راهبردهای وزیر ارتباطات برای معادله پیچیده رمزارز در ایران

وزیر ارتباطات در یادداشتی راهبردهای خود با مساله رمزارز را تشریح کرده است. او باور دارد به رسمیت شناختن استخراج در کنار رعایت کردن هشدارهای لازم و آگاهی داشتن نسبت به ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه، راه درستی است که باید در برابر رمزارزها اتخاذ کرد.

«محمد جواد آذری جهرمی» در یادداشتی در ویرگول با تیتر «با رمز ارز چند چندیم؟» تاکید کرده که فناوری‌های جدیدی در دنیا می‌آیند که گاه دنیا را تغییر می‌دهند و یکی از این فناوری‌ها رمزارز است که خود از دل فناوری ریشه‌ای تری موسوم به بلاکچین برآمده است. جهرمی با اشاره به باورهای گوناگون کارشناسان نسبت به وضعیت رمزارزها در آینده که گاهی مثبت و گاهی منفی است، تاکید داشته که نگاه منفی و مقاومت در برابر فناوری‌های نوین همیشه در ایران وجود داشته است. او با اشاره ممنوعیت رادیو و ویدیو در گذشته تصریح کرده که این برخورد چندان درست نیست. از آنسو او به خطر استقبال از فناوری‌ها نیز اذعان داشته است:

«اگر فناوری‌هایی می‌آمدند و شکست می‌خوردند و هزینه‌های ملی فراوان صرف آن‌ها می‌شد چه؟ بسیاری از فناوری‌ها در همان ابتدا شکست خوردند و شاید اگر بی‌محابا به آن‌ها خوش‌آمد گفته بودیم؛ میراثی که باقی مانده بود؛ تجربه یک شکست بود.»

او در این یادداشت تاکید کرده به عنوان یک سیاست‌گذار، وظیفه خطیری در قبال برخورد با رمزارزها داشته و سعی کرده راه میانه‌ای پیدا کند تا اگر این فناوری رشد پیدا کرد، افسوس به وجود نیاید و اگر شکست خورد هم ناراحتی پیش نیاید. او نظراتی چون «رمزارز می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند» و یا «رمزارز جایگزین پول ملی خواهد شد» را اغراق آمیز دانسته و تاکید کرده که «رسمیت‌بخشی به استخراج و در همان حال هشدار عقلانی و یادآوری ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌ها بر روی رمزارز» مسیر درست است.

او در ادامه این یادداشت ۳ راهبرد اصلی خود در برابر رمزارز را نوشته که به شرح زیر است:

• رسمیت‌بخشی به فناوری نو: این که این فعالیت استخراج رمزارز رسمی شود، برای آن موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری صادر شود تا بتوانند در شهرک‌های صنعتی رسما به فعالیت آغاز کنند. این که بتوانند ابزار استخراج را رسما از گمرک وارد کنند و این که بتوانند رسما محصول نهایی خود یعنی رمزارز را در صرافی‌ها و بازار بین‌الملل به فروش برسانند.
• تقویت زیرساخت‌های ملی: چه این فناوری موفق شود و چه نشود؛ نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. اما دولت حق ندارد از بودجه عمومی زیرساخت‌های یک فناوری پرریسک (استحراج رمزارز) را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کند؛ اما اگر سرمایه‌گذاری هم نکند نمی‌تواند رشد کند. به همین دلیل باید مقررات‌گذاری به سمت ایجاد زیرساخت‌های دومنظوره می‌رفت. مثلا امکان احداث نیروگاه، چه رمزارز قانونی شود و چه نشود، زیرساختی مورد نیاز است. پس گاهی پابرجایی یعنی دومنظوره‌سازی‌ها.
• مشارکت بازیگران مختلف: استخراج رمزارز نمونه یک مساله سخت و پیچیده است. رمزارز به عنوان ابزار تراکنش در حوزه ماموریت‌های بانک مرکزی، از حیث پروانه بهره‌برداری و صنعت بودن ذیل ماموریت‌های وزارت صنعت، از حیث به‌کارگیری‌اش و پتانسیل‌اش برای اقتصاد سیاه یک مساله امنیتی و از حیث منبع اصلی‌اش که برق است ذیل وزارت نیرو قرار داشت. پس باید از ابتدا مشارکت ذی‌نفعان را با اجماع‌سازی پیش می‌بردیم. شاید در این گونه مسائل همه راضی نباشند؛ اما ارزش این مسائل در رسیدن به راه حل، در خلال فرآیند گفت‌گو است؛ نوعی مذاکره در داخل!

با مروری بر این موارد می‌توان گفت تمامی راه‌حل‌هایی که جهرمی پیشنهاد داده، به جز بخشی از مورد اول، تاکنون به درستی اجرایی نشده‌اند و برای رسیدن به موارد دوم و سوم، معلوم نیست تا چه زمان باید صبر کرد اما از آنجایی که مساله رمزارز، همانطور که خود وزیر ارتباطات می‌گوید، به نهادهای مختلفی از جمله وزارت صنعت و بانک مرکزی مربوط می‌شود، مشخص است که تصمیم‌گیری و اقدام درباره این پدیده و زوایای آن فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست.

در واقع باید گفت در حال حاضر نه نگاه یکتا و واحدی به رمزارز بین نهادهای مختلف وجود دارد (مورد سومی که جهرمی از آن صحبت کرده) و نه نیروگاه یا هر تصمیم دومنظوره دیگری اتخاذ شده است. ضمن آنکه به رسمیت شناختن رمزارز و سامانه ثبت دستگاه‌های ماینینگ نیز پس از ماه‌ها انتظار و چالش‌های فراوان در نهایت توسط وزارت صنعت انجام شده است و یا فعالیت ماینرها در شهرک‌های صنعتی نیز پس از دستورالعمل وزارت صمت تحقق یافته است.

جهرمی در پایان یادداشت خود درباره این موضوع تاکید کرده و گفته که وزارت ارتباطات می‌توانست درباره این موضوع کاری نکند چرا که خارج از حیطه وظیفه آنهاست اما با این حال سعی کرده‌اند تا به این فناوری به روش درست و اصولی خوش‌آمد بگویند.

باید دید آیا وزارت ارتباطات قصد دارد به طور جدی‌تری به وظیفه‌ای که به قول جهرمی «خارج از حیطه کاری‌شان است» ورود پیدا کند و یا پیشنهادهای وزیر جوان در اواخر عمر دولت، در حد یادداشت باقی خواهد ماند.