بازنگری در قوانین شبکه‌های اجتماعی آمریکا در پی سانسور مقاله نیویورک پست در توییتر

سانسور مقاله افشاگرانه نشریه «نیویورک پست» در رابطه با پسر «جو بایدن» در توییتر و فیسبوک موجی از انتقادها را به همراه داشته و حالا «کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده» تصمیم به بازنگری در قوانین مربوط به این شبکه‌ها گرفته است.

«اجیت پای»، رییس کمیسون ارتباطات فدرال با اشاره به فرمان اجرایی دولت ترامپ در رابطه با شبکه‌های اجتماعی، بر لزوم تغییر قوانین مربوط به این شبکه‌ها تاکید کرد. هدف این فرمان که در خرداد ماه امضا شده بود، بند ۲۳۰ قانون است که شرکت های حوزه فناوری نظیر فیسبوک، توییتر و گوگل را در برابر محتوایی که کاربرانشان پست می کنند مصون نگه می‌دارد.

براساس این بند، شرکت های اینترنتی مصونیت گسترده ای نسبت به محتوای پست شده توسط کاربرانشان در پلتفرم های آنلاین دارند اما از نظر اجیت پای کمیسیون ارتباطات این کشو اختیارات لازم برای باز تفسیر این قانون را دارد که در نهایت می‌تواند پلتفرم‌های اجتماعی را در برابر محتوای منتشر شده توسط کاربران مسئول کند.

به گفته پای بازنگری این قانون از حمایت هر دوحزب جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است. کمیسیون ارتباطات این تصمیم را در حالی اتخاذ کرده که در روزهای اخیر سانسور لینک‌های یک مقاله در نشریه نیویورک پست جنجالی شده بود. این مطلب به افشاگری‌هایی در مورد «هانتر بایدن» پسر «جو بایدن»، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری می‌پرداخت اما توییتر و فیسبوک به این بهانه که داده‌های آن ناشی از هک بوده از انتشار لینک‌ها جلوگیری کرده یا هشدارهایی را در رابطه با صحت آن نمایش می‌دادند.

مطلب مذکور که در محافل سیاسی هم جنجالی بر پا کرده بر مبنای اطلاعاتی تنظیم شده که از مک‌بوک هانتر بایدن استخراج شده‌ بودند. ظاهرا وی این مک بوک را به جای نمایندگی اپل به یک تعمیرگاه متفرقه برده اما ماموران FBI با دسترسی به آن توانسته‌اند به اطلاعاتی در مورد سوءاستفاده وی از نفوذ پدرش برای بستن قرار دادهایی در اوکراین پی ببرند. برخی مقامات تاکید کرده‌اند که به زودی اطلاعات جدیدتری از محتوای لپتاپ منتشر خواهد شد.

محدود شدن مطالب مربوط به مقاله نیویورک پست باعث شده جمهوری خواهان توییتر و فیسبوک را به برخورد دوگانه متهم کنند و حالا ممکن است «جک دورسی» و «مارک زاکربرگ» برای ادای توضیحات در اینباره به کنگره فراخوانده شوند