شکایت کالیفرنیا از اوبر و لیفت به اتهام عدم حمایت از رانندگان

دادستان کل کالیفرنیا، «هاویر بسرا» به همراه دادستان‌های شهرهای لس آنجلس، سن دیگو و سانفرانسیسکو دادخواستی را علیه اوبر و لیفت ثبت کرده‌اند که در آن ادعا شده این دو شرکت با استفاده از دسته‌بندی کارگران به عنوان پیمانکاران مستقل، به مزیت رقابتی ناعادلانه و غیرقانونی دست پیدا کرده‌اند.

بر اساس این پرونده، اوبر و لیفت کارگران را از حق حداقل دستمزد، اضافه کاری، دسترسی به مرخصی با حقوق، بیمه ناتوانی و بیکاری محروم می‌کنند. این دادخواست در دادگاه عالی سانفرانسیسکو تنظیم شده و به دنبال جریمه ۲۵۰۰ دلاری برای هر یک از تخلفات صورت گرفته یا شاید به ازای هر راننده تحت قانون رقابت ناعادلانه کالیفرنیا است. علاوه بر این، پرونده خواهان پرداخت ۲۵۰۰ دلار دیگر برای تخطی از قوانین مربوط به سالمندان یا افراد دارای معلولیت است.

بسرا درباره این پرونده اعلام کرده:

«به باور ما و همچنین بر اساس مدارک، این شرکت‌ها از وظایف خود در برابر نیروی کار شانه ‌خالی می‌کنند. مالیات دهندگان در ایالات متحده آمریکا دیگر نمی‌خواهند به انجام کارهایی که اوبر و لیفت مایل به پذیرش آن‌ها نیستند، کمک کنند. آن‌ها افراد را استخدام می‌کنند اما حمایت از کارگران را نمی‌پذیرند.»

لیفت در واکنش به این دادخواست اعلام کرده که به دنبال همکاری با دادستان کل کالیفرنیا و شهرداران است تا تمام مزایای اقتصاد نوآور کالیفرنیا را تا حد ممکن در اختیار کارکنان خود قرار دهد، مخصوصا در زمانی که ایجاد یک شغل خوب با بیمه و مراقبت بهداشتی مقرون به صرفه و مزایای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است.

با وجود این اظهارنظر لیفت، اوبر اعلام کرده که این دادخواست را در دادگاه به چالش می‌کشد. سخنگوی اوبر در این زمینه اعلام کرده:

«در زمانی که اقتصاد کالیفرنیا با ۴ میلیون بیکار در بحران است، ما باید امکان کسب درآمد سریع‌تر توسط افراد را راحت‌تر و نه سخت‌تر کنیم. ما در دادگاه با این دادخواست مبارزه می‌کنیم، البته همزمان به دنبال بهبود استاندارد کار مستقل برای رانندگان در کالیفرنیا خواهیم بود که شامل حداقل درآمد تضمین شده و همچنین مزایای جدید می‌شود.»

این اولین باری نیست که دادستان کالیفرنیا با اوبر و لیفت درگیر می‌شود. سال گذشته میلادی نیز این دو شرکت با پرداخت میلیون‌ها دلار سعی کردند با قانون AB 5 مبارزه کنند، قانونی که دسته‌بندی کارکنان به عنوان پیمانکار مستقل را برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری سخت‌تر از گذشته می‌کند.