افزایش مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به دولت الکترونیک

پس از تلاش‌های بسیار وزیر ارتباطات در اجرایی شدن دولت الکترونیک و پیوستن وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به این سامانه و افزایش مشارکت در دولت الکترونیک، شمار دستگاه‌های اجرایی کم کار در پیوستن به این سیستم  از 5 به 12 مجموعه رسیده است و این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید منافعی پنهان در پس این کوتاهی باشد.

خرداد ماه امسال عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، پنج دستگاه وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به عنوان دستگاه‌های کم کار در دولت الکترونیک اعلام کرد اما حالا پس از گذت 3 ماه تعداد این دستگاه‌ها افزایش پیدا کرده است.

«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در مورد نتایج آخرین ارزیابی‌های انجام شده از 93 دستگاه عنوان کرد که در مجموع بیش از 38 درصد دستگاه‌ها الکترونیک شده‌اند؛ این میزان در شهریور پارسال با مجموع 83 دستگاه معادل 26 درصد بود. سال 1395 حدود 60 دستگاه ارزیابی شد که 19.3 درصد فعالیت آنها الکترونیک بوده است.

با گذشت دو ماه از این اعلام دبیر کمیسیون دولت الکترونیک، انتظار می رفت سازمان های نام برده تلاش خود را برای اتصال به این زیر ساخت افزایش دهند اما به نظر می رسد نه تنها این سازمان ها اقدامی نکرده اند بلکه همانگونه که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشته است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، جهاد دانشگاهی، انستیتو پاستور ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان حفظ نباتات هم به جمع سازمان های کم کار در زمینه دولت الکترونیک پیوسته‌اند:

«انتظار می ‌رود دستگاه هایی که هنوز در این زمینه فعال نبودند، در فرصت کوتاه باقی مانده همکاری لازم را با دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات داشته باشند.»

اکنون از 93 دستگاه اجرایی که خدمات آنها از سوی سازمان امور اداری و استخدامی برای ارائه در زیر ساخت دولت الکترونیک شناسایی شده است، 12 دستگاه هنوز برای پیوستن به زیرساختی که به گفته رئیس جمهوری «پیش گیرنده فساد در کشور است» عزمی ندارند و شاید وجود منفعت های پیدا و پنهان عامل آن باشد.

این در حالی است که دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت به موقع، دقیق و کارا در همه ساعت‌های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش‌های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.

بی‌تردید دولت الکترونیک که از ویژگی‌های آن می‌توان به چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن اشاره کرد، راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت هم به شمار می‌رود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش در این باره گفته بود که استفاده از فناوری‌های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک به ویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است. باقری معتقد است اصل موضوع دولت الکترونیک موجب تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است و دولت الکترونیک راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.

نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.