سهمیه بنزین 15 لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری

از چندین ماه پیش از اجرایی شدن دور اخیر سهمیه‌بندی بنزین، این چالش مطرح بود که مدل فعلی سهمیه‌بندی سوخت که براساس تحویل سوخت به خودروهاست، به زیان افراد فاقد خودرو تمام می شود، در حالی که طبعات سهمیه‌بندی، طبیعتا گریبان افراد فاقد خودرو را نیز در قالب تورم و افزایش هزینه‌های رفت‌و‌آمد خواهد گرفت. براین اساس طرح هایی برای سهمیه‌بندی سوخت به ازای هر نفر مطرح شده بود که در مقطع زمانی مذکور در نهایت اجرایی نشد، اما حالا بار دیگر مجلس‌نشینان می خواهند تا شرایط سهمیه‌بندی سوخت به ازای هر نفر را با سهمیه 15 لیتر در هر ماه احیا نمایند.

این درحالیست که پیش از این شاهد طرح مشابهی بودیم که به اختصاص سهمیه 30 لیتری به ازای هر نفر تاکید داشت. براساس آمارهای رسمی موجود تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و شیوه فعلی سهمیه‌بندی سوخت در عمل به زیان این قشر گسترده تمام می شود، این در حالیست که در سوی مقابل حدود 15 درصد خانواده ها، بیش از سه خودرو در اختیار دارند و عملا منتفع اصلی سهمیه‌بندی سوخت در متد فعلی تلقی می شوند.

حال نمایندگان مجلس می خواهند تا با سهمیه‌بندی سوخت براساس تمامی افراد جامعه، تا حد ممکن این نابرابری را کاهش دهند، طبیعتا افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه سوخت خود را در شبکه ای به رانندگان محتاج سوخت عرضه نمایند.

براساس اطلاعات موجود از حدود 75 میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه کشور، قریب به 20 میلیون لیتر به بنزین آزاد با نرخ 3000 تومان مربوط می‌شود که نشان از کمبود عرضه بنزین سهمیه‌بندی برای رانندگان دارد. حال با کاهش سهمیه‌بنزین خودروها از 60 لیتر در ماه به 15 لیتر (به ازای هر نفر)، افراد یا خانوارهایی که چندین خودرو در اختیار دارند، ناچار به خرید بنزین مورد نیاز خود از افراد فاقد خودرو خواهند بود و بدین ترتیب بخشی از سوبسید بنزین نیز نصیب افراد فاقد خودرو می‌شود.

البته با توجه به تصویب نشدن طرحی مشابه در سال های قبل، مشخص نیست که لزوما این طرح در مجلس تصویب بشود یا خیر؟

همچنین با توجه به این مساله که سهمیه مذکور قرار است در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود، ممکن است حواشی خاصی نیز در رابطه با شیوه اجرای این طرح مطرح شود، به عبارت دیگر روش خارج کردن سهمیه سوخت از حساب سرپرستان خانوار و شارژ کارت های سوخت رانندگان نیاز به وجود یک بستر تبادل مالی جدید دارد که سامانه آن می تواند در گام اجرایی کمی چالش ساز باشد.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که در خوشبینانه ترین حالت، زمان اجرای این طرح اردیبهشت سال 1400 خواهد بود و فعلا نیز قرار نیست که تصویب احتمالی این طرح به افزایش قیمت بنزین سهمیه‌بندی و آزاد منجر شود، هرچند که در بلند مدت با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین به هیچ عنوان دور از تصور نخواهد بود.