سناتورهای آمریکایی به دنبال بازنگری در بند ۲۳۰؛ حمایت از ترامپ در نبرد با شبکه‌های اجتماعی

چهار سناتور آمریکایی به دنبال فرمان اجرایی ترامپ علیه شبکه های اجتماعی، از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) درخواست کردند تا در بند ۲۳۰ قانون Communications Decency Act بازنگری کند. این قانون از سایت‌ها در برابر مسئولیت پذیری در قبال محتوای تولیدی توسط کاربران محافظت می‌کند.

این چهار سناتور که همه عضو حزب جمهوری خواه هستند، در نامه‌ای به کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از این آژانس درخواست کردند تا «چارچوبی را که تحت آن شرکت‌های فناوری از جمله شبکه‌های اجتماعی تحت بند ۲۳۰ مصونیت پیدا می‌کنند را به طور شفاف تعریف کند.»

این درخواست به دنبال سانسور شدن توییت ترامپ و فرمان اجرایی او علیه شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. فرمانی که احتمالا به نتیجه‌ای نخواهد رسید و در دادگاه به خاطر نقض متمم اول قانون قانون اساسی ایالات متحده به چالش کشیده شده است. حال سناتورهای جمهوری خواه با این نامه به دنبال یک خواسته اساسی هستند: کمیسیون فدرال ارتباطات باید کنگره را کنار زده و نسخه‌ای جدید از بند ۲۳۰ با در نظر گرفتن خواسته‌های سیاستمداران ایجاد کند.

در نامه مورد بحث نوشته شده که سایت‌ها باید ریسک حقوقی محتواهای تولید شده توسط کاربران را «زمانی که مرز بین توزیع کننده و منتشر کننده را با طرفداری از یک نقطه نظر سیاسی کمرنگ تر می‌کنند» بپذیرند، ولی «گسترش قضایی» و «فقدان قوانین شفاف» به آن‌ها اجازه داده تا به شکل گسترده مصون بمانند.

این نامه به فاصله کوتاهی از دفاع «ران وایدن»، سناتور دموکرات و یکی از نویسندگان بند ۲۳۰ از این قانون مطرح می‌شود. او با انتشار مقاله‌ای در CNN گفت که «شبکه‌های اجتماعی نتیجه مستقیم بند ۲۳۰ هستند و بلندگوی بزرگی برای مردم هستند تا کسانی را که در قدرت هستند به چالش بکشند.» وی افزود: «تلاش ترامپ برای از میان بردن بند ۲۳۰ در واقع روشی برای زورگویی به شبکه‌های اجتماعی است تا او بدون نگرانی از به چالش کشیده شدن هر مطلبی را که دوست دارد منتشر کند.»