چالش قیمت گذاری خودروهای ثبت نامی؛ بازی باخت باخت به نفع مافیا و دلالان

شیوع کرونا وضعیت تقریبا تمام کسب‌و‌کارها را در کشور تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از این بخش‌ها بازار خودرو است که به دلیل ورود این ویروس ناخوانده تقریبا خرید و فروش آن به صفر رسید. این روزها نیز صحبت از شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای سال 99 می‌شود. معلوم نیست که قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا خواهد کرد یا دولت با پافشاری قصد دارد امسال نیز قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. با توجه به این که نرخ ارز و به خصوص میزان دستمزد کارگران امسال افزایش پیدا کرده این احتمال وجود دارد که قیمت خودرو در کارخانه نیز افزایش پیدا کند.

از سوی دیگر تکلیف دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال 99 هنوز مشخص نیست، حال آنکه این موضوع سبب بلاتکلیفی خودروسازان و سرگردانی مشتریان شده است.

این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار دریافت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید هستند تا به واسطه آن، محصولات پیش‌فروش شده را تحویل مشتریان دهند. بنابراین چون هنوز تکلیف قیمت‌ها مشخص نشده، تحویل خودروهای پیش فروش شده نیز متوقف یا بسیار کند صورت می‌گیرد و از همین رو مشتریان هم دچار سرگردانی شده‌اند.

در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو می گوید: «اصولا شرکت‌های خودروساز براساس دولت‌ها اداره می‌شوند و در ایران نیز با چنین حالتی مواجه هستیم. در نتیجه خودروسازان به نوعی ابزاری برای دولت‌ها هستند. معمولا دولت علاقه‌ای ندارد که اعلام کند قیمت خودرو در کارخانه بالا رفته است. توجیه دولت این است که قیمت را در کارخانه پایین نگه داشته اما مسئله این است که نرخ خودرو در بازار بالا رفته است.»

زیان خودروسازان در بازار انحصاری خودرو

سنجری افزود: «دلیل منطقی این است که ما با یک بازار انحصاری در زمینه خودرو مواجه هستیم و در چنین بازاری باید قیمت را کنترل کنیم. اگر قیمت کارخانه را بالا ببریم در نتیجه این قضیه روی قیمت‌ها در بازار نیز تاثیر می‌گذارد و نرخ‌ها به مقدار بیشتری بالا می‌رود. با تمام این وجود ما قیمت را در کارخانه پایین نگه داشتیم حتی با وجود این که کارخانه‌ها متضرر می‌شوند. اما واقعیت تولید همراه با زیان تمام نشده و شرکت‌ها کماکان در حال زیان هستند و به طور کلی ورشکسته هستند.»

این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: «انتظار دولت این است در بازار انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار داده است باید این شرکت‌ها بتوانند بهره‌وری خود را بالا ببرند و تلاش کنند تا قیمت تمام‌شده را بشکنند. نرخ ارز بالاست و هرچقدر که خودرو داخلی سازی باشد حداقل 20 درصد ارزبری دارد. می‌توان گفت ما خودرو صد در صد داخلی نداریم. این نکته را نیز باید گفت که میزان دستمزد نیز به صورت سالیانه در حال بالا رفتن است. از طرفی تورم عمومی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و این شامل قیمت قطعات خودرو نیز می‌شود.»

وی در پایان اشاره کرد: «با تمام این تفاسیر این شرکت‌ها اجازه ندارند که تغییر در نرخ محصولات خود اعمال کنند. تعدیل نیرو صورت نگرفته اما نرخ بهره‌وری کاهش پیدا کرده است. خودروسازان حق افزایش قیمت را ندارند اما باید به طور کلی قیمت‌گذاری به نحوی انجام شود که کارخانه‌ها از زیان خارج شوند. در نتیجه تقاضاهای کاذب نیز از بازار با این کار خارج خواهد شد. 60 درصد موارد خرید خودرو به هدف دلالی است. بهتر است که ما قیمت را منطقی کنیم تا تقاضاهای اضافه از بازار کنار رود. در کنار تمام این موارد وضعیت عرضه و تولید خودرو نیز باید به نوعی سامان پیدا کند.»

همچنین فربد زاوه، تحلیلگر بازار خودرو معتقد است: «افزایش قیمت خودرو در فضای مجازی هیچ تاثیری بر تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ندارد. این در حالیست که قیمت پراید پیش از حاد شدن کرونا، ۷۰میلیون تومان را هم رد کرده بود، اما پس از کاهشی موقتی در ایام تعطیلات بار دیگر در حال رکورد شکنی در بازار است.»

در واقع، دوستانی که اعتقاد دارند قیمت خودرو را در یک جلسه در بسته ببندند، خیلی کاری به ‌بازار ندارند. کما اینکه ما در تمام ۱۰ سال گذشته دیدیم به ‌رغم اینکه این سیاست جواب نداده و مثلا قیمت محصولی مانند پراید در طول چهار دولت حدودا ۱۰ برابر شده است، همچنان اصرار دارند این شیوه‌ای که فایده‌ای ندارد را ادامه بدهند. نهایتا هم دوباره با یک حاشیه بالا با بازار قیمت‌گذاری می‌کنند که این حاشیه منجر به ‌تعدیل قیمت در سطح بازار نخواهد شد.

چالش عجیب تحویل خودروهای ثبت نامی

همچنین روال پیش فروش خودرو به این شکل است که خودروسازان بخشی از پول را از مشتریان دریافت و باقی آن را چند هفته قبل از تحویل، اخذ می‌کنند. نکته دیگر در مورد پیش‌فروش خودروها این است که باقی‌مانده پول معمولا با نرخ روز محاسبه و از مشتریان دریافت می‌شود. به عبارت بهتر، خودروسازان معمولا در قراردادهای پیش فروش خود عبارت «قیمت روز» را درج می‌کنند، به این معنی که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص خواهد شد.

بر این اساس، ممکن است خودرویی که سال ۹۸ پیش‌فروش شده، در زمان ثبت‌نام مثلا ۶۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما در سال جدید، قیمت آن به ۶۵ میلیون تومان برسد. در این شرایط، مشتری طبق قراردادی که امضا کرده، ناچار است اختلاف قیمت موردنظر را بپردازد. در حال حاضر نیز مشکل خودروسازان برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، همین بلاتکلیفی قیمتی است. با توجه به عدم اعلام قیمت‌های جدید، آنها دو راه بیشتر پیش رویشان نیست؛ نخست اینکه برای تحویل خودروها دست نگه داشته و هر وقت نرخ‌های جدید اعلام شد، پروسه تحویل را آغاز کنند و دوم آنکه با ملاک قیمت‌های فعلی، خودروها را تحویل دهند.

خودروسازان اگر راه نخست را در پیش‌ بگیرند، سبب دردسر مشتریان و خودشان می‌شوند. تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده در موعد مقرر، اولا سبب سرگردانی مشتریان و اعتراض و نارضایتی آنها خواهد شد و ثانیا بار مالی برای شرکت‌های خودروساز دارد. طبق قانون، خودروسازان در صورت عدم تحویل محصولات ثبت‌نامی، باید به مشتریان جریمه پرداخت کنند و این موضوع گاهی هزینه‌های هنگفتی برای آنها در پی خواهد داشت.از آن سو، اما اگر قرار باشد خودروهای پیش‌فروش شده با نرخ‌های فعلی تحویل شود، این موضوع نیز زیان شرکت‌های خودروساز را در پی خواهد داشت، به ویژه آنکه صنعت خودرو به اندازه کافی از محل قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده است.

در نهایت اینکه عدم اعلام قیمت‌های جدید، امکان فروش فوری را نیز از خودروسازان گرفته است. در قراردادهای مربوط به فروش فوری، قیمت قطعی و نهایی خودرو باید مشخص و قید شود، حال آنکه در حال حاضر قیمت‌های جدید اعلام نشده، بنابراین امکان اجرای این روش فروش وجود ندارد.

همه چیز به نفع مافیا و دلالان

در نهایت واضح است که در شرایط فعلی بازار، خودروسازان از عدم افزایش قیمت ها در حال زیان دهی هستند، مشتریان نیز از افزایش بیش از حد قیمت ها متضرر می شوند و شرایط به معنای کامل کلمه به صورت باخت باخت در آمده است، اما در همین وضعیت نیز هستند واسطه گرانی که از فروش قطعات خاص به خودروسازان سود های میلیاردی به جیب می زنند و عده دیگری نیز که مشتریان عمده خودروسازان محسوب می شوند و توانایی خرید خودرو با قیمت کارخانه و فروش با قیمت بازار آزاد را در کارنامه خود دارند.

عجیب تر آنکه گویا قدرت این واسطه گران آنچنان است که نهادهای تصمیم گیرنده حاضرند حتی به قیمت زیان صنایع داخلی و عموم مشتریان، جریان درآمدی این واسطه گران حفظ شود و بازی باخت باخت دهه های قبل همچنان ادامه پیدا کند.