دفتر مرکزی اوبر در محاصره راننده‌های خشمگین: دریافت دستمزد ثابت و مزایا حق ما است

رانندگان اوبر امروز در مقابل ساختمان مرکزی این کمپانی در سانفرانسیسکو ماشین‌های خود را پارک کرده و اعتراضات خود مبنی بر سیاست‌های نادرست این کمپانی در قبال رانندگان را اعلام کردند. آن‌ها خواهان پایان استخدام‌های قراردادی هستند و انتظار دارند همانند باقی کارمندان کالیفرنیا حقوق ثابت و مزایای پزشکی دریافت کنند.

اوبر و لیفت رانندگان خود را به صورت قراردادی استخدام می‌کنند و بر اساس گفته‌های رانندگان، در دورانی مانند شیوع یک پاندمی، از آن‌ها سوءاستفاده شده و سلامتیشان را در خطر می‌افتد. بر اساس گفته‌های ترتیب‌دهنده این اعتراضات، هیچ زمانی دیگری بیش از حالا نشان نمی‌دهد که برخوردار بودن رانندگان از حقوق پایه، مزایای بیکاری و مرخصی پزشکی با حقوق چقدر ضروری است.

رانندگان عقیده دارند در صورتی که آن‌ها کارهای خود را متوقف کنند، جامعه فلج شده و به همین دلیل کمترین حق آن‌ها این است که همانند کارمندان ثابت دیگر شرکت‌های واقع در کالیفرنیا با آن‌ها برخورد شود. این دسته از رانندگان می‌گویند تمامی درآمد‌های خود را یک راست برای مخارج زندگی هزینه می‌کنند و به همین دلیل کمترین حق آن‌ها برخوردار بودن از حداقل حقوق است.

۴۵ درصد از رانندگان قرار دادی اوبر نمی‌توانند هزینه ۴۰۰ دلاری درمان اورژانسی را پرداخت کنند و برای این کار باید حتما مقروض شوند. همچنین ۷۸ درصد از این رانندگان نیز رنگین پوست هستند. رانندگان اوبر با این کار می‌خواهند به سهام‌داران نیز اعلام کنند با سرمایه‌گذاری در این کسب و کارها، به نوعی در تصمیمات آن‌ها نیز دخیل بوده و از این قاعده مستثنی نیستند.

دلیل اصلی اما این است که این دو کمپانی رانندگان خود را به عنوان کارمند رسمی قبول نداشته و آن‌ها را کارمندان قراردادی می‌دانند. در صورتی که این کمپانی‌ها بخواهند رانندگان را نیز به صورت رسمی استخدام کنند، باید مزایایی همچون حداقل حقوق، بیمه بیکاری و مرخصی پزشکی با حقوق در نظر بگیرند و این اصلا به مذاق آن‌ها خوش نمی‌آید.

دادستان کل ایالت کالیفرنیا چندی پیش مدعی شد چنین رویه‌ای که این دو کمپانی پیش گرفته‌اند، عادلانه و انسانی نبوده و این کمپانی‌‌ها باید خسارت آن را به رانندگان بدهند. این خسارت شامل فعالیت بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ شده و در مجموع ۴۱۳ میلیون دلار برآورد می‌شود. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، این دو کمپانی باید ۲۵۰۰ دلار به هر راننده و ۲۵۰۰ دلار به ازای نقض حقوق شهروندی بپردازند.

البته چنین چیزی بدون پاسخ نمانده و اوبر، لیفت و دوردَش گروهی راه‌اندازی کرده‌اند و هر کدام نیز ۳۰ ملیون دلار در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا رانندگان را همچنان به صورت قرارداری استخدام کرده و زیر بار فشار دادستان و گروه‌های معترض نروند. در نهایت باید دید کدام یک از طرفین این داستان برنده خواهند شد و در صورتی که رانندگان پیروز شوند، می‌توان انتظار داشت چنین درخواست‌هایی به کشورها و شرکت‌های مشابه دیگر نیز راه یابد.