هفته گذشته توییتر و فیسبوک محدودیت‌هایی را برای بازنشر گزارش نشریه «نیویورک پست» در رابطه با ایمیل‌های لو رفته پسر «جو بایدن» وضع کردند که با اعتراض جمهوری‌خواهان همراه شد و حالا «کمیته قضایی سنا» رای به احضار مدیران عامل این دو شبکه اجتماعی برای ادای توضیح در این باره داده است.

رای گیری در حالی انجام شد که ۱۰ عضو دموکرات کمیته در اعتراض به رای‌گیری برای تایید صلاحیت «ایمی کنی برت» برای انتصاب در دیوان عالی ایالات متحده نشست را تحریم کرده بودند. با این حال ۱۲ رای نمایندگان جمهوری خواه برای تایید احضاریه کافی بود و حالا زاکربرگ و دورسی باید خود را برای ادای شهادت درباره توقیف یا سانسور مقاله نیویورک پست و همچنین هر راهکار، سیاست یا تعدیل محتوای دیگری که می‌تواند روی انتخابات اثر داشته باشد آماده کنند.

مقاله مذکور ظاهرا بر مبنای ایمیل‌ها و اطلاعاتی تنظیم شده که از مک‌بوک «هانتر بایدن» پسر «جو بایدن»، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری  استخراج شده‌‌اند. رویکرد دو شرکت به انتشار این مقاله متفاوت بود و در حالی که توییتر به بهانه هک شدن مک‌بوک هانتر بایدن اساسا مانع به اشتراک گذاری آن می‌شد، فیسبوک به ایجاد محدودیت‌های ساده‌تر اکتفا کرده بود.

پس از انتقادهای گسترده از این اقدام توییتر پذیرفت که شفافیت لازم را نداشته و با تغییر رویکرد خود در مورد انتشار مطالبی که از طریق هک به دست آمده‌اند، اجازه انتشار پست‌های مربوط به گزارش نیویورک پست را فراهم کرد.

جمهوریخواهان و از جمله دونالد ترامپ پیش از این هم بارها شبکه‌های اجتماعی را به جانبداری از رقبا و سانسور دیدگاه‌های خود متهم کرده بودند؛ اتهامی که از سوی این سایت‌ها رد شده است.