ستاد مبارزه با قاچاق کالا: رجیستری موبایل مسافری لغو نمی‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که رجیستری موبایل وارداتی از طریق مسافری از اول خردادماه لغو نخواهد شد بلکه تنها برای مسافران واقعی قابل اجرا و ثبت است. او تاکید کرد که دولت نمی خواهد بستری برای قاچاق گوشی تلفن همراه حتی به صورت قانونی باز شود.

چندی پیش برخی رسانه‌ها از لغو شدن رجیستری موبایل وارداتی از طریق مسافری از اول خردادماه خبر داده بودند و به نقل از «حمیدرضا دهقانی‌نیا»، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بودند که دیگر هیچ گوشی تلفن همراهی اجازه رجیستری از طریق مسافری ندارد.

این در حالی است که این مقام مسئول در گفتگو با ایسنا توضیح داده که قرار نیست رجیستری موبایل به صورت مسافری لغو شود و تنها مقرر شده تا از اول خردادماه؛ تنها مسافران واقعی بتوانند نسبت به رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه خود اقدام نمایند:

«به غیر از مسافران واقعی، بقیه فعالان بازار باید در مسیر قانونی و مشخص، موبایل مورد نیاز بازار را وارد و تأمین کنند. نباید مسیری در واردات گوشی تلفن همراه شکل بگیرد که بستری برای قاچاق این کالا باز کند حتی اگر قرار باشد این گوشی‌ها حقوق ورودی را پرداخت کنند و در سامانه رجیستری ثبت شوند.»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید دارد که باید فرایندهای رسمی واردات گوشی تلفن همراه به قدری تسهیل شوند تا همه تاجران و واردکنندگان بتوانند برای تأمین گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار اقدام کنند: «اما اینکه دستگاه‌های متولی اعلام کنند که از طریق مسافری این کالا تأمین می‌شود و به همین سبب بازار را رها کنند مورد تأیید ما نیست و باید جلوی آن گرفته شود.»

چندی پیش گمرک محدودیتی اعمال کرد که فقط مسافرانی که در ۳ ماه گذشته خارج از کشور بوده اند امکان ثبت گوشی رجیستر نشده را داشته باشند؛ بعد از این اتفاق «محمدجواد آذری جهرمی» پیگیری‌هایی بعمل آورد و امکان دوباره ثبت گوشی‌های مسافرتی در سامانه مذکور فراهم شده است.

گفتنیست سودجویی‌هایی در زمینه واردات گوشی به طریق مسافری در بازار موبایل کشور انجام می‌شود و برخی از این سودجویان نیز از چنگان قانون در امان نمانده‌اند. چندی پیش سه تن از سودجویان بازار موبایل که از طریق تسهیلات گوشی‌های مسافرتی، اقدام به واردات تعداد هنگفتی گوشی کرده بودند دستگیر شده و به مبلغ ۴۴ میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال شامل ۳۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۱ میلیارد ریال بهای مال از دست رفته محکوم شدند.