اولتیماتوم دوساله به خودروسازان برای رعایت استانداردهای مصرف انرژی

مصرف بنزین در چند روز اخیر به مرز استفاده 100 میلیون لیتر در روز رسید و موجب اولتیماتوم دو ساله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای اسلامی به خودروسازان شد. بر همین اساس به خودروسازان دو سال فرصت داده شد تا استانداردهای مصرف انرژی را رعایت کنند.

مصرف بی رویه بنزین و هدررفت انرژی در کشور سرخط مهم‌ترین اخبار در روزهای گذشته بوده است موضوعی که به دغدغه مقام معظم رهبری نیز تبدیل شده و ایشان هم با انتقاد از مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز در کشور، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» را یکی از مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی عنوان کردند و به وزارت نفت دستور دادند تا موضوع کاهش مصرف بنزین را پیگیری کند.

وزارت نفت که تنها یکی از دستگاه‌های مسئول در کاهش مصرف بنزین است قدم‌های خود در این حوزه را محکم‌تر از گذشته برداشت تا با چیدن قطعات دستگاه‌های مربوطه در کنار هم پازل بهینه سازی مصرف بنزین را کامل کند. به طور قطع یکی از قطعه‌های این پازل خودروهای فرسوده هستند، آمارها حاکی از آن است که از ۱۶.۱ میلیون خودروی سبک ۹۰۰ هزار خودرو و از یک میلیون خودروی سنگین ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده هستند. علاوه بر آن این شرکت‌ها موظف هستند استانداردهای مربوطه را درمورد مصرف انرژی رعایت کنند.

در همین رابطه «محسن دلاویز» مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به ایسنا گفت:

«باید برای صنعت خودرو چاره‌ای اندیشیده شود، در این راستا با همکاری سازمان ملی استاندارد بر برچسب انرژی سختگیری‌های بیشتری خواهد شد و خودروسازان دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند.»

وی با تاکید بر اینکه بهینه سازی مصرف بنزین به دغدغه مقام معظم رهبری هم تبدیل شده است، اظهار کرد که وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند این دغدغه را برطرف کند و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا شرکت‌های خودروسازی کیفیت بحث سوخت خود را بهبود دهند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ارائه فرصت دو ساله به شرکت‌های خودروسازی خبر داد و افزود: «شرکت‌های خودروسازی دو سال فرصت دارند بحث برچسب انرژی که با همکاری سازمان ملی استاندارد به صورت سختگیرانه پیش می‌رود را رعایت کنند و به ‌آن‌ها فرصت دو ساله داده شده که ممکن است خودروهای فعلی بسیاری از استانداردها را نداشته باشند. لذا برآورد ما این است که نیمی از خودروها تا دو سال آینده نمی‌توانند استاندارد مورد نیاز را پاسخ دهند که جریمه آن‌ها را قانون مشخص کرده است.»

مطرح کردن چنین قوانین و اولتیماتوم‌هایی برای خودروسازان موضوع جدیدی نیست و از سوی دیگر اعمال جریمه برای خودروسازان داخلی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. برای مثال همین سال گذشته بود که دبیر انجمن خودروسازان در مورد به رعایت استانداردهای 85 گانه توسط خودروسازان، صراحتاً اعلام کرد که خودروسازان توان رعایت این استانداردها را ندارند و مشخص نیست که سازمان استاندارد تا چه اندازه بر مواضع خود پافشاری خواهد کرد. همچنین از سال 1388 بر اساس قانون خودروسازان موظف شدند معادل 30 درصد تولیدات‌شان، خودرو از رده خارج کنند؛ قانونی که تاکنون اجرایی نشده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که الزام خودروسازان به رعایت قوانین و یا بهبود کیفیت خودروها بی‌نتیجه باشد.