نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح می‌شود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار. از آنجایی که بیش از 90 درصد از سهم بازار خودرو در کشور را خودروسازان دولتی تشکیل می‌دهند، طبیعتاً قرار دادن عنان قیمت‌گذاری کف دست این خودروسازان به مثابه فاجعه خواهد بود.

زیر و بم عرضه خودرو در بورس

در خصوص عرضه خودرو در بورس و بهترین راه حل برای کاهش قیمت چندی پیش گفت‌و‌گویی با احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران صورت گرفته بود.

نعمت بخش معتقد است تهیه مواد اولیه خودروسازان از بورس انجام می‌شود پس بهتر است خودرو نیز در بورس ارائه شود. باید راهکاری را استفاده کرد که دو نرخی بودن خودرو از بین برود. هر چیزی که دو نرخی باشد منشا فساد و رانت است. در گذشته با چنین موردی مواجه بودیم و در حال حاضر نیز با قرعه‌کشی خودرو همین اتفاق خواهد افتاد. با بخشنامه و بگیر و ببند مشکلات حل نمی‌شود و زمانی که گفته می‌شود خودرو را حداکثر با 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه باید فروخت افراد این کار را انجام نمی‌دهند.

وقتی خودرو وارد بورس شود دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم بود. این قیمت‌ها در بورس کشف می‌شود. آلومینیوم قبل از این که وارد بورس شود کیلویی 42 هزار تومان بود اما بعد از ورود به بورس نرخ آن به کیلویی 25 هزار تومان رسیده است. 2.4 میلیارد میلیون تومان پول سرگردان در بازار وجود دارد و این پول‌ها نیز به هر بازاری حمله می‌کنند.

جزئیات جدید طرح عرضه خودرو در بورس

سرانجام مجلس کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند.

روح‌الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد:

«خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا سه سال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی سه ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهند شد. همه خودروهای سبک صفر کیلومتر مشمول این طرح می‌شوند.»

هرکس در سال تنها یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند، در بورس کالا خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می‌کند.

اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد

اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.

سود خودروسازان از اختلاف قیمت بازار و کارخانه

از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.

از محل این صندوق همچنین، ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.

با این حساب می توان گفت که عرضه خودرو در بورس تلاشی در راستای حذف دلالی است اما به نظر می رسد که اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه حداقل تا زمان یکی نشدن میزان عرضه و تقاضا به قوت خود باقی خواهد ماند و بزرگترین تفاوت این است که حالا قرار است منابع حاصل از اختلاف قیمت نصیب دولت و خودروسازان شود.