آیا رسوایی فیسبوک، گوگل و توییتر را نیز به کنگره می کشاند؟

در هفته های اخیر خبرهای بسیاری از رسوایی فیسبوک و کمپانی کمبریج آنالیتیکا منتشر شد؛ اتفاقی که منجر به لو رفتن اطلاعات 87 میلیون کاربر این شبکه اجتماعی و نیز سوء استفاده از آنها برای پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. حالا با مشکلاتی که در مورد عدم رعایت حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک مطرح شده، نمایندگان کنگره آمریکا بر کمپانی های دیگری از جمله گوگل و توییتر نیز تمرکز کرده اند.

مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک در حضور دو روزه ای که در مقابل اعضای کنگره آمریکا داشته، به بسیاری از سوالات نمایندگان پاسخ داده و تأیید کرده که حتی به داده های کاربران ثبت نام نکرده نیز دسترسی دارد.

البته این تنها فیسبوک نیست که اطلاعات فراوانی از کاربرانش دارد. گوگل نیز بر اساس جستجوها، جیمیل، گوگل مپس و سایر سرویس های خود، اطلاعات کاربران را جمع آوری می کند. همچنین فراموش نکنیم که کسب و کار گوگل و توییتر، مشابه فیسبوک به تبلیغات وابسته است و به همین دلیل توجه اعضای کنگره را به خود جلب کرده اند.

پیش از این هر سه کمپانی یاد شده در نوامبر سال 2017 در مقابل کنگره شهادت یاد کرده اند که امانت داری اطلاعات کاربران را رعایت خواهند کرد. با این حال برای این مسئله هیچ یک از آنها مدیران خود را به کنگره نفرستادند، بلکه وکلای آنها حاضر شدند؛ وکلایی که به خوبی می دانند چه باید بگویند و از گفتن چه مواردی پرهیز کنند. حالا حضور زاکربرگ در مقابل نمایندگان و سر و صدای به پا شده در مورد این مسئله، موجب شده توجه نمایندگان به مسائل امنیتی گوگل و توییتر نیز جلب شود.

پیش از این سناتور «چاک گرسلی» از نمایندگان کنگره در کنار دعوت از زاکربرگ برای حضور در مقابل کنگره، از «ساندار پیچای»، مدیر عامل گوگل و «جک دورسی»، مدیر عامل توییتر نیز برای شهادت دادن و پاسخ به سوالات اعضای کنگره دعوت کرده بود. با این حال هیچ کدام از دو کمپانی یاد شده تاکنون به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

همچنین یادآوری می کنیم که گوگل، توییتر و فیسبوک پیش از این به دلیل نقششان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بارها مورد سرزنش قرار گرفتند.

در نهایت باید گفت که مسئله اصلی کشاندن مدیران گوگل و توییتر به کنگره نیست، بلکه اکثر نمایندگان انتظار دارند کمپانی های مذکور به منظور محافظت از حقوق کاربران همکاری بیشتری با آنها داشته باشند و همچنین از قانون گذاری های مرتبط آتی حمایت کنند.