ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از دیجیاتو انتخاب کنید.

واقعا راضی‌ام
اصلا راضی نیستم
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

پیام‌ رسان‌ های مالی
تکنولوژی

موافقت مجلس با یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌ های مالی

یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفته و با آن موافقت شده ...

آرش پارساپور
نوشته شده توسط آرش پارساپور | ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۵

یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفته و با آن موافقت شده است.

در این طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اقتصادی در همکاری دو و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک‌های ایرانی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها و موارد مشابه پیش‌بینی شده است.

سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است. بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند. همچنین سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.

پیام‌ رسان‌ های مالی

این طرح به امضای ۵۱ نماینده رسیده و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر نیز به عنوان طراح آن توضیحاتی را برای نمایندگان ارائه کرد از جمله اینکه در شرایط ایجاد فشار از سوی کشورهای خارجی بر سوئیس باید راهکارهای جایگزینی را از جمله انعقاد قراردادهای دوجانبه پولی بین کشورها در پیش گرفت. نمایندگان مجلس با ۱۰۳ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

پیام‌ رسان‌ های مالی

در صورت تصویب جزئیات طرح مذکور، به منظور کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مبادلاتی، بی‌اثر شدن تحریم‌ها، تهدیدات و سواستفاده‌های اطلاعاتی، بانک مرکزی موظف است در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین‌ا لمللی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اقداماتی همچون راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی، اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا با به کارگیری معماری توزیع‌شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های مرتبط را انجام دهد.

در توسعه و رشد پیام‌رسان‌های مالی باید به مسائلی مانند استراتژی ورود و بازاریابی آنها توجه کرد و به نظر می‌رسد ورود با فوریت و عجولانه دولت باید کمی سنجیده‌تر انجام شود تا تمامی مراحل آن درست از آب در بیاید و شاهد موج مشکلات جدیدتری نباشیم.

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
مطالب پیشنهادی