چرا مدیران پلتفرم‌های اینترنتی حکم زندان می‌گیرند؟ کارشناس حقوق فناوری پاسخ می‌دهد

چرا مدیران پلتفرم‌های اینترنتی حکم زندان می‌گیرند؟ کارشناس حقوق فناوری پاسخ می‌دهد

«محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری اعلام کرد احکام غیر منصفانه و البته عادلانه در حوزه فناوری، از طرف قوه قضائیه به دلیل نبود قوانین و زیرساخت‌های مناسب است. به گفته او، تدوین چنین قوانینی را مسئولیت نهادهای قانونگذار و نهادهای مسئول حوزه فناوری است. این کارشناس حقوق فناوری به دیجیاتو می‌گوید اگر این قوانین بروزرسانی نشوند، مشکلات زیادی گریبانگیر پلتفرم‌های ایرانی، از جمله دیوار خواهد شد.

نعناکار با اشاره به 3 عامل اصلی که در روند پرونده‌های حقوقی مرتبط با حوزه فناوری مانند پرونده اخیر پلتفرم دیوار دخیل شده و این پرونده‌ها را متفاوت با دیگر پرونده‌های حقوقی می‌کنند، گفت: «نبود قوانین، عدم استفاده از قوانین موجود و در مرحله نهایی فاصله حقوقی با حوزه فناوری و درک ضعیف فناوری، زنجیره‌ای را ایجاد کرده که منجر به شکل‌گیری قوانین خارج از انصاف شده است. هر چند این احکام به دلیل استناد قاضی به مواد قانونی عادلانه است.»

نعناکار در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که بار حقوقی محتوای منتشر شده روی هر پلتفرم، بر دوش کاربر است یا پلتفرم، به توضیح درباره اینکه «داده» چگونه داده‌ای است و منبع آن کجاست و مقصد آن چگونه است پرداخت و تاکید کرد: «این موضوعات معمولا از طرف پلتفرم‌ها با غفلت روبروست. به این معنی که ما نه اعتبار سنجی و نه احراز هویت درستی از طرف پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود. اگر این اتفاق شکل بگیرد، به نظر می‌رسد که بار مسئولیت از دوش پلتفرم به سمت کاربری خواهد رفت که از خدمات استفاده کرده است.»

او در ادامه توضیحات خود گفت: «علاوه بر این مسائل که ابعاد حقوقی دارند باید درک از حقوق فناوری را هم در محاکم قضایی بالا برد. به هر حال قاضی که در این حوزه حکم می‌دهد باید ادبیات فناوری را درک کند و دانش و توانایی نیز در این حوزه داشته باشد.»

قوانین کهنه و احکام غیرمنصفانه

او با ذکر این نکته که متن دقیق حکم صادر شده برای مدیرعامل دیوار هنوز منتشر نشده اعلام کرد به طور کلی قانون مدنی کشور برای 100 سال قبل است و قوانینی که امروز قضات با استناد به آنها حکم نهایی را صادر می‌کنند، قوانین به روز شده‌ای نیستند. این در حالی است که برای تحلیل مسائل روز نیازمند عمق و وسعت دید بیشتری هستیم و نمی‌توان تنگ نظری نسبت به مسائل داشت.»

به گفته نعناکار این زنجیره منجر به خارج شدن برخی احکام حقوق فناوری از انصاف شده است، موضوعی که در حکم صادر شده برای مدیرعامل دیوار نیز به چشم می‌خورد. او در پاسخ به این پرسش که چرا نگاه حاکمیت همواره تاکید بر مقصر بودن پلتفرم دارد و آیا این نگاه درست است یا خیر، گفت:

«بر اساس ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، مصوبه سال 2339، در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌کند. چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع از خسارت محکوم خواهد کرد.»

نعناکار در ادامه با اشاره به اینکه این توصیحات تا ماده 5 ادامه دارد و پایه و اساس همه آرایی است که بر اساس زیان صادر می‌شود، گفت: «بر این اساس مسئولیت عمل تضامنی است و از آنجایی که پلتفرم بستر شکل‌گیری عمل را مهیا کرده است باید مسئولیت آن را هم به صورت تضامنی پذیرفت.»

او با اشاره به اینکه این مسئولیت به شیوه‌هایی همچون احراز هویت دقیق‌تر باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «برای مثال شاهد این موضوع هستیم که اپراتورهای تلفن همراه روند احراز هویت را در جریان واگذاری سیم‌کارت به طور دقیق انجام می‌دهند. در این راستا اگر هر جرمی هم از طرف صاحب سیم‌کارت شکل بگیرد مسئولیت آن بر عهده صاحب سیم‌کارت است. اپراتور در چنین شرایطی این امکان را دارد که به ضابط قضایی اعلام کند پیام از کجا و توسط چه شخصی به کجا و در چه تاریخی ارسال شده است. در صورت رعایت این شاخص‌ها از طرف پلتفرم در نهایت مسئله مسئولیت مدنی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.»

ضعف در دانش حقوقی

نعناکار در بخش دیگری از توضیحات خود در پاسخ به این پرسش که سیستم قضایی و حقوقی کشور در حوزه فناوری‌های نوین چقدر کارآمد و به روز است، گفت: «حقوق در عرصه بین‌المللی تقریبا 36 شاخه دارد. در دانشگاه‌های بزرگ حقوقی جهان، تمامی این 36 رشته و گرایش تدریس می‌شود. این در حالی است که در ایران این رشته‌ها نهایتا 16 یا 17 رشته بیشتر نیست.»

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما آموزش  16 تا 17 رشته حقوقی را نداریم، گفت: «این موضوع منجر به آن می‌شود که ما چه در حوزه قضاوت و چه در حوزه وکالت و چه در حوزه کارشناس حقوقی با ضعف روبرو شویم. به طور مثال در حوزه فناوری ارتباطات آن طور که باید قوانین را تدوین، تبیین و تصویب کرد و به سمت تصویب قوانین پیش رفت ضعف داریم.»

نعناکار همچنین با اشاره به ضعفی که در مورد عملکرد سازمان‌های متولی علاوه بر رشته‌های حقوقی وجود دارد، گفت: «سازمان‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات هرچند فعال و مشغول به کارند اما این سازمان‌ها در دست مهندسان است و نه حقوق‌دانان.» به گفته او دیدگاه حاکم بر این سازمان‌ها بر اساس ساخت جامعه نیست و بیشتر بر اساس شبکه سازی و ساخت سیستم‌ها و روش‌هاست.

او با اشاره به اینکه چنین رویکردی منجر به آن می‌شود که قوانین خروجی از این سیستم به طور مکرر مشکلات حقوقی داشته باشد، گفت: «حتی درمورد طرح صیانت نیز دیدگاه حقوقی جامعی بر طرح حاکم نیست. در این طرح بخش‌های مرتبط با حقوق بشر، آزادی عملکرد، آزادی کسب‌وکار زیر سوال می‌رود. دلیل این موضوع هم چیزی نیست مگر اینکه گروهی مهندس و نه روانشناس، جامعه‌شناس و حقوق‌دان این طرح را نوشته‌اند.»

اهمیت نگاه به حوزه بین‌المللی در توسعه قوانین حوزه فناوری

رویارویی فناوری با قوانین حاکم بر دنیای امروز که اتفاقا قوانین بازمانده از سال‌ها قبل هستند، نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز تجربه شده است. این رویارویی بر اساس بازنگری و همچنین تدوین قوانین جدید باید مورد توجه قرار بگیرد. نعناکار در شریح اهمیت این موضوع، گفت: «در ایران قانونی با عنوان قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد. قواعد تفسیر این قانون نیز باید با توجه به قوانین تجارت الکترونیکی بین‌المللی باشد. تفسیر و توجه به این قوانین رویکرد منطقی‌تر کمک خواهد کرد.»

او با اشاره به اینکه نه تنها در جریان حقوقی و قانونی حوزه فناوری با مشکلاتی روبرو هستیم، گفت: «یکی دیگر از مشکلاتی که به نظر می‌رسد با آن روبرو هستیم مسئله دیپلماسی سایبری ضعیف است. بی‌توجهی به این موضوع در جریان تدوین طرح صیانت نیز ورود کرده است. نباید فراموش کنیم که شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری ارتباطات نه امکان ورود به ایران را دارند و نه به دلیل مسائل مربوط به قوانین داخلی و تحریم‌های خارجی امکان تاسیس شعبه را دارند. در چنین شرایطی در طرح صیانت عنوان شده که پلتفرم‌های پرکاربر وارد ایران شوند.»

قوه قضائیه مجری قوانین قوه مجریه

نعناکار همچنین با اشاره به اینکه قوه قضائیه صرفا مجری آن قوانینی است که قوه مجریه در اختیارش قرار می‌دهد، گفت: «قوه قضائیه صرفا قوانین مصوب را به منظور ایجاد نظم در نظام اجتماعی از منظر پاداش و مجازات اجرا می‌کند. قطعا قوه قضائیه هم از اعلام احکام غیر منصفانه ناراضی است. دلیل این احکان نیز در اختیار نداشتن قواعد به روز است.»

او با تاکید بر اینکه در صورت وجود قانون، قاضی نمی‌تواند به دانش خود اجتهاد کند و حکم صادر کند، گفت: «گاهی هیچ قانونی درباره یک موضوع وجود ندارد و قاضی ناگزیر است با تکیه بر دانش فنی خود حکم را اعلام کند. این در حالی است که چنین موضوعی در صورت وجود قانون ممکن نیست و قاضی باید بر اساس قانون مصوب مجلس حکم دهد و در این روند هیچ چاره‌ای ندارد.»

به گفته نعناکار در چنین شرایطی قاضی نسبت به این موضوع آگاه است که برخی احکام نارضایتی مدنی را تشدید خواهند کرد و باعث ناامیدی، تشدید مهاجرت، آشفتگی اکوسیستم نوآوری، استارتاپی و فناوری خواهند شد، اما در نهایت قاضی چاره‌ای ندارد مگر التزام به قوانین مصوب مجلس.

او با اشاره به اینکه با توجه به مسائل پیش روی قوه قضائیه نمی‌توان نقد اساسی را متوجه این قوه کرد، گفت: «نقد اساسی بر شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی که باید قوانین کلان حوزه را تنظیم کند و مجلس به عنوان نهادی که باید قوانین مستقل بر اساس قوانین شورای عالی فضای مجازی است. این در حالی است که این دو نهاد و همچنین وزارت ارتباطات هیچ واکنش و عملکردی در حوزه تخصصی خود ندارند.»

مطالبه قوانین از قوه قضائیه یا مجریه؟

بعد از همه حواشی که با اعلام حکم زندان برای مدیرعامل «دیوار» در اکوسیستم نوآوری و البته شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور بررسی دوباره این حکم را داد. اما توجه به ضعف قوانین این نکته را روشن کرده که ضعفی عمیق در سیستم قوانین مرتبط با حوزه فاوا وجود دارد. ضعفی که هر بار نمی‌توان بعد از اعلام حکم نهایی با انتشار بیانیه‌های پی‌درپی خواستار تغییر شرایط شد.

این در حالی است که توجه بیشتر نهادهای مرتبط بر قوه قضائیه به عنوان نهادی است که حکم را اعلام کرده و نه تدوینگر قوانین. حال باید دید آیا آفرینش قوانین روزآمد شکل خواهد گرفت، یا بعد از هر حکم دادگاه باید با رویکردی سنتی خواستار تغییر احکام شد.

نظرات ۰
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato