مهلت یک ماهه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف پرداخت‌های الکترونیکی

هیات وزیران با تصویب ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کردند تا چارچوب‌ها و ضوابط لازم برای این مصوبه را تا یک ماه آینده تدوین و ابلاغ کند.

در جلسه شماره ۱۲۱هیات وزیران موضوعاتی مانند گسترش و بهبود دولت الکترونیک، صورت‌حساب‌های الکترونیک و پرداخت از طریق تلفن همراه تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت تا چارچوب‌ها و ضوابطی برای تسهیل و امنیت این کار و ایجاد رقابت مناسب در شرکت‌هایی که خدمات مربوط را ارائه می‌دهند، تعیین شود.

بر اساس تصمیم هیات دولت، بانک مرکزی موظف شد ضوابط پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را تدوین کند.

بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، ملزم به رعایت این ضوابط شدند و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای دریافت وجوه خرد را از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی تامین کنند. همچنین بانک مرکزی باید برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اقدامات لازم را انجام دهد.

در یکی از بندهای این تصویب‌نامه آمده‌است: «محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد. کارور (اپراتور)های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.»

چنانکه به نظر می‌رسد هیات وزیران این بند را پس از فشارهای بانک مرکزی بر اپراتورهای تلفن‌همراه برای محدودیت خدمات پرداخت روی USSDها تنظیم کرده‌اند.

بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که تمام تراکنش‌های مالی، به جز پرداخت قبوض عمومی با این سامانه‌ها متوقف خواهد شد. این اقدام به این خاطر بود که گفته می‌شد این سرویس‌ها فاقد امنیت هستند درحالی‌که هیچ سواستفاده‌ای از این سرویس‌ها گزارش نشده بود.