مطرح شدن دوباره بحث آزادسازی قیمت خودرو و مخالفت همیشگی شورای رقابت

طی ماه‌های گذشته چندین بار شاهد مطرح شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو بودیم. این موضوع به طور خاص از سوی منوچهر منطقی مطرح می‌شود. وی در حال حاضر معاون حمل و نقل وزارت صمت است و در گذشته سمت مدیرعاملی ایران خودرو را در اختیار داشت. گفته‌های او هر بار با تکذیب شورای رقابت همراه می‌شود و مسئولان این شورا سعی در اصلاح و تغییر آن دارند. با این حال به نظر می‌رسد که فاز بعدی برنامه دولت برای بازار خودرو به زودی عملیاتی خواهد شد. البته علاوه بر منطقی، وزیر صمت نیز چندین بار از آزادسازی قیمت خودرو سخن گفته است.

بنابر اعلام منوچهر منطقی، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از سال 1403 به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار می‌شود. به گفته او شورای رقابت دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم‌کننده بازار خودرو را خواهد داشت. منطقی در شهریورماه امسال و طی مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد، نخستین بار بحث آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کرد. برنامه وزارت صمت برای این کار، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است تا شورای رقابت از مرحله قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود.

بنابر استدلال وزارت صمت، با آزادسازی واردات خودرو و همچنین افزایش تنوع خودروهای مونتاژی بازار خودرو از انحصار خارج شده است. در سوی دیگر شورای رقابت مدتی است که در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی نیز دخالت می‌کند. همچنین مسئولان این شورا اعلام کرده‌اند که طی سال آینده حضور پررنگ‌تری در بخش قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خواهند داشت. نتیجه نهایی این موضوع را شورای اقتصاد مشخص خواهد کرد. بنابراین در سال آتی باید دید که آیا مسئولان وزارت صمت برنده بخش قیمت‌گذاری خودرو هستند یا آن‌که همچنان شورای رقابت به این کار می‌پردازد.

آزادسازی قیمت خودرو چه تبعاتی دارد؟

حدود یک دهه است که قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود. بنابراین مدت‌ها است که هیات‌مدیره خودروسازان نقشی در قیمت‌گذاری خودرو نداشته‌اند. بسیاری از مردم معتقد هستند که پس از حذف قیمت‌های دستوری، بهای خودرو در کارخانه به نحو محسوسی بالا خواهد رفت. خودروسازان در این وضعیت قیمت محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌کنند. بنابراین تعداد خریداران خودروها بازهم کمتر می‌شود. البته جنبه مثبت این قضیه از بین رفتن دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است. همچنین اندک تقاضای کاذب باقیمانده در بازار خودرو نیز از بین خواهد رفت.

همچنین بخوانید: نبرد لفظی بر سر آزادسازی قیمت خودرو ادامه دارد

در سوی دیگر برخی مشتریان همچنان منتظر تحویل اتومبیل خود در سال 1403 هستند. با افزایش محسوس قیمت‌ها، انتظار داریم تا شاهد انصراف مشتریان از خرید خودروها باشیم. این انصراف در مورد برخی خودروها شدیدتر خواهد بود و در مورد دیگر خودروها شدت کمتری دارد. همچنین نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، وضعیت مشابه وانت بارها را برای خودروهای سواری نیز پدید می‌آورد. مشتریان ملزم به صبر کردن برای دریافت خودرو از کارخانه نخواهند بود، چرا که می‌توانند همان خودرو را با اختلاف قیمت اندک از بازار آزاد تهیه کنند و بلافاصله سوار اتومبیل جدید خود شوند.

در نهایت افزایش سود خودروسازان از فروش خودرو، باعث افزایش نقدینگی خواهد شد. این رشد نقدینگی در کنار ثبات تقاضا، باعث افزایش تولید خودرو خواهد شد. البته این اتفاق تنها یک پیش‌بینی است، چرا که امکان دارد با آزادسازی قیمت خودرو تقاضا به شدت کاهش یابد و خودروسازان نیز تولید خود را به حالت نزولی درآورند.