درخواست استارتاپها از قوه قضائیه: اعتبار شیوهنامه کمیته رفع موانع استارتاپها باقی بماند
پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت مستقیم دستگاههای اجرایی از کسبوکارهای مجازی و خطر فیلترینگ ناگهانی این کسب و کارها، اکنون کمپینی از سوی مدیران این کسب و کارها راه اندازی شده ...
پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت مستقیم دستگاههای اجرایی از کسبوکارهای مجازی و خطر فیلترینگ ناگهانی این کسب و کارها، اکنون کمپینی از سوی مدیران این کسب و کارها راه اندازی شده است تا شیوهنامه پیشین باقی بماند و رای دیوان عدالت اداری مجدد اصلاح شود.
اواسط فروردین ماه بود که دیوان عدالت اداری سه ماده از شیوه نام ساماندهی و کاهش شکایت دستگاههایی اجرایی از کسب و کارهای نوپا را که جلوی فیلتر شدن بدون دلیل و ضابطه استارتاپها از سوی نهادهای دولتی میشد را باطل اعلام کرد.
شدت احساس این خطر به طوری است که نامهای در سایت کارزار توسط مدیران این کسبوکارهای آنلاین برای ریاست قوه قضاییه به رشته تحریر درآمده و استارتاپها در حال جمع آوری امضا برای بازگشت این طرح به شکل سابق خود هستند.
در طرح سابق (مربوط به مهر ۹۷) مصوب هیات وزیران بود؛ پیش بینی شده بود که دستگاههای اجرایی به صورت مستقیم کسب و کارها را فیلتر نکنند اما حالا بر اساس تغییرات پیش آمده هر کسب و کاری میتواند به هر دلیل توسط یک دستگاه اجرایی تهدید به فیلتر بشود.
در نامهای که خطاب به «ابراهیم رییسی» به رشته تحریر درآمده نوشته شده که کسب و کارهای فعال در فضای مجازی به خاطر نیازی که در کشور وجود دارند توانستند به شدت رشد کنند و اشتغال زایی به وجود بیاورند و در ایام شیوع کرونا نیز مثمر ثمر واقع شوند. در ادامه نویسنده این نامه (رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی) تاکید کرده که استارتاپها در طول سالها فعالیت خود با برخوردهای سلبی متعددی روبرو شدند و با اشاره به حمایت دولت از استارتاپها در برابر این گونه برخوردها در مهرماه ۹۷ و ایجاد کمیته رفع موانع کسبوکارهای نوپا به مساله حذف این مصوبه پرداخته است:
«متاسفانه دیوان عدالت اداری سه ماده از شیوهنامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاههای اجرایی از کسب و کارهای نوپا را که جلوی فیلتر بدون ضابطه استارتاپها از سمت دولت را میگرفت، باطل کرد و احتمال میرود به زودی باید شاهد شکایت و درخواست فیلترینگ سازمانهای دولتی از کسب و کارهای آنلاین باشیم که بلاشک فیلتر یک کسب و کار موجب مرگ تدریجی آن خواهد بود.»
در پایان نامه درخواست شده تا در راستای سیاستهای کلان کشور و جلوگیری از اعمال سلایق اشخاص نسبت به توسعه کسب و کارهای نوپا و ادامه اشتغالزایی و تولید، رای دیوان عدالت اداری اصلاح شود و شیوه نامه پیشین کماکان باقی بماند.
تا لحظه انتشار این مطلب ۱۷۵ فعال کسب و کارهای نوپا و استارتاپی این کارزار را حمایت کردند و شما هم میتوانید برای همراهی با آن به این لینک مراجعه کنید.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.