کاهش تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت چه تاثیری روی کسب‌وکارها خواهد گذاشت؟

بانک مرکزی از کاهش سقف تراکنش‌های دریافتی کارت‌کارت به 20 مورد در روز خبر داده و در پی انتشار این خبر، آن هم بعد ماجرای پر چالش اجباری شدن ای‌نماد برای استفاده از درگاه پرداخت، بیشتر کسب‌وکارهای کوچکی که حالا فعالیت بدون ای‌نماد هم برایشان ممکن نیست نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. بانک مرکزی در شرایطی از این تصمیم خبر داد که در حال تلاش برای کنترل شبکه‌های قمار و همچنین دریافت مالیات از کسب‌وکارهایی است که از پرداخت مالیات طفره می‌روند است. البته بانک مرکزی تاکید کرده که در حال بازبینی این طرح است اما در نهایت اگر این طرح اجرایی شود بنا به گفته فعالین حوزه، می‌تواند چالش‌های فراوانی درست کند.

مقوله مالیات و تلاش برای کنترل تراکنش‌های بانکی سال‌هاست که یکی از دغدغه‌های مهم سیستم بانکی کشور است. اجباری شدن استفاده از دستگاه کارت‌خوان برای مطب پزشکان و همچنین وکلا هم سال‌های قبل به همین دلیل مطرح شد. اما حقیقت این است که جامعه پزشکی و وکلا راهکارهای دور زدن دستگاه کارتخوان را پیدا کردند و استفاده از سرویس کارت به کارت شاید فقط یکی از این روش‌ها بود.

هزارتویی برای فرار

سیستم پرداخت بانکی تا جایی وارد هزارتوهای خاکستری شده که به نظر می‌رسد، تصمیمات ناگهانی هرقدر هم تحکم‌آمیز باشند همچنان قادر به کنترل شفاف آن نیستند. اجاره حساب بانکی فقط یکی از این روش‌های پنهان شده در این هزارتو است. ماجرای اجاره شماره ملی پیش از این هم برای دور زدن قوانین مختلف از جمله قوانین کارت بازرگانی استفاده می‌شد. حالا هم به نظر می‌رسد بازار اجاره شماره ملی و شماره کارت برای استفاده از تراکنش‌های بیشتر دوباره داغ خواهد شد.

یکی از فعالان در این شبکه‌های قمار غیر قانونی اطلاعاتی به دیجیاتو ارائه داد که بر اساس آن بعد از انتشار خبر کاهش سقف تراکنش بانکی رابط این شبکه قمار خبر از ارائه شماره‌کارت به شکل چرخشی داده است. گویا فعالان غیرقانونی که اتفاقا قوانین سخت‌گیرانه بانکی برای کنترل عملکرد آنها وضع شده، پیش از کسب‌وکارهای قانونی و شفاف راهکار بقای رفتار غیرقانونی خود را پیدا کرده‌اند.

این موضوع در حالی است که در گفت‌وگوهایی که دیجیاتو با کسب‌وکارهای کوچک خانگی داشت، همه در مقابل این طرح ابراز تعجب کرده و عنوان کردند شاید ناگزیر به دریافت پول نقد از مشتریان خود بعد از تحویل کالا شوند. از سویی دیگر یکی از این کسب‌وکارها با بیان اینکه برای دریافت درگاه پرداخت اقدام کرده و بعد از مشکلات پیش آمده از این کار صرف نظر کرده است گفت: «برای درگاه پرداخت باید سایت و مجوز داشته باشم و چندین مرحله پیگیری اداری. مگر فروش اینستاگرامی آنقدری نیست که به دنبال این کارها بروم.»

تعیین سقف تراکنش، راهکار یا مُسکن؟

اما به هر روی مدت‌هاست که فعالان حوزه فناوری‌های بانکی روش کارت‌به‌کارت را راهکاری ایمن و قابل اعتماد برای دریافت‌های پول نمی‌دانند و بر این باورند که سرویس کارت‌به‌کارت از اساس روندی نادرست و اشتباه است. حالا اما کارت‌به‌کارت همچنان در سیستم بانکی کشور سرویسی در دسترس و البته قانونی است. آنچه این روش را برای کاربران همیشگی‌اش به چالش کشیده، صرفا کاهش تعداد تراکنش‌های روزانه است. حالا باید دید مخالفان همیشگی کارت‌به‌کارت درباره این طرح چه رویکردی دارند.

«محسن زادمهر»، مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، با بیان اینکه به طور قطع با کاهش سقف تراکنش‌های دریافتی روزانه مخالف است؛ اصل فرایند کارت به کارت را روشی نادرست در روند انتقال پول عنوان کرد و به دیجیاتو گفت: «از آنجایی که روند کارت به کارت از اساس موضوعی نادرست است هر تصمیمی که در مراحل بعد هم برای تغییر شرایط بر این پایه عنوان شود، اشتباه است.»

به گفته او کارت به کارت ابزاری برای پرداخت پول است و نه دریافت پول. از همین رو زمانی که از ابزار پرداخت برای دریافت استفاده شود، خطر را افزایش می‌دهد. در حال حاضر مردم اطلاعات کارت بانکی را مدام در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند و این موضوع خود به خود امنیت این روند را کاهش می‌دهد.

فرایند کارت به کارت به عنوان فرایندی اشتباه در شرایطی تبدیل به ابزاری عادی دربین مردم شده که به اعتقاد زادمهر امکان استفاده از امکانات پرداخت آنی و لحظه‌ای به روش‌های دیگر همچون استفاده از شماره کارت و شماره شبا وجود داشت. کاهش سقف تراکنش‌های دریافتی کارت به کارت هرچند در ذات خود درست به نظر می‌رسد اما هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

شبکه قمار راهکار جایگزین پیدا می‌کند

او با اشاره به راه‌اندازی سامانه پل از طرف بانک مرکزی برای جایگزینی روش کارت به کارت گفت: «هرچند تصمیم کاهش تراکنش‌های دریافت کارت به کارت درست هم به نظر می‌رسد اما به طور کلی مشکلاتی مانند قمار و کسب‌وکارهای ناسالم با این روش مدیریت نخواهند شد.

کاهش سقف دریافت کارت به کارت اگرچه بخش کوچکی از مشکلات شبکه قمار را حل خواهد کرد اما به باور زادمهر همزمان با حل شدن این بخش کوچک، ضربه بزرگی به کسب‌وکارهایی وارد خواهد شد که ناگزیر بوده‌اند برای پشبرد کار خود از این روش استفاده کنند. تاکسی‌های شهری و کسب‌وکارهای کوچک خانگی شاید بیشترین ضربه از این تصمیم را متحمل شوند. این گروه از مشاغل نه قصد فرار مالیاتی دارند و نه حتی جایگزین دیگر مناسبی برای دریافت پول. آنها در حال استفاده از یک امکان قانونی سیستم بانکی کشور بودند که از قضا روشی اشتباه و نادرست بود.

زادمهر با تاکید بر اینکه شبکه قمار قطعا راهکار جایگزین خود را در این روند پیدا خواهد کرد ادامه داد: «شبکه قمار برای فرارهای قانونی و همچنین فرارهای مالیاتی به سادگی این مسئله را دور خواهند زد. حتما بار دیگر با حساب‌های اجاره‌ای روبرو خواهیم شد که شبکه قمار از آن استفاده خواهد کرد.

از دستگاه کارتخوان تا تهیه لیست سفید

موضوع جالبی بعد از انتشار خبر کاهش سقف تراکنش‌های دریافتی کارت به کارت رخ داد، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی فروش دستگاه‌های pos سیار به کاربران بود. استفاده از دستگاه‌های سیار شاید سریع‌ترین راهکار جایگزینی است که اتفاقا فروشندگان این دستگاه‌ها هم تلاش کردند در شرایط موجود نهایت بهره را ببرند.

اما این موضوع در حالی است که زادمهر استفاده از دستگاه کارتخوان سیار را هم راه حلی غیراجرایی توصیف کرد و گفت: «مسئله فقط رویکرد روزمره کسب‌‌وکاری نیست؛ شاید یک فروشگاه محلی روزانه به چندین مشتری مواجه شود که به دلایل مختلف از قطعی دستگاه pos تا همراه نداشتن کارت بانکی یا قطع بودن شبکه بانکی ناگزیر به انتخاب روش کارت به کارت شود. در حال حاضر ما هیچ جایگزینی برای این روند در اختیار کاربران سیستم بانکی کشور قرار نداده‌ایم.»

همه این مسائل در حالی است که کسب‌وکارها به دلیل الزامی شدن ای‌نماد برای دریافت درگاه پرداخت هم دچار مشکل شده‌اند. از طرفی چالش‌های روند پیچیده ای‌نماد را در مسیر کسب‌وکار خود دارند و از طرفی دیگر حتی استفاده از سرویس کارت به کارت به عنوان راهکاری جایگزین هم برای آنها ممکن نیست. زادمهر با اشاره به این موضوع گفت: «بهترین روش شاید ارائه درگاه پرداخت با محدودیت‌های خاص و تعریف شده به کسب‌وکارها بود که حالا خود یک چالش جدی است.»

ارائه لیست سفید صنفی بعد از محدودیت عمومی راهکاری است که به اعتقاد زادمهر بانک مرکزی خوب است مورد توجه قرار دهد. او دراینباره گفت: «این امکان وجود دارد که بانک مرکزی به ارائه لیستی از اصناف و مشاغلی که سقف تراکنش دریافتی بیشتری نیاز دارند، بپردازد. در این شرایط کسب‌وکارها با مراجعه به بانک و ارائه مدارک امکان افزایش سقف تراکنش را پیدا خواهند کرد. اما به هر روی در این روش هم مشاغل خانگی کوچک که در هیچ صنفی جای ندارند دچار مشکل خواهند شد.»

رگولاتوری نادرست برای یک آسیب

رگولاتوری و شیوه مدیریت سیستم بانکی بارها از طرف فعالان فین‌تکی مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی بر این باورند که خوانش متفاوت از موضوعی خاص گاهی در جریان رگولاتوری مسیر را به بیراهه برده و نه تنها امنیت سیستم بانکی و مالی را افزایش نداده بلکه بر حفره‌های تاریک آن هم افزوده است. تازه‌ترین اظهار نظر بانک‌مرکزی در مواجهه با موضوع کارت‌به‌کارت هم همین روند را پیش گرفته است.

«مهدی عبادی»،دبیر سابق انجمن فین‌تک و عضو کنونی این انجمن، با بیان اینکه از دو جنبه متفاوت، با کاهش تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت توامان موافق و مخالف است به دیجیاتو گفت: «ابزار کارت‌کارت به صورت کلی ابزار انتقال وجه فرد به فرد است و نه ابزار انتقال وجه برای کسب‌وکارها. بنابراین در هر نقطه‌ای که جذابیت‌های این ابزار را برای کسب‌وکارها کاهش دهیم مسیر درستی را انتخاب کرده‌ایم و حتی اگر این تراکنش غیر استاندارد از چرخه خارج شود هم با اتفاق خوبی روبرو خواهیم شد.»

این موضوع در حالی است که او ایراد اصلی را نحوه رگولاتوری دانسته و گفت: «بانک مرکزی همواره یک قانون و یک مدل را برای همه کاربران اعمال می‌کند. در حقیقت نوع محدودیت برای کسب‌وکار کوچک و خانگی با کسب‌وکار بزرگ هیچ تفاوتی ندارد. هرچند مبالغ جابجا شده در این دو کسب‌وکار تفاوت‌های بسیار جدی و قابل توجهی با هم دارند. این در حالی است که در دنیای توسعه یافته چنین محدودیت‌هایی را بر اساس گردش مالی و نه تعداد تراکنش تدوین می‌کنند.»

او در پاسخ به اینکه آیا چنین تصمیمی برای مدیریت جریان مالیاتی کسب‌وکارها ثمر بخشی کافی را خواهد داشت، گفت: «دو کسب‌وکار را با سایزهای مالی متفاوت در نظر بگیرید. برخورد یکسان با این کسب‌وکارها قطعا بی‌ثمر است و نمی‌توان به لحاظ مالیاتی هم رصد درستی بر عملکرد آنها داشت. بر اساس مدل بانک مرکزی هر دو کسب‌وکار به تعداد تراکنش‌های مشخصی محدود شده و بیان مسائل مالیاتی در عمل فقط یک بهانه است.»

عبادی با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی مدل‌های اجرا شده این حوزه در دنیا را مورد مطالعه قرار داد باشد، گفت: «رگولاتوری در دنیا اصولی دارد و بر اساس این اصول سطح بندی کسب‌وکارهای متفاوت باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. مشکل اساسی ارائه نسخه یکسان برای همه کسب‌وکارها از طرف بانک مرکزی است. این روند همواره به نفع کسب‌وکارهای بزرگ و البته به ضرر کسب‌وکارهای کوچک بوده است.»

به اعتقاد او راهکار این مشکلات سنجش و بررسی موضوع در شرایط و سطوح گوناگون از طرف بانک مرکزی است. او با تاکید بر اهمیت سنجش سطوح گفت: «متاسفانه بانک مرکزی همواره با تدوین یک دستور‌العمل سعی در کنترل کل سیستم بانکی داشته است. برای مثال در مصوبه ای در سال 98 سقف انتقال از درگاه مجازی 100 میلیون تومان تعیین شد. به هر حال این روند برای فرد حقیقی و یک شرکت حقوقی عملکردی بسیار متفاوت دارد، که با بی‌توجهی از آن عبور شد.»

تکنیک درست و اجرای غلط

جایگزینی کارت‌به‌کارت ساده‌ترین روشی است که کسب‌وکارها در مقابل مسیر پر پیچ‌وخم دریافت ای‌نماد و در مرحله بعد استفاده از درگاه پرداخت آن را انتخاب کردند. این روش شاید کسب‌وکارها را از چالش‌های دریافت درگاه پرداخت خلاص می‌کرد اما با این وجود، کسب‌وکارهای حوزه پرداخت‌یاری هم نگاه مثبتی نسبت به شیوه بانک مرکزی برای کاهش تعداد تراکنش‌های دریافتی کارت به کارت ندارند.

«مصطفی امیری»، بنیان‌گذار زرین‌پال در اظهار نظر خود نسبت به این تصمیم بانک مرکزی به دیجیاتو گفت: «تصمیم محدودیت کارت‌به‌کارت از منظر فنی تصمیمی کاملا درست است. طبیعتا تراکنش کارت‌به‌کارت بر خلاف استانداردهای جهانی است. این روش از آنجایی که بر اساس تسویه آنی است، امکان کلاه‌برداری را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و همین موضوع منجر به عدم پذیرش آن در سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته است.»

به گفته او بر اساس گزارش‌های رسمی موجود، از دو سال قبل تا امروز خطرات ناشی از تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از طرف فعالان حوزه فین‌تک به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شده بود که در تمام این مدت هیچ واکنشی نسبت به موضوع نداشتند.

امیری با اشاره به اینکه ایجاد سقف تراکنش کارت‌به‌کارت فارغ از اینکه تصمیمی درست یا نادرست است، در صورت عدم ارائه راهکار جایگزین روندی بی‌ثمر است، گفت: «بانک مرکزی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و چگونگی مبارزه با پولشویی مکلف به آن است که حساب تجاری را از حساب شخصی تفکیک کند. در تمام این سال‌ها متاسفانه هیچ آئین‌نامه‌ای در این حوزه تدوین نشده و حالا کسب‌وکارهای کوچک و خانگی باید تاوان این تصمیم را بدهند.»

به اعتقاد بنیان‌گذار زرین پال در صورت تفکیک حساب تجاری از حساب‌های شخصی، حساب تجاری در سامانه‌های مالیاتی هم ثبت خواهد شد و دیگر با مشکلات فرار مالیاتی هم مواجه نمی‌شویم. او با تاکید بر اینکه نگرانی‌های بانک مرکزی قابل درک است، گفت: «نمی‌توان به دلیل فعالیت شبکه‌های قمار، یا تلاش گروهی برای فرار مالیاتی همه جامعه را از حق قانونی کارت‌به‌کارت محروم کرد، آن هم بی توجه به حجم چرخه مالی و صرفا با تعیین تعداد تراکنش.»

بازنگری بانک مرکزی

بعد از واکنش‌های گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی و نگرانی نسبت به آنچه قرار است بعد از کاهش تعداد تراکنش‌ها اعمال شود، بانک مرکز تقریبا یک روز بعد از اعلام طرح کاهش تراکنش‌های وارده به کارت با اعلام این خبر که همچنان این موضوع به عنوان یک طرح عنوان شده و اجرایی نشده است، اعلام کرد: «این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شده این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.»

به هر حال همچنان روشن نیست که این طرح با چه تغییراتی مواجه شود. آیا قرار است تعداد تراکنش‌ها افزایش پیدا کند یا بنا بر خواسته فعالان حوزه فین‌تک لایه‌های مختلف کسب‌وکارها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند. به هر روی این طرح در مسیر بررسی دوباره و بازبینی قرار دارد و باید دید آیا دریچه‌ای برای تفکیک حساب‌های فردی و تجاری به واسطه چنین طرحی باز خواهد شد یا نه؟