طرح دو فوریتی «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

«حمیده زرآبادی» شب گذشته در توییتی نوشته که «طرح دو ‌فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت را فردا به هیئت رئیسه مجلس می‌دهم تا در صورت تصویب، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون‌مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع باشد.» او در همین رابطه به ایسنا گفت:

«در ماده واحده طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت آمده است که اعمال هرگونه قطع و یا مسئولیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع است و مقررات این حکم عطف به ماسبق می‌شود.»

به گفته وی در تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است: «دولت صرفا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند پس از اطلاع رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین‌المللی ) محدودیت را اعمال کند.»

همچنین آنطور که زرآبادی می‌گوید در تبصره ۲ این ماده تاکید شده که  محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی شرکت ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.

زرآبادی با بیان این که هرگونه اختلال در اینترنت کشور، علاوه بر خسارت‌های مادی، خسارت‌های غیر قابل محاسبه و عمیقی را بر پیکره نظام تحمیل می‌کند برخی از این خسارت‌ها را چنین برشمرده است:

«مهاجرت افراد نخبه، بی اعتمادی و ناامنی برای سرمایه گذاری، ناامیدی و بی انگیزگی نیروی انسانی برای راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، قطع و همکاری شرکت‌های خارجی و بی اعتمادی نسبت به شرکت‌های ایرانی.»

پیش از این «امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات، بعد از وصل شدن اینترنت جهانی پس از قطعی بیش از یک هفته‌ای در سراسر کشور طی توییتی خبر از تدوین لایحه‌ای مشابه داده بود.

«امیر ناظمی» در این توییت گفته بود: «برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد! از نمایندگان می‌خواهم از آن پشتیبانی کنند.»

البته در همان زمان، دیگر نماینده مجلس یعنی «طیبه سیاوشی» اعلام کرده بود که نیازی به زحمت دولت برای ارسال لایحه نیست:

گفتنیست متن اصل 79 قانون اساسی دقیقا به این شرح است:

«برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»