تشریح جزییات طرح رجیستری موبایل از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا

امروز -۲۶ مهر- نشست خبری آغاز اجرای طرح ملی «احراز اصالت تلفن همراه» موسوم به رجیستری با حضور مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد و دکتر «حمیدرضا دهقانی نیا»، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیحات جامع و کاملی را در مورد این طرح ارائه داد تا مشکلات و ابهامات پیرامون طرح رجیستری برطرف شود.

او یکی از دلایل اصلی اجرای طرح رجیستری را حفظ سلامت کاربران موبایل در ایران عنوان کرد و خبر داد که موبایل‌های قاچاق بسیاری در کشور وجود دارند که پس از انجام آزمایشات، خطرناک بودن استفاده از آنها اثبات شده است. این گونه موبایل‌ها، معمولاً تلفن‌هایی هستند که با قیمت پایین و نام و نشان نامشخص وارد بازار ایران می‌شوند.

دهقانی نیا در همین رابطه می‌گوید: «با اجرای این طرح، از هر سری موبایل‌ موجود در بازار، نمونه‌ای از لحاظ میزان «نرخ جذب ویژه» (SAR) آزمایش می‌شود تا فقط موبایل‌هایی اجازه ورود به کشور را داشته باشند که برای کاربران خطرناک نباشند. تلفن‌های همراه قاچاقی موجود در بازار قاعدتاً توسط گمرک تست نمی‌شوند و در این میان موبایل‌هایی با ۱۴ برابر استاندارد تست SAR مشاهده می‌کنیم. استفاده از این تلفن‌های همراه می‌تواند سلامت کاربر را به خطر بیاندازد.»

درآمد قاچاق تلفن‌همراه در کشور از مجموع بودجه دو وزارتخانه بیشتر است

وی عدم کسب حقوق ورودی دولت از وارادات موبایل را از دلایل دیگر اجرای این طرح نامید. به گفته دهقانی‌نیا، سالانه بازار کشور به ۱۰ تا ۱۲ میلیون موبایل نیاز دارد که ۱ میلیون از این دستگاه‌ها تولید داخل است. اما نکته جالب اینجاست که ۹۰ درصد از ۹ میلیون موبایل وارداتی کشور قاچاقی است و عوارض ۱۵ درصدی آنها دریافت نمی‌شود. این موبایل‌ها جمعاً چیزی حدود ۲۵۰ میلیون دلار ضرر را برای دولت به همراه دارند.

طبق آمار ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۶۲۵ میلیون دلار تلفن‌همراه قاچاق در سال ۹۵ وارد کشور شده است. رقمی که تقریبا ۲ برابر مجموع بودجه اختصاص یافته دولت به دو وزارت‌ ارتباطات و صنعت‌ومعدن است.

دکتر دهقانی‌نیا دستاورد‌های طرح رجیستری را علاوه بر دلایل ذکر شده، ارزش‌ افزوده هایی می‌داند که با همکاری کاربران و دست‌اندرکاران به کلیات این طرح اضافه خواهند شد. ممانعت از سرویس گیری موبایل‌های سرقتی که منجر به کاهش میزان ربایش تلفن‌همراه می‌شود، یکی از مهمترین تمهیداتی است که در این طرح وجود دارد.

دهقانی نیا از فعالیت۱۲ شرکت مجوزدار در حوزه تولید موبایل خبر داد و گفت:

«این طرح می‌تواند تولیدات داخلی را رونق بخشد و همچنین بستری مناسب جهت سرمایه گذاری کلان شرکت‌های مشهور این حوزه را در ایران فراهم آورد.»

ثبات بازار دلیل اجرا نشدن ناگهانی این طرح است

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که این طرح در تاریخ ۲۸ مهر ماه به شکل محدود بر روی چند مدل تلفن همراه آغاز می‌شود. یکی از دلایل این تصمیم، وارد نشدن شوک به بازار و جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌هاست.

«اگر طرح ناگهان و بطور کلی انجام شود موبایل‌های قابل استفاده کم می‌شود و همه‌ی قیمت‌ها بالا می‌رود، در نتیجه بسیاری از فروشندگان به مرض ورشکستی می‌رسند. از همین رو تصمیم گرفته شده که اجرای طرح مدل به مدل اعلام شود تا واردکنندگان و فروشندگان با نهاد‌ها هماهنگ شودند و سعی کنند حجم وارادات خود را بالا برند تا برندی نایاب نشده و نظم بازار حفظ شود.»

دهقانی‌نیا معتقد است افزایش نرخ‌های اخیر ربطی به طرح رجیستری ندارد چراکه از ۲۸ شهریور ماه امسال، ارز مبادله‌ای برای واردات تلفن همراه که ۱۵ درصد ارزانتر بود قطع شده و سبب بالا رفتن قیمت موبایل شده است.

به گفته وی، طرح رجیستری در ۲۸ مهرماه با اسکن شبکه‌ها آغاز می‌گردد. این مهم یک هفته به طول خواهد کشید و پس از آن اولین مدل‌هایی که شامل طرح رجیستری خواهند شد اوایل آبان معرفی می‌شود تا طرح رجیستری گام به گام شیوه استفاده از تلفن‌همراه در کشور را تغییر دهد.

دهقانی‌نیا در مورد نوع مدل‌هایی که در ابتدای کار مشمول این طرح می‌شود جزییاتی را ارائه نداد ولی گفت که تعداد دستگاه‌های منتخب در ابتدای کار، اندک خواهد بود تا نظم بازار به هم نخورد و واردکنندگانی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری داشته‌اند، بتوانند نیاز بازار را تامین کنند.