گفتگو با سخنگوی طرح رجیستری: دست‌وبال قاچاقچی‌ موبایل را بسته‌ایم

«حمیدرضا دهقانی‌نیا» چهره اول مرتبط با طرح رجیستری در دو سال اخیر بوده است. نمی‌توانید باور کنید که چقدر سریع می‌تواند آمارهایی را به دقیق‌ترین شکل ممکن از بر برایتان بگوید؛ گاهی احساس می‌کنید یک «تله پرامپتر» نامرئی در برابرش وجود دارد که فقط شما هستید که آن را نمی‌بینید. او که سال گذشته به سمت «مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند» در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده در دو سال اخیر به شکل مداوم در تلویزیون و رسانه‌ها حضور داشته تا دفاع تمام قدی داشته باشد از سیاست‌‌هایی که ستاد در رابطه با طرح رجیستری اتخاذ کرده است.

با این حال، اگرچه در ۳۱ فروردین سال ۹۷ طرح رجیستری به ایستگاه نهایی‌اش رسید اما واقعیت این است که این طرح در طول سال ۹۷ با مشکلاتی هم مواجه شد که بزرگ‌ترینش، جدا از متهم شدن برخی واردکنندگان رسمی و افزایش باورنکردنی قیمت ارز، موبایل‌های مسافری بود. همانطور که در همین مصاحبه خواهید خواند، ۵۷ درصد از واردات از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای اردیبهشت ۹۸ را موبایل‌های مسافری تشکیل داده‌اند؛ موبایل‌هایی که بسیاری از فعالین این صنعت از جمله مدیران دیجی‌کالا آن را مصداق بارز همان قاچاق و مانع فعالیت واردکنندگان رسمی می‌دانند.

با این همه، پس از چند دوره قطع و وصل موبایل‌های مسافری، بالاخره در اول خرداد ۹۸ ارتباط ناجا و گمرک برقرار شد تا صرفاً مسافرین واقعی بتوانند از این راه برای استفاده شخصی بهره‌گیرند و در سال یک موبایل وارد کنند، نه کسانی که با دور زدن بروکراسی‌های اداری، چند صدهزار موبایل را وارد کشور کرده و بدون هیچ خدمات پس از فروشی، آن را به مشتریان بفروشند.

واقعیت این است نه از انتهای فروردین ۹۷، بلکه از ابتدای خرداد ۹۸ می‌توان گفت که طرح رجیستری به شکل کامل اجرایی شده است، چراکه حالا صرفاً شرکت‌های واردکننده که به شکل قانونی فعالیت می‌کنند، می‌توانند واردات انبوه داشته باشند. اما چرا این اتفاق انقدر دیر افتاد؟ چرا اجازه داده شد تا ۵۷ درصد از موبایل‌ها به شکل مسافری وارد شود و کاربران به هیچ خدمات پس از فروشی دسترسی نداشته باشند؟ آیا لابی‌هایی که به دنبال سود بیشتر و دور زدن مراحل اداری و گمرک بودند تا هیچ خدماتی هم به کاربران ندهند آنقدر قدرت داشتند که یک سال از قانون واردات گمرک سوءاستفاده کنند؟

همه این موارد، سوالاتی هستند که حمیدرضا دهقانی‌نیا به سرعت به آنها پاسخ می‌دهد و علت تاخیر برای برقراری سامانه گمرک و ناجا و همچنین نوع کنونی عملکردش را توضیح می‌دهد. از سوی دیگر او خبر می‌دهد که امروز ۶۸ شرکت واردکننده موبایل در کشور مشغول به فعالیت شده‌اند و در حال تامین نیاز بازار هستند؛ اتفاقی که باعث شده طرح رجیستری به شکلی کامل دست‌وبال قاچاقچی را ببندد. او در این گفتگو آمارهای مهم دیگری را نیز ارائه می‌دهد که پیشنهاد می‌کنم در ادامه به آنها توجه کنید.

---

امیر مستکین - دیجیاتو: طرح رجیستری از زمانی که اجرایی شده، در افکار عمومی، مظنون شماره یک افزایش قیمت موبایل بوده است. می‌توانید شفاف بگویید که رجیستری دقیقا چه هزینه‌‌ای را به موبایل خامی که از یک کشور دیگر وارد ایران می‌شود، اضافه می‌کند؟ بدون اینکه بخواهیم بحث سود فروشنده را پیش بکشیم. در واقع هزینه‌ای که رجیستری به یک موبایل اضافه می‌کند چیست؟

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - سخنگوی طرح رجیستری: در طرح رجیستری ما یک سری ضوابط و مقرره داریم. پیروی فرمایش حضرت آقا، ما هم می‌گوییم اگر صرفه اقتصادی را از قاچاق بگیریم، قاچاق از بین می‌رود. ما نمی‌توانیم خیلی با بگیر و ببند، قاچاق را به سمت کاهش سوق بدهیم. می‌توانیم با بگیر و ببند، ریسک قاچاق را افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم متقن اعلام کنیم که اینطور می‌توانیم قاچاق را کاهش دهیم. بحث دیگر این است که اگر بگیر و ببند را زیاد کنیم، قاچاقچی نگاه می‌کند و می‌بیند حساسیت روی کدام کالاهاست، و سپس می‌رود سراغ سایر کالاها و تغییر رویه می‌دهد.

پس ما باید با این معلول اقتصادی، برخورد اقتصادی داشته باشیم. حضرت آقا گفته است باید صرفه را از قاچاق بگیریم. ما اگر بخواهیم چنین کاری کنیم باید این سوال را جواب دهیم: آیا قاچاق تلفن همراه صرفه‌ی اقتصادی داشته است یا خیر؟

قطعاً داشته. 

پس بیایید به آمارها نگاه کنیم. ما می‌گوییم از ۲۸ آبان ۹۷، [اعمال محدودیت روی واردات مسافری با اتصال سامانه گمرک و ناجا] هر فرد ایرانی، فقط با کد ملی خودش قادر بوده یک عدد گوشی موبایل را وارد کشور و ثبت کند. آماری که ما داریم، به وضوح نشان می‌دهد که تعداد ثبت گوشی‌های مسافری، با اتصال بین گمرک و ناجا کمتر شده و وقتی بعد از مدتی دوباره اتصال قطع شده، تعداد گوشی‌های مسافری افزایش پیدا کرده است.

نمودار به ما می‌گوید تعداد گوشی مسافری (خط سبز) در فروردین ۹۷، تعداد ۱۹ هزار و ۱۲۵ مورد بوده است. در شهریور ماه، آمار گوشی مسافری به ۳۰۱ هزار ۷۴۵ مورد رسیده. در اسفند ماه، تعداد ۷۸۲ هزار و ۲۲۸ مورد. چرا؟ به این دلیل که ما آنجا به شکل مداوم اعلام می‌کردیم که به زودی ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌شود و دیگر هر کسی به نام مسافر نمی‌تواند از رویه‌ی مسافری استفاده کند و باید واقعاً مسافر بودنش مشخص شود.

ما در آذر ۹۷، محدودیت واردت مسافری را با ارتباط بین سامانه گمرک و ناجا برقرار کردیم. آمار آذر ماه، ورود ۱۸۶ هزار و ۶۸۵ مورد موبایل مسافری را به کشور نشان می‌دهد که در مقایسه با ماه‌های قبلی و بعدی بسیار کمتر است. پس نمودار، با ما صحبت می‌کند.

حالا بیایید آمار واردات تجاری و مسافری را با هم مقایسه کنیم. وقتی این‌کار را می‌کنیم، می‌بینیم که واردات مسافری در سال ۹۷ بیشتر از واردات تجاری بوده است. واردات تجاری، ۳ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۵۵۱ مورد بوده در حالی که واردات مسافری، ۳ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۸۸۵ مورد بوده است. کل واردات سال ۹۷، تعداد ۷ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۴۳۶ موبایل بوده است.

پس اینکه ادعا کنیم هر مسافر یک گوشی آورده، اینطور نبوده است. قاچاقچی گوشی را وارد می‌کرد، اما چون طرح رجیستری کارش را آغاز کرده بود، نمی‌توانست بدون رجیستر کردن، گوشی را بفروشد. مجبور بوده بیاید و رجیستر کند. پس آمده و مسیری را طی کرده. در چند ماه اول سال سهم موبایل‌های تجاری بسیار بیشتر از مسافری بود. اما ما هرچقدر به مشکلات ارزی، تامین نشدن ارز و بسته شدن شرکت‌های واردکننده متخلف برخورد کردیم، سهم موبایل‌های مسافری در سال گذشته بیشتر شد. برای مثال در اسفند ماه، سهم موبایل مسافری بین ۲ تا ۳ برابر موبایل تجاری است.

خب، چرا اجازه داده شد تا چنین اتفاقی رخ دهد؟

چند موضوع وجود داشت. تامین بخشی از نیاز بازار که با واردات رسمی میسر نبود، باید انجام می‌شد. از طرفی وقتی گوشی از طریق مسافری وارد می‌شود، عملاً بخشی از عایدی دولت هم حاصل می‌شود. در این میان معافیت ۸۰ دلاری هم وجود دارد اما مثل قبل نیست که کسی هیچ ورودی بابت موبایل ندهد. طرح رجیستری دست‌وبال قاچاقچی را بسته. ولی از رویه مسافری سوءاستفاده می‌شد. موبایل قاچاق می‌آمد و به مغازه‌دار فروخته می‌شد. مغازه‌دار هم به من و شما می‌فروخت و می‌گفت بروید به عنوان مسافری ثبت کنید. پس همینجا عایدی دولت کاهش پیدا می‌کرد.

مردم هم دیگر نمی‌توانستند ادعا کنند خدمات پس از فروش بابت گوشی‌ می‌خواهند چون وقتی مراجعه می‌کردند، می‌شنیدند این گوشی که مسافری بوده و اساساً شرکتی آن را وارد نکرده است که خدمات بدهد. پس مردم متضرر می‌شدند. دولت هم متضرر می‌شد. این وسط قاچاقچی، در مقایسه با قبل کمتر سود می‌برد اما همچنان سود نامبارک خودش را می‌برد.

اما حالا برسیم به سوال اول شما. اگر گوشی خام وارد شود چه هزینه‌هایی به آن اضافه می‌شود که این گوشی صرفه داشته باشد؟ این نمودار به خوبی می‌تواند تفاوت قیمت موبایل مسافری و تجاری را نشان دهد.

واردات مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد، اما تجاری فاقد معافیت است. مالیات علی‌الحساب ۴ درصد در واردات تجاری و در واردات مسافری صفر است. جمع عوارض در واردات مسافری ۱۵.۱ درصد است اما در تجاری به ۱۸.۱ درصد می‌رسد. پس از آن مابه‌التفاوت ارزش افزوده هم ۹ درصد است که در واردات تجاری وجود دارد اما در مسافری وجود ندارد.

پس معلوم است که واردات مسافری برای قاچاقچی صرفه اقتصادی دارد. پس من هم اگر جای قاچاقچی باشم می‌گویم این راه را نبندید. اجازه دهید هر کسی برود موبایل بیاورد و بفروشد به مردم، خود مردم هم بروند آن را مسافری ثبت کنند.

حالا اگر قیمت گوشی ۳۰۰ دلاری را با ارز آزاد ۱۳ هزار تومانی در نظر بگیریم، قیمت واردات تجاری می‌شود ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اما واردات مسافری ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان تمام می‌شود. به طور میانگین قیمت گوشی تجاری ۱۰ درصد بیشتر از گوشی مسافری است.

پس فکر می‌کنم پاسخ شما را دادم که تفاوت‌های یک گوشی مسافری و تجاری دقیقاً در چیست و یک گوشی خام که وارد کشور می‌شود از هر راه چه عوارضی به آن اضافه می‌شود. این‌ها همان علت افزایش قیمت است و ما باید صرفه اقتصادی را برای قاچاقچی از بین‌ می‌بردیم. آنچه حاکمیت به عنوان سیاست خودش تصویب و ابلاغ کرده و می‌خواهد اعمال کند، ابزار می‌خواهد و ابزارش هم همین سامانه‌هاست.

از انتهای اردیبهشت ۹۸، دیگر کسی نمی‌تواند گوشی قاچاق بیاورد، به من و شما بفروشد و به ما بگوید بروید خودتان مسافری ثبت کنید. البته در بازه زمانی چند ماه اخیر مقدار کلانی گوشی را وارد کرده‌اند و حالا دارند از همان می‌فروشند.

یکی از اهداف اصلی طرح رجیستری مبارزه با قاچاق بوده است. فکر می‌کنید با انبوه موبایل‌های مسافری که وارد بازار شد، شما در سال ۹۷ عملکرد قابل قبول و قابل دفاعی داشتید؟

فرض کنید ستاد نبود، و فرض کنید طرح رجیستری اجرا نمی‌شد. اگر این طرح اجرا نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟

۹۵ درصد موبایل‌های بازار قاچاق بود. 

۹۸ درصد. پس اگر طرح رجیستری حتی ناقص اجرا شده و گوشی مسافری به مردم فروخته شده، باز هم بخش زیادی از حقوق ورودی گوشی پرداخت شده. آن معافیت ۸۰ دلاری از آن کسر شده است. پس شرایط ما یک فرقی با گذشته کرده است.

این تفاوت چقدر است؟

مجموع ارزش واردات تجاری از ابتدای طرح، یعنی از مهر ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷، مبلغ ۶۳۵ میلیون دلار بوده است. مجموع عایدی دولت در دو بخش تجاری و مسافری بابت این ۶۳۵ میلیون دلار ارزش کالای وارداتی، معادل ۲۴۰ میلیون دلار بوده است.

سپس محدودیت‌های بانکی اعمال شد. ما وارد جنگ مستقیم اقتصادی شدیم. ارز تامین نشد. شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، بسیاری از آنها محکوم شدند و به زندان رفتند. واردات رسمی رنگ خودش را باخت و بازار با التهاب مواجه شد. این‌ها ربطی به طرح رجیستری نداشت. در این جنگ اقتصادی تامین ارز برای موبایل در اولویت‌های چندم قرار گرفت و این هم ربطی به رجیستری نداشت. تخلف شرکت‌ها هم ربطی به رجیستری نداشت اما به واسطه رجیستری، داده‌های شفافی وجود داشت. حالا اینکه حکم واردکننده‌ها درست بوده یا خیر را من نمی‌دانم، قاضی می‌داند و من صلاحیت ندارم وارد این بحث شوم.

اما در نهایت واردات رسمی با یک سری حفره مواجه شد. شرکت‌هایی که سابقه اینکار را داشتند، دیگر نبودند. باید نیاز بازار به نحوی تامین می‌شد. ما چرا خودمان هم به شکل جدی پای کار نبودیم تا ارتباط ناجا و گمرک برقرار شود، چون رویه‌ای بابت تامین نیاز بازار وجود داشت و به نوعی هم حقوق ورودی را پرداخت می‌کرد. پس یکی از تفاوت‌های اساسی با گذشته این بود که آن زمان هیچ حقوق ورودی پرداخت نمی‌شد اما در همان زمان با وجود قطع بودن ارتباط ناجا و گمرک، در چند ماه ۲۴۰ میلیون دلار حقوق ورودی کسب شده بود.

که البته می‌توانست بیشتر باشد. 

اگر طرح رجیستری نبود همین ۲۴۰ میلیون دلار را هم نداشتیم. این پاسخ من بود به سوال شما که می‌گویید عملکرد قابل دفاع بوده یا خیر.

اما بیایید از اتفاقات دیگری هم که افتاد عبور کنیم و به چند نکته دیگر برسیم. از مجموع کل واردات گوشی موبایل، از ابتدای ۹۷ تا انتهای اردیبهشت ۹۸، گوشی مسافری ۵۷ درصد نیاز بازار را تامین کرده است. یعنی ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۰۳ دستگاه موبایل که در این بازه زمانی مسافری وارد شده‌اند. ۴۳ درصد بقیه، به صورت رسمی وارد کشور شده است که می‌شود ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۹۹۳ مورد.

پس اگر رجیستری اجرا نمی‌شد، کسی چنین آماری دقیقی نداشت که به شما بگوید. در درجه بعدی، عایدی موبایل های رسمی و مسافری که در اختیار دولت قرار گرفته، هیچ وقت نمی‌توانست قرار گیرد. همه این حجم نقدینگی در اختیار قاچاقچی و عوامل آنها بود. اینکه چالش‌هایی به وجود آمد، واقعیت این است که رجیستری در آنها دخیل نبود.

از ابتدای خرداد ماه ارتباط ناجا و گمرک برقرار شد تا مسافر واقعی موبایل بیاورد. آمارهای یک ماه اخیر چقدر افزایش در واردات رسمی را نشان می‌دهد؟ 

آمار واردات را تا آخر اردیبهشت ۹۸ به شما ارائه دادم و آمار بعد از آن را دریافت نکرده‌ام. ولی آنچه مهم است اینکه که ثبت سفارش واردات رسمی ۲۷۵ درصد در چهار ماه منتهی به این اتفاق افزایش پیدا کرد.

قبلاً یکی از ایراداتی که می‌گرفتند این بود که ۱۰ یا ۲۰ شرکت فعال هستند. این انحصار را بشکنید. با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم امروز ۷۶ شرکت مجوز واردات موبایل دریافت کرده‌اند و ۶۸ شرکت امروز فعال هستند و با فعالیت شفاف در حال تامین نیاز بازار هستند.

چون مشکل ارزی هم حل شد. با بوردی که در سامانه نیما بالا آمد، ارتباط مستقیم بین صادرکننده کالا و کسی که نیازمند تامین ارز برای واردات کالا است به وجود آمد. حالا خیلی راحت می‌توانند در آن بورد همدیگر را پیدا کنند.

امروز آیا اتصال ناجا به گمرک، کاملاً به شکل آنلاین و در لحظه است یا لیستی از مسافرها تحویل گمرک می‌شود؟ چون طبیعتاً ارتباط آنلاین با ارسال لیست تفاوت‌های زیادی می‌کند. 

این ارتباط کاملاً آنلاین است. ممکن است لیستی هم برود، اما سوال اساسی این است: آیا طرح بر اساس ارسال لیست بسته شده یا لیست به عنوان فرآیندی موازی انجام می‌شود؟ نکته همینجاست. شما می‌توانید استعلام بگیرید و در لحظه هم پاسخ داده می‌شود. با یک کد ملی مشخص می‌شود که شخص مسافر بوده یا خیر. شاید بعداً لیست هم بعد از دو روز یا یک هفته ارسال شود.

از تابستان ۹۷ تا همین چند وقت پیش بارها قرار بود سامانه گمرک به ناجا وصل شود تا مسافر واقعی مشخص شود. چرا این اتفاق نمی‌افتاد؟ آیا دست‌های پشت پرده انقدر قدرت داشتند؟

من قدرت دست‌های پشت پرده را تا حد زیادی رد می‌کنم. دلیلش هم این است که وقتی شرکت‌های وارد کننده بابت تخلف‌ها از بازار حذف شدند، هم بازار برای قاچاقچی خالی شد و هم اینکه نیاز بازار تامین نمی‌شد. وقتی نیاز تامین نشود، آشفتگی به وجود می‌آید و باید به نحوی نیاز بازار تامین شود.

از طرفی به دلیل جنگ اقتصادی ارزی تعلق نمی‌گیرد تا کالا رسمی وارد شود. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا نیاز تامین نشود و قیمت بالا برود. این‌ها ربطی به اجرای طرح رجیستری ندارد. اگر رجیستری نداشتیم هم درگیر جنگ اقتصادی می‌شدیم.

وقتی در بازار خلاء به وجود آمد و ما هم آمدیم اتصال بین گمرک و ناجا را برقرار بکنیم، مشکلات فنی به وجود آمد. زیرساخت‌های ارتباطی مشکل داشت. چند اصل تبادل اطلاعات یعنی «انکارناپذیری، مشخص بودن هویت‌ها، اصالت داده» وجود نداشت چون این اتفاقات تا قبل از آن، خیلی با رعایت اصول فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ نداده بود. بنابراین اگر ما می‌خواهیم داده‌ای را از گمرک به ناجا، از گمرک به صمت یا برعکس تبادل کنم، این رعایت اصول باید انجام می‌شد. ما رفتیم برای تامین کردن این زیرساخت‌ها و از ما، گمرک و صمت زمان برد.

اما نهایتاً این اتفاق افتاد. وقتی در انتهای سال ۹۷ همه چیز آماده بود، آمدیم گفتیم این ارتباط دیگر باید برقرار شود. آمدند گفتند به ما مهلت بدهید و شما اگر می‌خواستید قانون را رعایت کنید، باید قبلش به ما می‌گفتید. از اینجا به بعد چرا؛ یک سری لابی‌های قوی شکل گرفت تا ارتباط بین گمرک و ناجا شکل نگیرد. ولی لابی‌ها هم یک سری استدلال‌ها داشتند. می‌گفتند اگر می‌خواهید اینکار را بکنید به ما مهلتی اعلام می‌کردید.

گفتیم قبول، و مهلت تا پایان فروردین ماه. فروردین ماه ارتباط را وصل کردیم، دوباره آمدند گفتند ما نتوانستیم خودمان را با شرایط هماهنگ کنیم و دوباره به ما مهلت بدهید. گفتیم اردیبهشت. دفعه بعد هم آمدند کارگروه و کمیته را دور بزنند و بگویند ما رفته‌ایم وقت از جای دیگری بگیریم؛ که در تلویزیون هم حتی پخش شد. دوستان گفتند شما در جلسه نبوده‌اید و ما پیگیری کردیم و وقت گرفته‌ایم. اما زمانی که تصمیم‌سازی‌های درستی برای حاکمیت صورت پذیرفت، متوجه شدند که خیر نیازی به وقت اضافه برای بار سوم وجود ندارد.

این ارتباط ایجاد شد، ما هم پای ارتباط ایستادیم. شرکت‌های واردکننده رسمی و فعال که تخلفی هم انجام نداده بودند، با اعتماد به حرف حاکمیت مبنی بر برقرار ماندن این اتصال، آمدند و سهم خودشان را در ثبت سفارش افزایش دادند. ما هم با تامین نیاز بازار و حتی کاهش قیمت موبایل مواجه شدیم.

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل، آقای درستی، به شدت مخالف برقرار شدن این ارتباط بودند چون اعتقاد داشتند نیاز بازار تامین نمی‌شود. همانطور که در مناظره تلویزیونی هم مطرح شد. آیا در این مخالفت صرفاً بحث نیاز بازار مطرح بود؟

مسئله اینجاست که ما در حوزه موبایل و تلفن همراه، چند اتحادیه داریم. جناب آقای درستی که احترام‌شان هم واجب است، نماینده وزیر هستند، رییس اتحادیه مربوطه هم هستند. ولی وقتی موبایل به شکل مسافری می‌آید، کجا دردسر ایجاد می‌شود؟ برای اتحادیه‌ای که مسئول ارائه خدمات پس از فروش است.

آن اتحادیه می‌گوید هر روز با افرادی مواجه می‌شود که گوشی خریده‌اند و خدمات پس از فروش ندارند. پس یکی از حلقه‌های صنف، اینجا دچار تاثیر منفی می‌شود. من در تلویزیون هم عرض کردم. پس یکی از اتحادیه‌ها همراه می‌شود و می‌گوید امروز که دیگر نیاز بازار تامین شده، پس برگردیم به آمار و ارقام در سامانه‌ها؛ چون دارند با ما شفاف صحبت می‌کنند.

آمارها به ما می‌گویند در چهار ماه منتهی به اتصال گمرک و ناجا، ۲۷۵ درصد میزان ثبت سفارش بالا رفته است. یعنی واردکننده‌های رسمی آمده‌اند و به حاکمیت اعتماد کرده‌اند، فعالیت رسمی خودشان را ارتقا داده‌اند تا نیاز بازار تامین شود. به همین دلیل ما اصرار کردیم بعد از اردبیهشت، ارتباط ناجا و گمرک قطع نشود.

یک سوال مهم درباره موبایل‌های مسافری که البته کسی هم از فعالین این بازار حاضر نیست در رابطه با آن پاسخی بدهد. در شرایطی که بانک مرکزی ارزی به موبایل تخصیص نمی‌داد، گمرک برگ سبزی ارائه نمی‌داد، وزارت صمت هم شرایط ساده‌ای برای واردات موبایل ایجاد نمی‌کرد و کل این مسائل وجود داشت، وقتی موبایل‌های مسافری از راه قاچاق می‌آمدند، پول موبایل‌های مسافری چگونه به فروشنده خارجی داده می‌شد؟ 

این سوال را قاعدتا باید از کسی بپرسید که چنین کاری را کرده است.

طبیعتاً یک راهی وجود داشته. از برخی کانال‌های مالی غیرشفاف صحبت می‌شود اما هیچ‌کس حاضر نیست بگوید این کانال‌ها چه هستند. 

جواب سوال را من هم نمی‌دانم. اما یک واقعیتی اینجا وجود دارد. وقتی کالا به شکل غیر رسمی وارد کشور شده، تامین ارزی برایش صورت گرفته. تامین ارز که از سمت حاکمیت انجام نشده است...

بله از سمت حاکمیت نبوده و به چندین میلیون دلار می‌رسد. 

اینکه همین ارز به یک نحوی در خارج از کشور تامین شده، ارائه شده و کالا وارد کشور شده، یک فرضیه بسیار قوی است. اما من هم می‌توانم یک سوال بپرسم که این فرضیه را از بین ببرد: چه کسی تضمین می‌دهد که مبادله کالا به کالا نبوده است؟ می‌توانیم اینطور هم به مسئله نگاه کنیم. نمی‌شود قطعاً گفت که ارز از کشور خارج شده، ارائه شده و کالا به کشور آمده.

پس یک فرضیه این است که شاید کالایی در ازای ارزش موبایل‌ها از کشور خارج شده باشد. فرضیه بعدی این است که شاید من کالایی را به نام خودم در شرکت خودم در خارج از کشور داشته‌ام، آن کالا را داده‌ام و مابه‌ازای آن، تبادل کرده‌ام و کالای موبایل را به شکل غیر رسمی وارد کشور کرده‌ام. فرضیه‌های مختلفی می‌تواند اینجا وجود داشته باشد.