وزیر ارتباطات: بخش عمده گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد تومانی ارزش افزوده نادرست است

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد اقتصاد ناسالم سرویس ارزش افزوده سالانه به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و وزارت ارتباطات در مبارزه با آن جدی است. به گفته جهرمی برخورد با «وس» از ۲ سال قبل آغاز شده و گزارش‌های چند ماه اول امسال نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدی بازار خدمات ارزش افزوده نسبت به سال گذشته است.

آذری جهرمی معتقد است که سرویس ارزش افزوده یا همان وس در یک گروه نهفته نیست و قطعاً پایان دادن به اقتصاد و گردش مالی ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی سالانه این بخش که عمده‌ای آن نادرست است، حتماً جوانبی درپی دارد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه دولت گفته است:

«این پول، غیرشفاف است و ممکن است در جاهای ناصواب و حتی در برخی موضوعات سیاسی هم مورد استفاده قرار بگیرد. که ممکن است انتخابات هم یکی از آن‌ها باشد. طبیعتاً در یک فرآیند باید به این مسأله پایان داده شود. دو سال است که تلاش می‌کنیم جلوی کلاهبرداری‌ها و تخلفات این فرآیند را بگیریم. در همین مسیر، گزارش‌های چند ماهه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد اندازه بازار خدمات ارزش افزوده نسبت به سال گذشته، ۲۵ درصد کاهش یافته است، اما هنوز این بازار بسیار غیرشفاف است.»

جهرمی‌ در ادامه گفته است که هر جریان سیاسی و هر حمله‌ای که باشد، چندان برای او قابل توجه نیست و در ادامه راه نتایج اقدامات خود را به مردم اطلاع خواهد داد: «ما این تبعات را به جان خریدیم. در یک فرآیند مدبرانه این مسأله را حل می‌کنیم. جزء به جزء اقدامات خود را نیز به اطلاع مردم می‌رسانیم. بر سر این موضوع کوتاه نمی‌آییم و تعارف هم نداریم. حالا هرچه دل شان می‌خواهد، بگویند.»

وزیر ارتباطات در مورد همکاری این وزارتخانه با قوه قضائیه برای برخورد با اقتصاد ناسالم و غیرشفاف، عنوان کرد که این همکاری از قبل وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته جهرمی سال گذشته پرونده و کلاهبرداری آشکار ۳۳ میلیارد تومانی به قوه قضائیه فرستاده و پول آن را به مردم بازگردانده شد:

«در مرحله بازپرسی، پرونده به ضابط قوه قضائیه که وزارت اطلاعات بود، ارجاع شد و آنان هم عده‌ای را دستگیر کردند و به افرادی رسیدند. البته اطلاعی ندارم ادامه این پرونده به کجا رسید. پرونده دیگری هم درباره شرکتی بود که به قوه قضائیه ارائه شد. در گزارش اولیه تخلفات این شرکت بالغ بر ۵۰۰ اپلیکیشن در پرونده مطرح بود، اما در بازداشت و بازجویی از آن فرد مشخص شد که بیش از هزار اپلیکیشن بوده است. ظاهر افرادی که در این شرکت بودند، همه مذهبی بودند. بعد که پلیس بررسی کرد و گزارشی به ما ارائه داد، مشخص شد گروهی که ظاهر مذهبی به خود گرفته بودند و در این زمینه ادعای زیادی هم داشتند، متأسفانه نرم‌افزارهایی با تبلیغات پورنوگرافی داشتند تا از این طریق این بازار را جذب کنند.»

به گفته جهرمی دستگاه قضایی در این زمینه همکاری‌های لازم را دارد و دو پرونده اخیر هم  یکی از طریق پلیس و دیگری به صورت مستقیم به دستگاه قضایی ارسال شده است که در مورد آنها اطلاع رسانی خواهد شد.