بانک مرکزی تنظیم ضوابط ارزهای مجازی را در اولویت قرار دهد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست پیگیری اعلام ضوابط ارزهای مجازی، تعیین تکلیف وضعیت ارزهای رمزنگار و همچنین ایجاد یک پول مجازی ملی را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

«محمد رضا پور ابراهیمی» اعلام کرده که مجلس به این موضوع تاکید دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه مطالباتی از بانک مرکزی دارد که تاکنون در جلسات متعدد مطرح شده است. او باور دارد که با استفاده از ارزهای رمزنگار می‌توان از سیطره دلار جدا شد و تاثیر غلبه دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد:

«تولید رمز ارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل مورد توجه و تاکید مجلس است.»

پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، به خبرگزاری مهر گفت: «در بانکداری پیمان‌های پولی دوجانبه کاملا توافقی است و نمی‌توان به صورت سیاست دستوری آن‌ها را اجرا کرد. این طرح از طرح‌های ضعیف بود که باعث می‌شد تا بانک مرکزی محدود شود و فقط با چند کشور پیمان‌های پولی دوجانبه داشته باشد.»

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی رسمی شدن فعالیت رمز ارزها از جمله بیت کوین در نظام اقتصادی را یکی از همین تاکیدات دانست و آن را امری مفید برای بازرگانان ایرانی اعلام کرد. به گفته پورابراهیمی، با تحقق این امر، تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی برداشته می‌شود و مشکلات زیادی حل می‌شود:

«مجلس پیگیری وضعیت ارزهای رمزنگار است.  ارزهای دیجیتالی ابزاری برای تسهیل در پرداخت‌ها است و باید موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشخص شود؛ مجلس آمادگی قانون گذاری را دارد و اگر قانونی نیاز باشد می‌توان با تکمیل شدن بررسی‌های لازم و محتوای طرح نسبت به بررسی و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی اقدام کرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر قانون نیاز نباشد بانک مرکزی چارچوب‌های خود را اعلام می‌کند و گزارش‌های جمع آوری شده به رییس جمهور ارسال می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»

پیش نویس سند ارزهای دیجیتال توسط مرکز ملی فضای مجازی به دولت ارسال شده بود ولیکن به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌تری در این موضوع دارد و آنطور که بارها وزیر ارتباطات تاکید داشته، متولی اصلی ارزهای دیجیتال و تصمیم گیرنده نهایی بانک مرکزی خواهد بود.