نگرانی برخی کاربران از انتشار یادداشت ساختگی در مورد قوانین تازه اینستاگرام

بازیگران و موسیقی دانان مشهور، وزیر انرژی آمریکا و حتی کاربران معمولی اینستاگرام چندی است یک یادداشت ساختگی را در این شبکه اشتراک گذاری محتوا دست به دست می کنند که براساس آن، اینستاگرام به زودی اجازه می یابد عکس ها و پیام های پاک شده کاربران را بازیابی و علنی کند و از محتوایشان علیه خود آنها در دادگاه استفاده نماید.

این یادداشت گرچه همانطور که اشاره کردیم ساختگی است و ادعاهای مطرح شده در آن نیز ابدا صحت ندارند اما افراد مشهور فعال در اینستاگرام را حسابی نگران کرده و از ترس عواقب برخی رفتارهای خود اقدام به باز نشر این یادداشت می کنند. تاکنون افراد مشهوری نظیر جولیا رابرتز و ریک پری وزیر انرژی فعلی آمریکا و شهردار سابق تگزاس این یادداشت را در فید خود پست کرده اند.

این متن که طی یک روز گذشته بارها و بارها کپی و پیست شده است در مورد تغییر سیاست های اینستاگرام و اختیارات این پلتفرم برای استفاده از عکسهای کاربر بدون رضایت وی، هشدار می دهد.

این یادداشت در واقع به منقضی شدن سیاستی اشاره دارد که اینستاگرام را از کاربرد اطلاعات افراد، فاش کردن، کپی و نشر آنها یا اقدام براساس محتوای پست شده در صفحه افراد منع میکرد و براساس آن پروفایل ها اطلاعاتی خصوصی و محرمانه قلمداد می شدند.

در واکنش به این اتفاق Stephanie Otway یکی از سخنگویان فیسبوک که مالکیت اینستاگرام را در اختیار دارد گفت:

این پیام کاملا ساختگی است و حقیقت ندارد.

به بیان دیگر این پیام هیچ معنا و مفهومی ندارد و پست کردن آن در اینستاگرام تاثیری روی برخورد این شبکه اجتماعی با شما نخواهد داشت.

در شرایط و مقررات سرویس دهی اینستاگرام بخشی وجود دارد که کاملا از باقی قسمت ها تفکیک شده و در آن آمده است:

ما ادعایی مبنی بر مالکیت محتوای شما نداریم و در مقابل این شما هستید که مجوز استفاده از آن را به ما می دهید. شما میتوانید با پاک کردن محتوا یا حساب شخصی خود این مجوز را هر زمان که خواستید باطل کنید.

اینستاگرام همچنین این حق را برای خود محفوظ می داند که محتوا و اطلاعات درخواستی نهادهای مجری قانون را در اختیارشان قرار دهد و این کار تنها زمانی انجام می شود که دادگاه از آن بخواهد یا مدیران آن برای پیشگیری از بروز جرم انجام این کار را ضروری بدانند و این مساله در مورد تمامی سرویس های اینترنتی صحت دارد. این شرکت ها موظف هستند که خود را با درخواست های قانونی نهادهای مجری قانون مطابقت دهند و هر اطلاعاتی که آنها نیاز دارند از جمله جزئیات حساب ها و پست ها را در اختیارشان بگذارند.