نتیجه عجیب یک اقدام خوب؛ تاثیر طرح ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس

در مورد آشفته بودن وضعیت بازار خودرو در کشورمان کوچکترین شکی وجود ندارد، نارضایتی عمومی در مورد کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل به شدت بالاست و در زمینه خودروهای وارداتی نیز آشوب سال گذشته به بدتر شدن قیمت ها و شرایط دامن زده است.

اما در عین حال برای پیچیدن یک نسخه درمانی بین تمامی دست اندرکاران این صنعت اختلاف شدیدی وجود دارد. آنچنان که حتی طرح اخیر مجلس در رابطه با ساماندهی وضعیت صنعت خودرو نیز امروز با فریاد های مخالف برخی از نمایندگان همراه شد.

به هرحال آنطور که از جلسه امروز مجلس بر می آید، یک فوریت از دو فوریت طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط نمایندگان تصویب شده است و بر این اساس قرار است بازنگری کلی ای در مورد قوانین واردات خودرو به کشورمان ظرف سه ماه آینده صورت بگیرد.

همچنین به نظر می رسد که در پی نارضایتی نمایندگان در خصوص وضعیت خودروهای داخلی، تغییراتی نیز در نحوه نظارت بر ساز و کار ایران خودرو و سایپا و پروسه فعالیت شورای رقابت اتفاق بیافتد که می تواند تاثیراتی را در نوع کاری خودروسازان ایجاد نماید.

اما در نهایت این پرسش مطرح می شود که نتیجه تصویب یک فوریت این طرح در عمل چه خواهد بود؟

پاسخ این است که با توجه به قدرت عظیم مافیای صنعت خودرو که حتی می توانند حکم دیوان عدالت اداری را نیز ملغی کنند، بعید است که اتفاق چندان بزرگی در وضعیت بازار خودرو پدیدار شود اما انتظار سه ماهه برای نتیجه رسیدن چنین طرحی می تواند حتی بازار را بیش از حالا در رکود تورمی گرفتار نماید.

در واقع از یک سو تمامی خودروسازان و وارد کنندگان متاثر از کاهش ارزش پول ملی ناچار به افزایش قیمت ها شده اند و از سوی دیگر مشتریان با نگاهی نا امیدانه چشم در انتظار اتفاقی مثبت در این شرایط مایوس کننده اند و چندان تمایلی به خرید خودرو نشان نمی دهند.

مجموعه این عوامل بازار خودرو را دچار باتلاقی از رکود تورمی کرده است که در وهله نخست گریبان بازار وارداتی را گرفته است و بعید نیست که در مراحل بعدی به سراغ خودروهای مونتاژی و تولید داخل هم بیاید.

با توجه به چنین شرایطی کمی بعید به نظر می رسد که خودروسازان بتوانند رکورد تولید سال گذشته خود را تکرار کنند و احتمالا شرکت های وارداتی نیز به سرنوشتی به مراتب بدتر دچار خواهند شد.

در واقع طبق آمار فعلی نیز در فرودین ماه امسال ثبت سفارش خودروهای وارداتی کاهشی 73 درصدی را نشان می دهد و چنانچه بار دیگر شاهد سخت تر شدن قوانین وارداتی یا افزایش نرخ ارز باشیم، هیچ بعید نیست که این رقم به 100 درصد برسد.

راهکار چیست؟

رهکاری ضربتی ای برای جبران دهه ها  سوء مدیریت در صنعت خودرو وجود ندارد، آنچه واضح است اینکه توان مالی عموم ایرانیان برای خرید خودروهای خارجی بسیار پایین است و حتی در صورت صفر شدن فرضی تعرفه واردات نیز با توجه به خروج ناگهانی صد ها میلیون دلار، اقتصاد کشور دچار فروپاشی کامل خواهد شد.

بنابراین با توجه به شکست نسبی پروژه های همکاری با خودروسازان بزرگ توسط شرکت های فعلی، می توان گفت که حتی این روش نیز برخلاف کشورهایی مانند چین و ...مثمر ثمر نخواهد بود، چرا که در نهایت خودروسازان با بازار انحصاری داخل مواجه اند و از نظر اقتصادی تمایل به تولید پر تیراژ محصولات ساده و قدیمی با بیشترین قیمت ممکن دارند.

در واقع رقابتی نبودن بازار ایران و بسته بودن درب های تجارت کشور ریشه اصلی تمامی این مشکلات تلقی می شود که رفع آن نیز چه از بعد اقتصادی و چه از بعد سیاسی بسیار پیچیده است.

بنابراین شاید در وضعیت فعلی تنها راه حل اجرایی ایجاد فشار بر روی خودروسازان در راستای تولید وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و تاکسی برای رفع معضل آلودگی هوا، ترافیک و مصرف بالای بنزین در کشور و باز کردن امکان ورود محدود خودروهای دست دوم خارجی باشد، تا بلکه همزمان با حفظ اشتغال زایی، زمینه رقابتی تر شدن بازار نیز فراهم شود.

هرچند که متاسفانه امید چندانی برای اجرای چنین روش هایی وجود ندارد چرا که مسائلی مانند ورود خودروهای دست دوم کلا به شکل تابو مطرح می شود و به هیچ عنوان مورد پذیرش مسئولان امر قرار نمی گیرد.