ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از دیجیاتو انتخاب کنید.

واقعا راضی‌ام
اصلا راضی نیستم
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

تکنولوژی

اسنپ: طبق رای دیوان عدالت اداری، عوارض شهرداری در غیرکلانشهرها دریافت نمی‌شود

مدیر حقوقی اسنپ اعلام کرده  رای دیوان عدالت اداری در این سامانه اجرایی شده و آنها در حال حاضر هزینه‌ خدمات شهری را از برخی مسافرین اخذ نمی‌کنند. او تاکید دارد که طبق این رای، ...

آرش پارساپور
نوشته شده توسط آرش پارساپور | ۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹

مدیر حقوقی اسنپ اعلام کرده  رای دیوان عدالت اداری در این سامانه اجرایی شده و آنها در حال حاضر هزینه‌ خدمات شهری را از برخی مسافرین اخذ نمی‌کنند. او تاکید دارد که طبق این رای، موضوع عدم دریافت هزینه‌ خدمات شهری به غیر کلانشهرها مرتبط است و هنوز در کلانشهرها اجرایی نشده است.

«محمد رحمانی» در گفتگو با دیجیاتو اذعان دارد که هیچ یک از سامانه‌های هوشمند حمل و نقل درخواست لغو عوارض را از شهرداری نداشتند و این موضوع توسط برخی افراد حقیقی مطرح و پیگیری شده است. او تاکید کرده که وزارت صمت در این مورد به طور خاص به دفاعیات پرداخته است. صحبت‌های رحمانی به پلتفرم مردم‌نما برمی‌گردد که این ماجرا را پیگیری کرده و چندی پیش خبر محقق شدن این مطالبه را منتشر کرد. «محمدرضا علی پور» مدیرعامل این پلتفرم به دیجیاتو دلیل ورودشان به این ماجرای حقوقی را اینطور گفته بود که تاکسی‌های اینترنتی حاضر نمی‌شدند ریسک مواجهه با شهرداری را بپذیرند و به همین دلیل مردم نما این موضوع را با کمترین هزینه پیگیری کرد.

مدیر حقوقی اسنپ می‌گوید مصوبه‌ اخیر دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف هزینه‌ی خدمات شهری، به غیر کلان‌شهرها مربوط است. در همین راستا، اسنپ از زمان ابلاغ این مصوبه، دریافت هزینه‌ خدمات شهری را در سفرهای این شهرها متوقف کرده است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا حذف هزینه خدمات شهری در کلان‌شهرها هم اعمال می‌شود؟ می‌گوید که این یک موضوع حقوقی است و دیوان عدالت اداری رای به ابطال بند مربوط به هزینه خدمات شهری شهرداری داده؛ اما در حکم قید شده که ابطال مربوط به قرارداد غیر کلان‌شهرهاست. او باور دارد که حذف این مورد در تمامی سفرها می‌تواند به رضایت مسافرین تاثیر بگذارد: «ارتباط تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها تنها منوط به این هزینه نیست و در حوزه‌های مربوط به مسائل شهری با شهرداری‌ها در ارتباط و تعامل کامل هستیم. امیدواریم حذف این هزینه موجب ایجاد زمینه‌های جدید در جهت تفاهم و تعامل بهتر با شهرداری‌ها شود.»

در تصویر منتشر شده رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز عبارت «غیر کلانشهرها» دیده می‌شود اما در اینجا این سوال به وجود می‌آید که آیا دریافت عوارض اساسا از ابتدای امر در کلانشهرها باید صورت می‌پذیرفته یا خیر.

پلتفرم مردم نما که این موضوع حقوقی را پیگیری کرده بود در گفتگوی خود با دیجیاتو تاکید کرده بود که امکان بازگشت مبالغی که تا امروز دریافت شده وجود دارد و مدیر حقوقی اسنپ نیز در این مورد می‌گوید: «تصمیم‌گیری در این خصوص در زمره‌ اختیارات نهادهای ذی‌صلاح است و بدون شک هر تصمیمی که به ما ابلاغ شود در اسرع‌وقت اجرایی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ دریافت شده عینا به حساب شهرداری‌ها پرداخت شده است.» البته ناگفته نماند باید خود اسنپ یا سایر تاکسی‌های اینترنتی خواستار این موضوع بشوند تا نهادهای ذی‌صلاح به آن ماجرا ورود کنند و آنطور که مدیرعامل پلتفرم مردم نما به دیجیاتو گفته بود مذاکرات با تاکسی‌های اینترنتی آغاز شده تا این مطالبه‌گری صورت پذیرد.

هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی، اعلام کرد که طبق این رأی دیگر شهرداری مجاز به دریافت عوارض از این تاکسی‌ها نخواهد بود.

اختلاف بر سر موضوع پرداخت عوارض شهرداری یکی از مسائل مهمی بود که در چند سال اخیر توافق شهرداری با تاکسی‌های اینترنتی را به تاخیر می‌انداخت و پرداخت عوارض به شهرداری هیچ مبنای قانونی ندارد و تاکید کرده بودند که چنین قراردادی را امضا نمی‌کنند اما در نهایت شهرداری با آنها این قرارداد را پس از کش و قوس‌های فراوان امضا کرد. در نهایت با سازش طرفین، این عوارض ۱.۵ (تا ۲) درصد تعیین شد. دریافت عوارض استفاده از اسنپ، تپسی یا سایر تاکسی‌های اینترنتی، از ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده است که یک حساب و کتاب کوچک نشان می‌دهد که طی این سال‌ها درآمدی چند ده میلیارد تومانی برای شهرداری به ارمغان آورده است.

حال باید دید با رای دیوان عدالت اداری موضوع عوارض شهرداری چطور پیش خواهد رفت. در رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده که الزام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲ درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری، فاقد مبنای قانونی است. از سوی دیگر شهرداری نیز در ازای دریافت این مبلغ خدمتی به شرکت‌ها ارائه نمی‌کند. از این رو این بند قانون باطل شده است.

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
مجموع نظرات ثبت شده (1 مورد)
  • avvvvab
    avvvvab | ۲ مرداد ۱۴۰۰

    سلام
    وقتی کاری غیرقانونی است دیگر بزرگ/ کوچک بودنش معنی ندارد
    سگ بزرگ و کوچک هردو یکسان نجس اند
    و السلام

مطالب پیشنهادی