چراغ سبز اروپا به وضع‌ قوانین سختگیرانه برای فروش و صادرات فناوری‌های نظارتی

اتحادیه اروپا به تازگی با اعمال قوانین سختگیرانه‌تر برای صادرات فناوری‌های نظارت سایبری موافقت کرده و احتمالا شرکت‌ها باید برای فروش آن‌ها از دولت مجوز بگیرند.

قانونگذاران اتحادیه اروپا و شورای اروپا به یک توافق موقت رسیده‌اند تا کنترل‌ها روی کالاهایی که قابلیت استفاده دوگانه دارند مانند فناوری تشخیص چهره و جاسوس‌افزار را بروزرسانی کنند تا امکان استفاده از آن‌ها برای نقض حقوق بشر وجود نداشته باشد.

تحت این قوانین جدید، کمپانی‌های اروپایی برای صادرات محصولات خاصی باید از دولت مجوز دریافت کنند و همچنین باید با رعایت چندین معیار، مانع از فروش آن‌ها برای نقض حقوق بشر شوند. علاوه بر این، کشورهای اروپایی باید با انتشار جزئیات مجوزهای صادرات، در این زمینه شفاف‌تر عمل کنند. این قوانین برای پوشش فناوری‌های نوظهور نیز می‌توانند تغییر کنند.

فناوری‌ها با قابلیت استفاده دوگانه علاوه بر فناوری‌های تشخیص چهره، می‌تواند شامل کامپیوترهای پرقدرت، پهپادها و همچنین مواد شیمیایی هم شود. یکی از قانونگذارن پارلمان اروپا به نام «Marketa Gregorova» که یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی در این زمینه بود، در بیانیه‌ای اعلام کرده:

«امروز یک پیروزی برای حقوق بشر در سراسر جهان محسوب می‌شود. ما دست به اقدام مهمی زدیم که سایر دموکراسی‌ها می‌توانند آن را دنبال کنند. رژیم‌های اقتدارگرا دیگر نمی‌توانند به صورت مخفیانه به فناوری نظارت سایبری اروپا دست پیدا کنند.»

این توافق پس از چندین سال مذاکره بدست آمده و البته هنوز نهایی نشده و مورد تایید قرار نگرفته. این توافق باید توسط پارلمان اروپا و سایر بخش‌های اتحادیه اروپا تایید شود که البته انتظار می‌رود چنین موضوعی انجام شود.

گروه‌های مدافع حقوق از اتحادیه اروپا می‌خواهند قوانین صادرات را سختگیرانه‌تر کند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود اعلام کرده قوانین موجود در زمینه کنترل روی فناوری‌های نظارتی که همواره در حال تغییر هستند، شکست خورده‌اند. طبق اعلام این سازمان، سه کمپانی اروپایی فناوری نظارت دیجیتال به حکومت چین فروخته‌اند که انتظار می‌رود با تایید قوانین جدید، انجام چنین کارهایی در آینده بسیار دشوارتر شود.