قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» برای یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها اجرایی می‌شود

رئیس جمهور به تازگی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را برای اجرا به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد. این قانون در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی جهت استفاده همه کشور از داده‌ها تهیه شده است تا گامی برای نزدیک‌تر شدن حاکمیت به حکمرانی دیجیتال باشد.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مشتمل بر 12 ماده و 9 تبصره است که سی شهریور 1401 در مجلس تصویب شد و 20 مهرماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون که کلیات آن فروردین ماه امسال تصویب شد، تاکید شده که داده‌ها و اطلاعات ملی جزو اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت است؛ در واقع این طرح می‌خواهد به اجرایی شدن هر چه بهتر دولت الکترونیک، اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم کمک کند.

هر دستگاه و نهاد دولتی برای ارائه خدمات به مردم، اطلاعات مختلفی را از آن‌ها جمع آوری کرده است. اما براساس گزارش‌های متعدد، سازمان‌های مختلف در به اشتراک گذاری این داده‌ها منفعل عمل کرده و گاه از این موضوع سر باز می‌زنند. همین امر سبب شده تا مردم برای دریافت خدمات از هر نهادی مجبور به ارائه مجدد اطلاعات خود باشند.

از همین رو قانون مذکور تهیه و تصویب شد تا تمامی اطلاعات و داده‌ها برای سرویس‌دهی به مردم با یکدیگر یکپارچه شوند. شورای عالی فضای مجازی در این قانون نقش سیاست‌گذاری داشته و وزارت ارتباطات نیز وظیفه تبادل اطلاعات را بر عهده خواهد داشت.

منظور از داده و اطلاعات در این قانون چیست؟

ماده یک قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به تعاریف عبارات به کار رفته در آن پرداخته است. طبق بند (ت) این ماده، داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون یا هر داده و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، ذیل داده و اطلاعات ملی تعریف می‌شود.

قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شورای نگهبان قانون اساسی، سازمان صدا و سیما، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان‏‌ها و پارک‌های علم و فناوری از جمله دستگاه‌هایی هستند که مشمول این قانون می‌شوند.

تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارها

ماده 2 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی را بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته است. هدف از آن نیز افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی عنوان شده است.

طبق ماده 3 قانون مذکور، کارگروه «تعامل پذیری دولت الکترونیکی» موظف شده تا بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها اقدام کند. ترکیب اعضا و نحوه اداره این کارگروه توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.

اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات، حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص براساس ماده 6 این قانون برعهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی است.

مالکیت داده‌ها در اختیار دولت

ماده 4 قانون مذکور، داده‌ها و اطلاعات ملی را با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص، در اختیار دولت قرار می‌دهد.

براساس ماده 8 نیز دولت می‌تواند با کسب مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری کند. اما تعیین سطح دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات بر عهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.

وزارت ارتباطات مامور تبادل داده‌ها شد

طبق ماده 7 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها یا کسب‌وکارها بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات است که بایستی اصول حفاظتی و امنیتی را در این زمینه رعایت کند.

بنابر تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، امکان ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای فراهم خواهد شد تا تبادل داده‌ها مدیریت بهینه‌تری داشته باشد.

هر فردی که در امر پردازش و تبادل، تخلف کرده یا از آن سرباز زند، مشمول انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا 5 سال یا حبس تعزیری به مدت 91 روز تا 6 ماه خواهد شد.

متن کامل قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را می‌توانید از اینجا دریافت و مطالعه کنید.