بیانیه اعتراضی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره محدودسازی تاکسی‌های اینترنتی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی امروز یک نشست خبری با حضور مدیران اسنپ و تپسی برگزار کرد؛ نشستی که در پایان آن، یک بیانیه خبری نیز از سوی این اتحادیه منتشر شد.

این بیانیه خبر می‌دهد که به شکل روزانه، بیشتر از ۱.۵ میلیون سفر در سراسر کشور با پلتفرم‌های تاکسی آنلاین انجام می‌شود در حالی که «بر اساس مستندات موجود در اتحادیه، شکایات از این کسب‌و‌کارها بسیار ناچیز بوده و این نشان از نظارت بی‌شائبه و منظم شرکت‌ها، اتحادیه و سازمان‌های نظارتی بر فعالیت آنان بوده است. اتفاقی که کمتر شاهد آن بوده‌ایم.»

بیانیه اعتراضی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از مارکت‌های اپلیکیشن خارجی اشاره می‌کند و آن را یک تحریم و محدودیت برای کسب‌وکارهای ایرانی قلمداد می‌کند. سپس ابراز تاسف می‌کند که دامنه این محدودیت‌ها در داخل کشور و آن هم به دست دولت ادامه پیدا می‌کند: «در اقدامی جدید و دور از ذهن وزارت کشور با ارائه‌ی لایحه‌ای به دولت محترم، به دنبال محدودسازی فعالیت کسب‌و‌کارهای ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی هوشمند (تاکسی آنلاین) است. این لایحه که هم اکنون در کمیسیون امور زیر بنایی دولت در حال بررسی است، تاکسی‌های آنلاین را مکلف به دریافت مجوز از شهرداری‌ها می‌کند.»

در ادامه، سایر بخش‌های مهم بیانیه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را مطالعه می‌کنید:

«خلق مجوز جدید با روح قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر است. از سوی دیگر، مجموعه شهرداری‌ها که خود با داشتن تاکسیرانی و در برخی شهرها تاکسی آنلاین یک رقیب برای کسب‌و‌کارهای خدمات جابه‌جایی هوشمند محسوب می‌شوند، با این قانون به عنوان مرجع صادرکننده مجوز، مدیریت و نظارت بر سایر پلتفرم‌های آنلاین خدمات جابه‌جایی را بر عهده خواهند داشت. در کجای دنیا سراغ دارید که به یک رقیب اجازه دخالت در سایر امور بازار را بدهند؟

خوب است همگان بدانند که بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مجموعه شهرداری‌ها باید در راستای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، اصلاح قوانین آن و افزایش سطح رضایت مردم و رانندگان تاکسی‌ها اقدام کنند، در حالی که پلتفرم‌های آنلاین صرفاً برای خودروهای شخصی و مطابق با قوانین نظام صنفی فعالیت می‌کنند.

کارآفرینان تصور می‌کنند بخش‌هایی از دولت، صرفا به دنبال ایجاد موانع برای این کسب‌و‌کارهاست در حالیکه باید حامی آن باشد. بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر "لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیر دولتی اقتصادی نظیر اتحادیه‌های صنفی"، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. این در صورتی است که هیچگونه دعوت و یا درخواست ارائه نظر از اتحادیه در رابطه با این موضوع نشده و متاسفانه همچنان پشت درهای بسته دولتی برای کسب‌و‌کارها تصمیم گرفته می‌شود.

اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی ضمن مخالفت با لایحه وزارت کشور مبنی بر محدودسازی فعالیت کسب‌و‌کارهای ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی هوشمند، خواستار رد این پیشنهاد و برگزاری جلسات مشترک جهت رفع دغدغه‌های نظارتی است.

»