وعده جدید سازمان حمایت: شرایط تعویض خودروهای معیوب و دریافت هزینه خواب در تعمیرگاه

«اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند، کارخانه موظف است پول خواب خودرو را به مشتری بدهد.همچنین اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر گیربکس و... نارضایتی داشته باشد؛ بعد از دو بار مراجعه و رفع نشدن معایب، می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند.» شاید در میان تمامی اخبار ناخوشایند حوزه خودرو این قانون جدید که به تازگی توسط «سیدمحمود نوابی» معاون وزیر صنعت اعلام شد، خبر خوبی برای مصرف کنندگان نهایی خودروسازان باشد، هرچند که در تحقق آن جای تردید وجود دارد.

ما قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو سال ۱۳۸۵ مصوب شد؛ اما در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ای نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد که به‌دنبال آن در سال ۱۳۹۵ دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف‌کننده در حوزه خودرو دیده شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام این مطلب که اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند، کارخانه موظف است پول خواب خودرو را به مشتری بدهد، به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها به بازار اشاره کرد:

«براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده و... نارضایتی داشته باشد؛ بعد از دو بار مراجعه، در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.

نوابی به خودروسازان توصیه کرد که برای ارتقاء کیفی محصولات تلاش کنند و به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان توجه کنند. او گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام کرد که البته قبلا این گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و این سازمان با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در کشور و تنوع درخواست‌های مراجعان برای بهره‌مندی از گارانتی، تعویض و تغییر قطعات این تغییرات را ایجاد کرده است.

نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها مورد دیگری بود که رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آن اشاره کرد:

«ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم، اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم. در خودروهای وارداتی نیز به‌ ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفان در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم، اما به‌ دلیل آنکه خودروی دست‌ دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.»

خدمات پس از فروش یکی از فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب خریداران است که سال‌های اخیر از مشتریان نمره منفی گرفته است. در این سال‌ها افراد زیادی برای بهره‌مندی از گارانتی خودروهای خود را طبق برنامه‌ریزی خودروسازان در تاریخ‌های مقرر شده برای چکاپ به نمایندگی‌ها بردند اما برای تعویض قطعاتی که به نظرشان ضروری نبود هزینه پرداختند و یا مشتریانی که بعد از تعمیر خودروشان در نمایندگی‌های مجاز متوجه شدند قطعه‌ تعویض شده دست دوم بوده و موارد دیگری که در مورد آن زیاد شنیده‌ایم. حالا باید دید بعد از این تجربیات تلخ برای مشتریان، اجرای قوانین جدید تا چه اندازه جدی است و می‌تواند در جلب رضایت آنها موفق عمل کند.