آشفتگی مطلق؛ اثرات ضد و نقیض تغییر نرخ دلار بر صنعت خودرو

بر اساس قوانین فعلی، خودروسازان و قطعه‌ سازان کشور باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه و با قیمت آزاد (توافقی) تامین کنند، این نرخ طی روزهای اخیر تغییر چندانی نداشته است اما به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، انتظار مشتریان برای کاهش قیمت خودروهای داخلی به شکل جدی به وجود آمده و همین امر باعث تشدید رکود در بازار می شود.
در همین رابطه شهرام آزادی، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه دولت خودروسازان و قطعه‌ سازان باید ارز مورد نیاز خود برای واردات مواد اولیه و قطعات را از بازار ثانویه تامین کنند که نرخ دلار در آن در چند ماه اخیر به طور میانگین حدود 8000 هزار تومان بوده است؛ بنابراین کاهش نرخ دلار که در طی روزهای اخیر در بازار آزاد اتفاق افتاده تاثیری بر قیمت‌ ها و هزینه تمام شده تولید در صنعت خودرو و قطعه‌ سازی نخواهد داشت.با توجه به سیاست ‌های ارزی جدید دولت، هزینه تولید خودروسازان، قیمت خودروها در بازار، توان خرید مشتریان و همچنین تیراژ خودروهای داخلی، متاثر از این ماجرا خواهند شد.
بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌ سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار آزاد خودرو، کاهش قابل ‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید، از جمله اتفاقاتی هستند که برخی به صورت مقطعی و برخی به شکل دائمی، رخ خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که تعیین کننده قیمت‌ ها در صنعت خودرو است، نرخ ارز در بازار ثانویه است که در صورت کاهش آن هزینه‌ های تمام شده تولید در این صنایع نیز کاهش خواهد یافت.
زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت ‌گذاری نیز آزاد شود، تا تولیدکنندگان زیان‌ ها و آسیب ‌هایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند.عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: البته کاهش نرخ دلار در بازار آزاد تاثیر مثبتی بر نرخ خودروها در این بازار خواهد گذاشت چرا که قیمت خودروهای وارداتی و داخلی در بازار آزاد به طور روانی از نرخ ارز آزاد تاثیر می‌ پذیرد و به همین دلیل با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد شاهد کاهش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی خواهیم بود؛ ضمن آن که در صورت تثبیت نرخ ارز آزاد، در روزهای آینده باز هم شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار آزاد خواهیم بود.
آزادی با بیان این که برخلاف قیمت ‌ها در بازار آزاد، قیمت خودرو در کارخانه ‌های سازنده هنوز متناسب با رشد نرخ ارز در بازار ثانویه و همین طور رشد چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه افزایش نیافته است، تصریح کرد: خودروسازان و قطعه‌ سازان با قیمت‌ های فعلی با زیان به فعالیت خود ادامه می ‌دهند، بنابراین یا باید نرخ ارز در بازار ثانویه و همچنین قیمت مواد اولیه به نرخ‌ های سال گذشته بازگردد یا دولت اجازه افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ های سازنده را متناسب با افزایش هزینه ‌های تولید در چند ماه اخیر صادر کند.

بنابراین در شرایطی که خودروسازان در انتظار صدور مجوز افزایش قیمت هستند، مشتریان بر این تصورند که شانسی برای کاهش قیمت ها وجود دارد و همین امر می تواند به رکود بسیار سنگین در بازار خودرو و کاهش شدید تیراژ خودروسازان داخلی منجر شود.