پژو و رنو حاضر به پرداخت غرامت نیستند و مى توانند تحریم ایران را دور بزنند

محمد شریعتمداری وزیر صنعت در نشست خبری خود که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده بود در خصوص وضعیت همکاری با پژو و رنو در صنعت خودروسازی گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند، این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده و  170 میلیون دلار آورده در کشور ما دارند. بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند؛ میزان معاملات آنها با امریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.وزیر صنعت در پاسخ به اینکه آیا با تعلیق همکاری پژو و رنو  با ایران موضوع دریافت غرامت از شرکای فرانسوی پیش بینی شده است یا خیر ؟ گفت: پژو پیش از این نیز به ایران غرامت پرداخت کرده بود، این بار هم پرداخت غرامت را در قرارداد جدید ذکر کرده ایم. اگر قرارداد تعلیق شود، تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
شریعتمداری اضافه کرد: خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا حرکت کرده اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های امریکا بود، بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو تقلیل دهند، اما موفق نخواهند شد.به گفته وزیر صمت، فرانسوی‌ ها از روز اول هم گفته بودند در صورت پیش‎آمدن شرایط فورس‎ ماژور ایران را ترک خواهند کرد.بحث انعقاد قراردادهای کلان در کشور همواره با چالش‌ های بسیاری همراه بوده است. گاهی قراردادها بسیار مناسب هستند اما اجرا نمی‌ شوند یا نیمه ‎کاره رها می‌ شوند و گاهی قراردادها بسیار نامناسب بوده و در اجرا با مشکل رو به‌ رو می‌ شوند. قراردادهای خودرویی یکی از این نوع قراردادهاست که همواره در بخش ضمانت اجرایی مشکلاتی داشته است. نکته جالب قراردادهای خودرویی، محرمانه بودن آن‌ ها است. مشخص نیست چرا باید تا این حد از این قراردادها مراقبت شود و مهر محرمانه بودن بر آن‌ ها بچسبانند. بارها نمایندگان مجلس درخواست بررسی این قراردادها را داشته‌ اند، اما هر بار به یک بهانه وزارت صمت از ارائه آن خودداری کرده است.
سوال این‎ جاست که چرا متن قراردادهایی که نهایتا تا 500میلیون یورو منعقد می‌ شوند، شفاف‌ سازی نشده و بحث تضمین‌ های اجرایی در آن دیده نمی ‌شود. این درحالی است که مجلس قراردادهای نفتی را که معمولا رقم آن‎ ها میلیاردها دلار است، از وزرات نفت مطالبه می ‌کند و آن را در صحن علنی بررسی می‌ کند که البته کار صحیح و مناسبی است. اما در‌خصوص قراردادهای خودرویی و دریافت غرامت برای بدعهدی‌ ها مجلس چندان دقیق عمل نمی‌ کند.
در همین زمینه عضو هیات‎ رئیسه کمیسیون صنعت مجلس می‌ گوید: «مجلس بارها در خصوص قراردادهای خارجی خودروسازان هشدار و در خصوص خروج خودروسازان خارجی از کشورمان تذکر داده است.»جواد حسینی‌ کیا با بیان این‎ که بارها از وزات صمت درخواست شد که قراردادهای خودرویی را در اختیار نمایندگان قرار دهد، افزود: «در یکی از جلسات محمدرضا نعمت ‎زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد اصلا قراردادی با خارجی‌ ها بسته نشده و توافقات در حد پیش‎ قرارداد بوده و چون متن تهیه شده نیز پیش‎ قرارداد است، نمی‎ توانند آن را در اختیار مجلس بگذارند، زیرا ممکن است رقبای آن ‎ها از این موضوع سوء استفاده کنند.
در صورتی که قراردادی منعقد نشده باشد، اصولا نمی‌ توان انتظار پرداخت غرامت را داشت. چرا که پیش ‌قرارداد هیچ بار حقوقی و جزایی ندارد و تنها یک برگه ساده برای معرفی و مشخص کردن متن قرارداد اصلی است. با توجه به صحبت‌ های عضو کمیسیون صنایع مجلس که تایید کرده قراردادهای خارجی تنها به صورت پیش‌ قرارداد است، باید مجلس و قوه ‌قضائیه به نوع انعقاد آن ورود کنند.
همچنین باید از افرادی که دخیل در این قرارداد بوده ‌اند، سوال پرسیده شود که مگر می‌ توان با یک پیش‎ قرارداد ساده از خودروسازی که صنعت خودرو یک کشور را ترک کرده است، درخواست غرامت کرد. به نظر می‌ رسد هیچ الزام حقوقی برای شرکتی مانند پژو برای پرداخت غرامت به صنعت خودرو کشور وجود ندارد. گرچه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خود با خبرنگاران اظهار کرد درصورت قطعی‎ شدن خروج پژو از کشورمان این شرکت باید پرداخت غرامت داشته باشد، اما همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که فرانسوی‌ ها از روز اول هم گفته‌ اند که در صورت پیش‎ آمدن شرایط فورس‎ ماژور ایران را ترک خواهند کرد.
هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، مگر بلوکه کردن سرمایه‌ گذاری‌ های فیزیکی انجام ‎شده. به گفته وزیر صمت، از 400میلیون یورویی که پژو فرانسه قرار بر سرمایه‌ گذاری در کشورمان داشته، حدود 170میلیون یورو را وارد کشور کرده است. البته مشخص نیست این آورده تا چه اندازه مربوط به ایجاد زیرساخت و خط‌تولید بوده و چه مقدار مربوط به ورود قطعات CKD خودروهای پژو مانند 2008.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص می‌ گوید: «با بررسی پیش‌ نویس قرارداد منعقد شده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی، تضمین‌ های محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در وضعیت ‎های تحریمی حفظ کند، ندیدم.» عبدالله رضیان با تایید این موضوع که هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، می‌ افزاید: «ترک کردن خاک جمهوری اسلامی ایران توسط خودروسازان فرانسوی به معنای فسخ یک‎ جانبه قراردادهای خودرویی بین ایران و فرانسه است.»وی ادامه می‎دهد: «حالا که خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا تمکین و خاک ایران را ترک کرده ‎اند، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود ندارد، مگر بلوکه کردن سرمایه‌ گذاری‌ های فیزیکی انجام ‎شده این شرکت‎ ها در سایت‎ های خودروسازی داخلی.»
به‎ رغم قطعی‌ شدن خروج پژو- سیتروئن از ایران و نبود امکان شراکت با خودروسازان ایرانی برای دیگر خودروسازان اروپایی، قراردادهای پژو- سیتروئن با ایران همچنان محرمانه تلقی می‎ شود. اما انتظار این است که با خروج خودروسازان فرانسوی از کشورمان، جزئیات این قراردادها (درصورتی که اصولا قراردادی منعقد شده باشد) به‌طور کامل رسانه‌ ای شود. وزارت صمت نیز باید پیش از مداخله رئیس‎جمهور همانند بحث واردات غیرقانونی خودرو، اطلاع‌ رسانی و شفاف‌ سازی لازم را در این خصوص انجام دهد. حمایت از افراد متخلف در هر پست و مقامی چیزی جز فساد به بار نخواهد آورد.عبدالله رضیان با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به خاطر این‎ که قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایران‌ خودرو با شرکت ‎های رنو و پژو - سیتروئن فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته است، اظهار کرد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت‌ های ضمنی ایران ‌خودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی، خواستار اطلاع از جزئیات این قراردادها بودند اما آقایان با محرمانه دانستن جزئیات صرفا به دادن یک پیش‌ نویس از این قراردادها اکتفا کردند.»
پایگاه اینترنتی روزنامه فرانسوی 'چلنج' روز سه شنبه درگزارشی با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام تاکید کرد که شرکت های خودروسازی پژو و رنو تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا تحریم های ترامپ را علیه ایران دور بزنند.
آلن گابریل نویسنده مقاله افزوده است: پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای 1+5 با ایران، شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن بلافاصله اعلام کرد همکاری خود را با ایران قطع می کند، با این حال رنو حرف از کاهش میزان فعالیت خود زد، اما آیا چنین چیزی امکان دارد؟
شرکت های فرانسوی پژو و رنو بطور تاریخی رابطه خوبی با صنعت خودرو و قطعه سازی ایران دارند و بیش از 40 درصد بازار داغ خودرو این کشور را به خود اختصاص داده اند. شرکت های فرانسوی سود خوبی از بازار تشنه ایران نصیب شان می شود، اما دیکتاتوری آمریکا کار را برای آنها مشکل کرده است.
شرکت پژو همچنان خودروی مدل 405 خود را با قیمت تقریبی 8000 یورو در ایران به فروش می رساند. همچنین پژو 206 یکی از خودروهای جوان پسند در ایران است که در سال های گذشته فروش خوبی داشته است.
جای تاسف دارد که شرکت های فرانسوی از چنین بازار خوبی قصد خروج دارند. بازاری که 40 درصد فروش خودرو خود را تنها به دو شرکت فرانسوی تخصیص داده و چنین چیزی در جهان تقریبا نادر است.چلنج ادامه داده است: فقط در سال 2017 شرکت ایران خودرو 443 هزار دستگاه خودرو خود را با برند پژو به بازار ایران عرضه کرد. شرکت خودرو سازی رنو نیز در همین سال 162 هزار دستگاه در ایران فروخت که در مقایسه با سال 2016 رشد 50 درصدی را شاهد بود.
بعد از توافق هسته ای سال 2015 بین تهران و 1+5، شرکت های خودروسازی فرانسه در ایران فعالیت های خود را از سر گرفتند. حتی انتظار می رفت این همکاری ها در دراز مدت به سرمایه گذاری های کلان میان شرکت های فرانسوی و ایرانی منجر شود، اما کارشکنی های ترامپ همه چیز را به هم ریخت.
در همین ارتباط، چندی پیش نیز پی یر گاتاز رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه گفت: خبر خروج پژو-سیتروئن از بازار خوب و پر ظرفیت ایران برای این شرکت و مدیران آن بسیار بد بود، اما متاسفانه انتخاب دیگری نداشتند.
وی ادامه داد: متاسفانه مدیران گروه خودروسازی پژو سیتروئن با تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تحریم ها علیه ایران مواجه شده اند. اگر بر اساس آنچه واشنگتن خواسته عمل نکنند، مجازات های سختی پیش رو خواهند داشت.
ایران تاکنون از نظر حجم معاملات بالاتر از چین، انگلیس، ایتالیا و آلمان نخستین بازار خارجی برای شرکت پژو-سیتروئن محسوب ‌شده است.پژو-سیتروئن از شرکت‌ هایی است که بلافاصله بعد از برجام و به تبع آن اعلام رفع محدودیت‌ ها برای همکاری تجاری با تهران و بازگشت به بازار ایران اعلام آمادگی کرد.
ترامپ که از بهمن 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه امسال خروج از برجام را اعلام کرد.
این اقدام از سوی سایر امضا کنندگان این توافق محکوم شده و آنان اعلام کرده اند که به برجام وفادار می مانند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از فعالیت شرکت های خود در ایران حمایت می کند.