توانگر در نامه به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی: الزام اینماد، عقب‌افتادگی اقتصادی را به دنبال دارد

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعتقاد دارد الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها شده است. از همین روی او در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی خواستار بررسی این موضوع شد. توانگر معتقد است این امر می‌تواند موجب عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در ایران شود.

در نامه «مجتبی توانگر» آمده است که پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب هیئت دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی ( اینماد ) از مشتریان خود هستند.

مصوبه مذکور به معنی الزام اینماد برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی است. دلیل اصلی این تصمیم به جلوگیری از پول‌شویی در شرکت‌های پرداخت‌یاری عنوان شده است. این که چه حجمی از پول‌شویی توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و چه میزان از مسیر کارت به کارت انجام می‌شود، نیازمند بررسی مفصل است که به گفته توانگر در این نامه نمی‌گنجد.

وی در ادامه به مشکلات فراوانی که الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، خانگی و خرد ایجاد می‌کند، اشاره کرده است:

«بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیئت وزیران، اخذ اینماد را برای هر کسب‌و‌کار اینترنتی الزامی کرده است. به این معنی که هر نوع کسب‌و‌کار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید ای‌نماد دریافت کند. در غیر این صورت نمی‌تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند. شایان ذکر است هم اکنون بیش از هشتصد هزار کسب و کار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده می‌کنند که فقط 60 هزار عدد از آن‌ها اینماد اخذ کرده و بخش عمده‌ای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعتقاد دارد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه‌ها است. چنین تغییری نیز با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

همچنین ورود ای‌نماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب‌و‌کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب‌و‌کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب‌و‌کار است. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد:

«با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب کرده و سپس اینماد دریافت کند تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمان‌بر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی می‌سازد.»

آن طور که در این نامه آمده است در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایده‌های تازه به صورت پیشینی توسط سازمان‌های متصدی قانون‌گذاری نمی‌شوند، چون اساسا این امر غیر ممکن است. لذا اجباری بودن ای‌نماد برای آغاز فعالیت یک کسب‌وکار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عملا غیر ممکن بوده یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایده‌های تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.

در پایان و باتوجه به نکات فوق، توانگر به عنوان نماینده مردم در مجلس تاکید می‌کند تا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند: «البته این بررسی باید در فضای کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکت‌ها صورت پذیرد. چراکه این مخاطرات برای کسب‌وکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عده‌ای دارد.»

وی ابراز امیدواری کرد نتیجه بررسی‌های این دو مقام مسئول، هرچه سریع‌تر در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار گیرد.

لازم به ذکر است توانگر پیش از این، تصمیم مسئولان دولت سابق درباره الزامی شدن ای‌نماد را خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی دانسته و گفته بود قانون‌گذاری در این حوزه مهم در حیطه وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.