اجازه دولت به وزارت ارتباطات برای برخورد با اپراتورهای متخلف صادر شد

در روزهای اخیر درخواستی از سوی وزارت ارتباطات به دولت مطرح شده بود تا اختیاراتش را در برخورد با اپراتورهای متخلف افزایش دهد. امروز این پیشنهاد به امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور و البته به تصویب هیات وزیران رسید.

بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) می‌تواند پس از اتمام مهلت ۴۸ ساعته اپراتورها تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالانه بر اساس آخرین صورت مالی اپراتور، آن را جریمه کند؛ جریمه‌ای که ماهانه از صد میلیارد تومان عبور می‌کند.

بر اساس تصویر نامه‌ای که در کانال تلگرام خبرگزاری ایسنا منتشر شده، این مصوبه به همراه امضای معاون اول ریاست جمهوری، صبح امروز به نهادهای گوناگون رونوشت شده است. تغییرات اخیر در بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، و البته تلاش وزارت ارتباطات برای برگرداندن آن‌ها به حالت سابق، در یک ماه اخیر به بحث داغ حوزه تلکام در ایران تبدیل شده است.

در آخرین اظهار نظرها، وزیر ارتباطات روز چهاردهم مرداد ماه، یعنی درست یک روز پیش از برگزاری این جلسه در مصاحبه‌ای با صدا و سیما اعلام کرده بود که  اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی خلاف ضوابط پروانه‌ آنها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است و خبر از ارسال طرحی به دولت برای افزایش قدرت رگولاتوری برای کنترل قیمت‌گذاری اپراتورها داده بود. او گفته بود: «ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار گرفته و بر مبنای آن می‌توانیم اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در حیطه برخورد با گرانفروشی افزایش دهیم.»

نکته مهم این مصوبه اینجاست که حالا وزارت ارتباطات می‌تواند در ازای هر روز تاخیر تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه‌ی اپراتورها، آن‌ها را جریمه کند. این جریمه برای همراه اول که در بازار بورس فعال است و آمارهای مالی خود را اعلام می‌کند، روزانه بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان خواهد بود اما مشخص نیست درآمدهای سالانه‌ی ایرانسل چقدر است و جریمه‌ی روزانه‌ی این اپراتور چه میزان خواهد بود.

گفتنیست در چند روز گذشته مدیرعامل همراه اول تاکید کرده که اقدام آنها به هیچ‌وجه بر خلاف دستورات رگولاتوری نیست و اعلام کرده بود که جریمه رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد. استدلال همراه اول و ایرانسل این است که بعضی بسته‌ها صرفا از اپلیکیشن‌های این اپراتورها حذف شده‌اند و در سایت‌ آن‌ها، کاربران می‌توانند بسته‌های قدیمی را دوباره تمدید کنند. اما در هر صورت، اکنون با توجه به مجوزی که وزارت ارتباطات از هیات دولت گرفته است، باید دید این بازی حساس بین دو طرف تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و آیا کار به جریمه‌های روزانه‌ی چندین میلیارد تومانی می‌رسد، یا وزارت ارتباطات و ۲ غول بزرگ حوزه تلکام ایران، می‌توانند به تفاهم برسند.