دستور وزیر برای تحویل خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا؛ فاصله حرف تا عمل

متاسفانه بازار خودرو کشور شرایط عجیبی را تجربه می کند و عوامل زیادی در این رابطه نقش آفرینند، اما در این رابطه عرضه قطره چکانی و عدم تحویل خودروها در بازار نیز مضاف بر علت شده تا تناسب عرضه و تقاضا در بازار از بین برود. خودروسازان علت این مشکل را کمبود برخی قطعات در خطوط تولید خود می دانند.

یک خودرو از بیش از ۳۰۰۰ هزار نوع قطعه تشکیل شده که در صورت کمبود حتی یکی از این قطعات، خودرو اصطلاحا تجاری نشده و در کارخانه‌ های تولیدکننده متوقف می‌ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اعلام کرد: خودروهای موجود در کارخانه سریعا پس از رفع نقص به پیش خریداران تحویل داده شود.
صنعت خودرو و قطعه‌ سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که علی‌ رغم تأمین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه ‌های قطعه‌ سازی و خودروسازی وجود ندارد.

محمد شریعتمداری در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که این خودروها پیش فروش شده و باید سریعا رفع نقص به صاحبان آنها تحویل داده شود و با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار با ورود این خودرها این روند تثبیت خواهد شد. شریعتمداری افزود: با طی روند قضایی و تامین قطعه به زودی روزانه ۵۰۰ خودرو در ایران خودرو تبریز تحویل داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ایران‌ خودروی تبریز گفت: «دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است که به محض تامین قطعه، خودروها تحویل مشتریان می‌ شود.

حال مشخص نیست که با در پی دستور وزیر، امکان تکمیل قطعات ناقص وجود دارد یا این فرمان نیز مانند بسیاری از اظهارات دیگر دولتمردان به واقعیت مبدل نخواهد شد. عجیب تر آنکه قطعه سازان نیز ماه هاست که درخواست افزایش قیمت محصولات خود را با خودروسازان مطرح کرده اند و ظاهرا هنوز قرارداد ها حتی بر مبنای دلار 4200 تومانی نیز تنظیم نشده است. در این شرایط توقع تولید قطعات بر مبنای دلار سامانه نیما (حدود 8000) تومان، نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

در واقع مشکل گریبان گیر خودروسازان و قطعه سازان در خصوص تحویل خودرو های ناقص، راهکار بسیار مشخصی دارد. در مرحله نخست دولت باید بتواند ارز را با نرخ مشخصی در اختیار صنعت گران کشور قرار دهد. در مرحله بعدی، قرارداد های فی مابین خودروسازان و قطعه سازان باید براساس نرخ های جدید تنظیم شود تا امکان ادامه روند تولید و یا داخلی سازی قطعات جدید برای شرکت های قطعه ساز وجود داشته باشد.

در نهایت نیز لازم است تا قیمت نهایی خودروها متناسب با افزایش هزینه های تولید و میزان ارز بری افزایش یابد. در این راستا البته پیدا کردن فرمول دقیقی برای تمام خودروهای بازار دشوار است. اما در شرایط فعلی خودروسازان از لزوم افزایش قیمت پراید به حدود 32 میلیون تومان سخن می گویند.

چنین قیمتی با قیمت های فعلی عرضه پراید در بازار تفاوت چندانی ندارند و می توان امیدوار بود که در صورت عرضه انبوه، از فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه نیز کاسته شود. هرچند که در چند ماه اخیر به نظر می رسد که دولتمردان به دلیلی مجهول از تصمیم گیری در این خصوص طفره می روند و طولانی شدن روند تطبیق قیمت ها با شرایط جدید ارزی نیز پیامدی جز آشوب در بازار و تعطیلی واحد های تولیدی کشور ندارد.