مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه ۱۳ هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل خبر داد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بستههای اینترنتی ...
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بستههای اینترنتی خبر داد. این حکم در حالی صادر میشود که شکایت از اپراتورها به خاطر گران کردن بستههای اینترنتی در تابستان سال گذشته در دولت پیشین رخ داده بود و حالا بعد از گذشت بیش از یک سال، این شکایت در دولت جدید به سرانجام رسیده است.
«محمدعلی اسفنانی» روز یکشنبه در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور همراه اول به پرداخت جریمهای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
وی ادامه داد: «با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.»
اسفنانی افزود: «این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.»
تیرماه سال گذشته بود که بستههای اینترنتی اپراتورها گران شد و این موضوع با اعتراض کاربران روبرو شد. در همان زمان وزارت ارتباطات این اقدام را مورد انتقاد قرار دارد و اعلام کرد که قیمتها باید به نرخ گذشته برگردد و در غیر این صورت شکایت علیه این دو اپراتور صورت خواهد گرفت. در مرداد سال گذشته وزیر ارتباطات وقت یعنی «محمد جواد آذری جهرمی» نیز تاکید کرد که پیگیر این موضوع هستند و در نهایت اعلام شد که جریمه تخلف از مقررات تعرفهای دارندگان پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شدهشان اعمال خواهد شد.
اپراتورها همچنان به قیمتهای تغییر یافته دست نزدند و در نهایت حتی نامه ۲۱ مرداد ماه معاون اول ریاست جمهوری وقت یعنی «اسحاق جهانگیری» که دستور برخورد با شرکتهای متخلف در زمینه گرانفروشی اینترنت سیار را داده بود هم کار به جایی نبرد و به نظر میرسد این موضوع در نهایت در دولت جدید به ثمر رسیده و جریمهها در دولت جدید اعمال خواهد شد. هیچ یک از اپراتورها تا زمان مخابره این خبر واکنش رسمی نسبت به این موضوع نشان ندادند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.