شرایط هشدار دهنده صنعت خودرو کشور؛ کاهش 50 درصدی تولید خودروسازان و احتمال ورشکستگی قطعه سازان

با مروری به وضعیت خودروسازان کشور در دور قبلی تحریم های صنعت خودروسازی در سال های 90 تا 91، کاهش 50 درصدی تولید خودرو در کشور قابل پیش بینی به نظر می رسید اما مدیران صنعتی کشور باور داشتند که برای دور تازه تحریم ها (که هنوز به شکل رسمی اعمال نشده اند) با توجه به تجربیات به دست آمده از دفعه قبل می توان تا حد زیادی شرایط را مدیریت کرد.

اما ظاهرا این امیدواری ره به جایی نبرده است و حالا آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن کشور از کاهش 50 درصدی تیراژ تولید در ایران خودرو و سایپا خبر می دهد. براین اساس در حالی که برنامه ریزی سال 97 دو خودروساز بزرگ ایران مبنی بر تولید حدود 6000 دستگاه خودرو به صورت روزانه بوده است، اما در پی شرایط سخت تامین ارز و مشکلات گمرکی برای ترخیص قطعات، حالا این تیراژ به حدود 3000 دستگاه کاهش یافته است.

محبی نژاد دلیل این شرایط را در دو موضوع مرتبط با یکدیگر خلاصه می کند، نخست بدهی 800 میلیون دلاری قطعه سازان به شرکای خارجی ایشان باعث شده است تا شرکت های خارجی اسناد مربوط به بارنامه قطعات موجود در گمرک را در اختیار طرف ایرانی قرار ندهند و همین مسئله برای ترخیص قطعات مشکل ساز شده است. مسئله دوم نیز به دسته بندی نادرست برای تامین ارز قطعات CKD و نیمه ساخته شده برمی گردد که در دسته های دوم و سوم اولویت بندی ارزی قرار گرفته اند و حالا مشکلاتی برای تامین ارز و واردات این دست از قطعات ایجاد شده است.

از سوی دیگر قطعه سازان داخلی کشور نیز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند و با توجه به بدهی سنگین ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان، احتمال ورشکستگی کامل فعالان این صنعت و از بین رفتن صنعت قطعه سازی در کشور وجود دارد. این درحالیست که با توجه به ماهیت خصوصی اغلب قطعه سازان فعال در ایران، تعدیل نیرو گسترده و بیکاری چندین هزار نفر از پیامدهای مستقیم این شرایط خواهد بود.

پیامد دیگر کاهش تیراژ 50 درصدی تولید خودرو در کشور می تواند برهم خوردن مجدد نظام عرضه و تقاضا در بازار و افزایش مجدد قیمت خودروها در کشور باشد. در شرایط قبلی تحریم شاهد افزایش قیمت پراید از حدود 9 میلیون تومان به حدود 19 میلیون تومان بودیم که در پی افزایش نرخ ارز و کاهش تیراژ تولید به وقوع پیوست. در شرایط فعلی نیز با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز و درخواست قطعه سازان برای افزایش حداقل 20 الی 30 درصدی قیمت خودروها، تکرار شرایط فوق دور از ذهن به نظر نمی رسد.