تکذیب یک خبر: محدودیتی در عرضه موبایل نیست

بازار تلفن همراه که با نوسانات نرخ دلار، افزایش قیمت را تجربه کرد همچنان درگیر برخی حواشی است و هنوز خبری از ورود تلفن‌های توقیفی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بودند نیست.

چند روز قبل خبری مبنی بر این‌که یک برند خاص تلفن همراه، تنها با کارت ملی و مشخصات ثبت شده خریدار قابل عرضه است و محدودیت خرید به میزان یک تلفن همراه لحاظ شده، منتشر شد و انتقادات بسیاری به همراه داشت. اما امروز «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی که خبر مذکور به نقل از وی منتشر شده بود با رد این خبر به ایسنا، گفت:

«یک شرکت که ارز بازار ثانویه دریافت کرده و اقدام به واردات یک مدل تلفن همراه کرده است که باید طبق ضوابط خاص فروش تلفن همراه را انجام دهد. خریدار باید در هنگام خرید برای ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری، سیم‌کارت و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر این اقدام برای آن انجام می‌شود که جعبه تلفن همراه در حضور مشتری واقعی باز شود و افراد سودجو نتوانند محصول را به فرد دیگری بفروشند.»

به گفته محبی تلفن‌های کشف شده که در ماه‌های گذشته توسط قوه‌قضائیه ضبط شده است هنوز به بازار عرضه نشده و اطلاعاتی از نحوه عرضه آنها در بازار از سوی مسئولان اعلام نشده است. این حرف بدان معناست که تلفن‌ها همچنان در انبارها و گمرک مانده‌اند:

«تلفن‌های همراهی که در اختیار دستگاه‌های نظارتی است اگر به بازار عرضه شود تا حدودی بر بازار تاثیرگذار است.»

در همین رابطه «مهدی میرمهدی» رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز توضیح داده در صورتی که تصمیم محدودیت عرضه گوشی تلفن همراه به ازای هر کد ملی یک گوشی، برای تمام محصولات بازار اتخاذ شود، روند بازار دستخوش تغییر خواهد کرد و اجرای چنین تصمیمی برای تمام برندها امکان پذیر نیست و بازار را بدتر خواهد کرد:

«در روزهای اخیر اخباری در رابطه با شیوه عرضه تلفن‌های همراه توقیف شده از سوی دستگاه قضایی منتشر شده که در این اخبار اعلام شده عرضه با کارت ملی انجام شود و به هر فرد متقاضی تنها یک تلفن همراه ارائه می‌شود. اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نیست زیرا در شرایطی که هر فرد بیش از یک سیم‌کارت دارد و سرقت تلفن‌های هوشمند بیش از گذشته شده، افراد به ناچار باید به خرید چند گوشی روی بیاورند.»

میرمهدی از مذاکرات و جلسات متعددی در رابطه با نحوه عرضه محصولات توقیفی، خبر داد که البته هنوز در بعد اجرایی نتیجه خاصی به دست نیاورده است: «مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد بهای گمرک، مالیات و هزینه ترخیص گمرک با نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت به حساب دولت واریز و اصل پول واردکننده تلفن همراه به آن‌ها داده خواهد شد.»

بنا به اظهارات گوناگون کارشناسان، به نظر می‌رسد که در حال حاضر بازار موبایل با کمبود کالا مواجه نیست بلکه تجار و فعالان این صنف در واردات و عرضه تلفن همراه سردرگم هستند و این سردرگمی گریبانگیر مشتریان و مردم را نیز گرفته است.