دادند که تا زمان تصویب نهایی این آیین نامه هیچ سایتی دچار فیلترینگ نشود و فعلا منتظر تصویب این آیین نامه و سپس اخذ مجوزهای لازمه هستیم.»

او تاکید می‌کند که کانال‌های تلگرامی و هرگونه پلتفرم استخدامی دیگری که خارج از دفتر فیزیکی فعالیت کند در این مصوبه جای دارند و از رشد قارچ گونه برخی از سایت‌ها و کانال‌ها هم واهمه دارد چرا که ممکن است کاربران را گمراه کنند:

« کاری که اکثر سایت‌های استخدامی معتبر حال حاضر مثل جاب ویژن، جابینجا، کاربوم و ایران تلنت و دیگر موارد انجام می‌دهند در حقیقت در ابعاد بین المللی به عنوان Job Board ازشان یاد می‌شود. این پلتفرم‌ها لزوما فقط به مساله کاریابی نمی‌پردازند و در تمامی ابعاد فرایند استخدام شرکت‌ها فعالیت دارند. حال در این بین برخی سایت‌ها و کانال‌ها درست شده که آگهی برندهای مشهور و مطرح را به طور جعلی برای کاربرانش ارائه می‌دهد که بی اعتمادی مردم را در قبال صنف ما به دنبال خواهد داشت. امیدواریم نظارت بیشتر وزارت کار بتواند این موضوع را برای همیشه ریشه کن کند.»

دولت برای جذب نیروی انسانی از متدهای پیچیده و ناکارامد مثل آزمون‌های استخدامی کشوری استفاده میکند در حالی که می‌تواند با حمایت از پلتفرم‌های استخدامی قدمی به سوی مدرن شدن و راحت شدن فرایند استخدام بردارد چرا که این پلتفرم‌ها می‌توانند مکمل برنامه اشتغال و شغل‌آفرینی دولت باشند. با ایجاد پلتفرم‌های استخدامی دست واسطه‌ها کوتاه شده و رابطه بین کارفرما و کارجو به شکل مستقیم و مدیریت می‌شود.

پلتفرم‌های استخدامی بومی گوناگونی آغاز به کار کرده‌اند که با مساعدت وزارت ارتباطات و وزارت کار حالا در دسته بندی مجزایی نسبت به کاریابی های فیزیکی و با قوانین خاص خودشان قرار است به طور رسمی فعالیت کنند. با این تفاسیر شاید بتوان امید داشت که با ورود دولت و حمایت دولت از این بخش‌ها، قسمتی از معضل بیکاری جوانان حل شود.